في خطوة مفاجِئة لمعظم المراقبين، خفَّض البنك المركزي النرويجي، يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، مسجلاً أول خفض منذ عام 2020، ومشيراً إلى إمكانية إجراء خفض إضافي في وقت لاحق من العام الحالي؛ ما أدى إلى تراجع العملة النرويجية.
وقال «بنك النرويج» في بيانه: «رغم استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي، فإننا نتوقع إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال عام 2025، إذا تطور الاقتصاد ضمن المسار المتوقع حالياً»، وفق «رويترز».
وتراجعت الكرونة النرويجية عقب القرار، إذ انخفضت إلى 11.55 مقابل اليورو بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ11.48 قبل إعلان السياسة النقدية.
وكان البنك قد أبقى في مايو (أيار) على سعر الفائدة عند 4.50 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، بعد أن اضطر في مارس (آذار) إلى تعليق خطة لتيسير السياسة النقدية، عقب ارتفاع مفاجئ في أسعار المستهلكين.
وبحسب استطلاع أجرته «رويترز» بين 11 و16 يونيو (حزيران)، توقَّع 23 من أصل 26 اقتصادياً أن يُبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير، بينما رجّح 3 فقط احتمال خفضها إلى 4.25 في المائة.
وقالت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باتشي، في بيان: «منذ اجتماع مارس، تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون أدنى من التوقعات السابقة خلال العام المقبل»، مضيفة أن «العودة التدريجية إلى مستويات فائدة طبيعية ستُساعد على إعادة التضخم إلى مستهدفه دون فرض عبء مفرط على الاقتصاد».
وكان التضخم الأساسي قد تباطأ في مايو إلى 2. في المائة على أساس سنوي، أي لا يزال فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، لكنه أتى أدنى من التوقعات.
وجاء قرار الفائدة في وقت حرج سياسياً، قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في سبتمبر (أيلول)، حيث تُظهر استطلاعات الرأي احتمال تجديد الثقة بحكومة «حزب العمال» بقيادة الأقلية.
وفي رد فعل غير معتاد، رحَّب رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار شتوير، علناً بالقرار، وقال لوكالة «إن تي بي»: «إنه خبر سار أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة اليوم، وهو أمر إيجابي بشكل خاص لمَن لديهم قروض».
ويبدو أن السياسة النقدية النرويجية بدأت تتماشى تدريجياً مع نهج بعض البنوك المركزية الغربية، التي بدأت بالفعل في خفض الفائدة العام الماضي مع تراجع التضخم وضعف النمو.
وكان البنك المركزي السويدي قد خفّض، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار رُبع نقطة مئوية إلى 2 في المائة، مشيراً إلى ضعف اقتصادي واضح، بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تلميحات إلى خفض محتمل لاحقاً هذا العام.
ومن المنتظر أن يُصدر «بنك إنجلترا» قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
