الصراع الإسرائيلي-الإيراني يضغط على العقود الآجلة الأميركية قبيل قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الصراع الإسرائيلي-الإيراني يضغط على العقود الآجلة الأميركية قبيل قرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد القتال بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس على التوالي، ما أثار حالة من الحذر في الأسواق العالمية قبيل صدور قرار السياسة النقدية من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأدى النزاع الجوي بين البلدين، الذي اندلع الجمعة الماضي عقب شن إسرائيل ضربات استهدفت منشآت نووية داخل إيران، إلى تفاقم المخاوف من تعطّل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة.

وتزامن ذلك مع صعود أسهم قطاع الطاقة الأميركية خلال تداولات ما قبل الافتتاح، مدعومة باستمرار ارتفاع أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين. فقد ارتفعت أسهم «شيفرون» و«إكسون موبيل» بنسبة 0.7 في المائة لكل منهما، في حين صعدت أسهم «أوكسيدنتال بتروليوم» بنسبة 1 في المائة، و«ديفون إنرجي» بنسبة 1.4 في المائة.

ويأتي هذا الارتفاع قبيل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المرتقب يوم الأربعاء، والذي يُتوقّع على نطاق واسع أن يُبقي خلاله صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير. وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» أن الأسواق تسعّر حالياً خفضاً بنحو 49 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول نهاية 2025، مع احتمالية تبلغ 59 في المائة لخفض مقداره 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 221 نقطة (0.52 في المائة)، فيما انخفضت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بـ30.75 نقطة (0.51 في المائة)، وتراجعت عقود «ناسداك 100» بـ120 نقطة (0.55 في المائة).

وفي سياق سياسي-اقتصادي داخلي، كشف الجمهوريون بمجلس الشيوخ في وقت متأخر من الاثنين عن تعديلات مقترحة على مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب، والذي كان قد أُقر في مجلس النواب في مايو (أيار). وقال محللو «غولدمان ساكس» إن نسخة مجلس الشيوخ تُشبه إلى حد كبير نظيرتها في مجلس النواب من حيث التأثير المالي القريب الأجل، لكنها قد تُضيف مئات المليارات من الدولارات إلى تكلفة القانون على مدى العقد المقبل.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة الشمسية بشكل حاد عقب هذه التعديلات، والتي تضمنت إلغاء تدريجياً للإعفاءات الضريبية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدءاً من عام 2028. وانخفض سهم «إنفيس إنرجي» بنسبة 16.8 في المائة، و«صن ران» بنسبة 28.3 في المائة، و«سولار إيدج تكنولوجيز» بنسبة 21.2 في المائة، بينما فقد سهم «فيرست سولار» نحو 12 في المائة من قيمته.

في المقابل، شهدت أسهم الطاقة النووية ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن مدّد مجلس الشيوخ الاعتمادات الضريبية لهذا القطاع حتى عام 2036، حيث صعد سهم «أوكلو» بنسبة 2.8 في المائة، و«نانو للطاقة النووية» بنسبة 2.6 في المائة.

ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، اندفع المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن، ما دعم الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وأدى إلى تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس ليصل إلى 4.41 في المائة.

ومن بين التحركات الفردية البارزة، انخفض سهم «إيلي ليلي» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان الشركة استحواذها على «فيرف ثيرابيوتكس» مقابل 1.3 مليار دولار، في حين قفز سهم الأخيرة بنسبة 77.1 في المائة. كما تراجع سهم «تي-موبايل» بنسبة 4.8 في المائة بعد أن باعت شركة «سوفت بنك» اليابانية 21.5 مليون سهم من أسهم شركة الاتصالات مقابل 4.8 مليار دولار، وفق بيان شروط اطّلعت عليه «رويترز».


مقالات ذات صلة

مجلس الشيوخ ينتصر لترمب ويقر تخفيضات إنفاق بـ9 مليارات دولار

الاقتصاد ترمب يلوّح بيده بعد توقيع قانون «إيقاف الفنتانيل» في البيت الأبيض 16 يوليو 2025 (رويترز)

مجلس الشيوخ ينتصر لترمب ويقر تخفيضات إنفاق بـ9 مليارات دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من يوم الخميس على خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والإذاعة العامة بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جيميسون غرير خلال لقاء دونالد ترمب مع قادة أفارقة لمناقشة التجارة في البيت الأبيض يوم 9 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

غرير: نستهدف تقليص العجز التجاري الأميركي وتعزيز القدرات التصنيعية

قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، يوم الأربعاء، إن السياسة التجارية التي ينتهجها تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تستجيب بإيجابية لبيانات التضخم بالجملة

سجّلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً، الأربعاء، مدفوعةً بتقرير إيجابي فاق التوقعات بشأن التضخم بالجملة، ما عزّز التفاؤل في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد روبوتات ذاتية تجمّع طراز «إكس» من سيارات الدفع الرباعي بمنشأة «بي إم دبليو» في غرير (رويترز)

ارتفاع الناتج الصناعي الأميركي يفوق التوقعات في يونيو

سجّل الناتج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران) ارتفاعاً تجاوز التوقعات، حسب التقرير الشهري الصادر، الأربعاء، عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال مستودعات في منشأة «إيه بي تي» للإلكترونيات (أرشيفية - رويترز)

