أعلنت الرئاسة المصرية، الأحد، أن المؤشرات المالية الأولية تشير إلى نجاح الحكومة في جهود خفض رصيد الدين الخارجي للموازنة بمبلغ يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
وبلغ الدين الخارجي لمصر، نحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2024 - 2025.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض المؤشرات المالية الأولية للحكومة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، في ضوء «التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، خصوصاً أسعار الشحن وبعض السلع».
وأفاد البيان بأن السيسي وجَّه الحكومة «باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية في حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل».
وتخشى مصر من تفاقم الأوضاع في المنطقة التي تشهد اضطرابات منذ فترة طويلة، ما يترتب عليه صعوبة في استقرار سلاسل الإمدادات وأسعار الشحن والسلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو (تموز) 2024 وحتى مايو (أيار) الماضي، بما يشمل «تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36 في المائة، بسبب تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات». حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي.
وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
كما وجَّه «بمواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري، ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية».