استقرار مفاجئ في أسعار المنتجين الأميركيين خلال يونيو

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال يونيو (حزيران)، إذ عوّض ضعف قطاع الخدمات الارتفاع في تكاليف السلع الناتج عن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مخاوف في اليابان من احتمالية خفض التصنيف الائتماني

مشاة يشاهدون الزينات في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة «عيد القناديل» السنوي (أ.ف.ب)
مشاة يشاهدون الزينات في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة «عيد القناديل» السنوي (أ.ف.ب)
TT

مخاوف في اليابان من احتمالية خفض التصنيف الائتماني

مشاة يشاهدون الزينات في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة «عيد القناديل» السنوي (أ.ف.ب)
مشاة يشاهدون الزينات في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة «عيد القناديل» السنوي (أ.ف.ب)

صرّح رئيس «جماعة الضغط المصرفي» في اليابان بأن على طوكيو أن تتوخى الحذر من خطر خفض التصنيف الائتماني إذا خرج توسع الدين العام عن السيطرة، وذلك في الوقت الذي يُكثّف فيه المشرعون دعواتهم للإنفاق الكبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الأحد.

وارتفعت هذا الأسبوع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عقود، وسط توقعات السوق بأن الأداء القوي لأحزاب المعارضة الداعية إلى إنفاق كبير وتخفيضات ضريبية، قد يؤدي إلى زيادة ديون اليابان الضخمة بالفعل.

وأكد جونيتشي هانزاوا، رئيس «جمعية المصرفيين اليابانيين»، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس على الأرجح قلق المستثمرين بشأن آفاق السوق. وأوضح في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، أنه «إذا خرج توسع الدين عن السيطرة، فقد يصعب على الحكومة بيع السندات بسلاسة في السوق»، فرصيد الدين العام الياباني مرتفع للغاية بالفعل. وقال: «إذا حدث هذا، فيجب أن نأخذ في الحسبان خطر خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة اليابانية».

وأظهرت استطلاعات رأي إعلامية حديثة أن الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قد يخسر أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ. وصرح محللون بأن هذه النتيجة قد تجبر إيشيبا على التخلي عن توجهه المالي المتشدد، وزيادة الإنفاق، والاستجابة لدعوات المعارضة لخفض ضريبة المبيعات في اليابان.

وصرحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن زيادة ضغط خفض الضرائب قد يكون لها تأثير سلبي على تصنيف اليابان، وذلك اعتماداً على حجم ومدة الخفض. وتصنف الوكالة اليابان عند «A1»، وهو خامس أعلى مستوى.

وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى بيع سندات الحكومة اليابانية والين والأسهم اليابانية 3 مرات؛ مما يرفع تكلفة التمويل بالدولار للبنوك اليابانية.

ويأتي ذلك بينما صرّح محلل بوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي الياباني، يوم الأربعاء، بأن السياسة المالية تُشكل الخطر الرئيسي على التصنيف الائتماني لليابان، مع ازدياد الدعوات إلى خفض الإنفاق وضرائب الاستهلاك بشكل كبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال كريسيانيس كروستينس، مدير «فيتش»، في مقابلة مع «رويترز»: «شهدت اليابان مؤخراً اتجاهاً نحو سياسة مالية أعلى مرونة»، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض تأثير التضخم على الأسر من خلال الدعم المالي وغيره من التدابير المالية. وتابع أنه «بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنه يبدو أن هذا التوجه سيزداد قوة بعد انتخابات مجلس الشيوخ».

وقال كروستينس: «إذا اعتمدت اليابان تخفيضات ضريبية لا تُعوّضها تدابير سياسية أخرى ولا تُؤدي إلى نمو أعلى بكثير، فإن ذلك سيؤدي في الأساس إلى ارتفاع العجز المالي وتسارع مسار الدين. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يضغط على التصنيف الائتماني».

لكنه أشار أيضاً إلى أنه قد تكون هناك بعض العوامل المُعاكسة في ضوء الموقف المُحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزارة المالية؛ بما في ذلك التخفيضات المُحتملة في الميزانيات التكميلية للتخفيف من تأثيرها على مالية الدولة. وقال: «إذا طُرح أي تغيير على ضريبة الاستهلاك، فمن المرجح أن يكون مُحدداً؛ مما يعكس هذه المقاومة القوية من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي والمؤسسات المالية»، مشيراً إلى أن تأثيره سيعتمد على التفاصيل ومزيج السياسات العامة.

وحددت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لليابان عند «A»، أي أقل بـ5 درجات من أعلى تصنيف «AAA»، مع «نظرة مستقبلية مستقرة».

ويُعد عبء الدين الياباني الأعلى في العالم المتقدم، فقد بلغ نحو 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد دفعت المخاوفُ بشأن الوضع المالي للبلاد بعد الانتخابات عوائدَ السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

لكن كروستينس قال إن احتمالية حدوث صدمة كبيرة في السوق المالية باليابان، مثل تلك التي أثارتها الخطة المالية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تروس، «أقل بكثير من احتمالية حدوثها في الأسواق المتقدمة الأخرى»، ويعود ذلك أساساً إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين في سوق الدين الحكومي. وأضاف أن تأخر اليابان فعلياً في تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025 لن يؤثر على توقعاتها للتصنيف الائتماني؛ لأن «فيتش» لم تتوقع تحقيق هذا الهدف.