بينما تتصاعد وتيرة الصراع بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط، تتجه أنظار العالم بقلق نحو التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التصعيد. فما يحدث في هذه المنطقة الحيوية لا يقتصر تأثيره على الدول المتصارعة وحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي بأكمله عبر عدة قنوات رئيسة، مهدّداً الاستقرار المالي والتجاري.
فما أبرز تأثيرات الصراع الإسرائيلي الإيراني على الاقتصاد العالمي؟
-
أسعار الطاقة... شرارة تشعل التضخم
يُعدّ الشرق الأوسط شريان الحياة للطاقة العالمية، حيث يمر جزء كبير من إمدادات النفط والغاز عبر ممرات مائية حيوية مثل مضيق هرمز. وبالتالي، فإن أي تعطيل لهذه الإمدادات، سواء عبر هجمات مباشرة على منشآت النفط، أو تهديدات لحركة الملاحة، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز. لا سيما أن إيران نفسها تعد لاعباً مهماً في سوق الطاقة العالمية، حيث تنتج نحو 3 في المائة من النفط، و7 في المائة من الغاز على مستوى العالم.
هذا الارتفاع في أسعار الطاقة لن يبقى حبيس المنطقة، بل سيترجم مباشرة إلى تضخم عالمي يطال كل سلعة وخدمة. فزيادة تكاليف الإنتاج والنقل عالمياً ستجعل البنوك المركزية تواجه تحدياً كبيراً، وقد تضطر للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لفترات أطول لكبح جماح التضخم، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
-
اضطراب سلاسل التوريد: عنق الزجاجة التجاري
تعتمد سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير على الممرات البحرية الحيوية في الشرق الأوسط، وأي اضطراب فيها تكون له تأثيرات مضاعفة:
تهديد مضيق هرمز والبحر الأحمر: يُعدّ مضيق هرمز نقطة اختناق حيوية يمر عبرها نحو 20 في المائة من النفط الخام العالمي. وأي تهديد بإغلاق هذا المضيق، أو حتى تهديدات السفن فيه سوف تجبر شركات الشحن على تغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا. هذا التحويل ليس مجرد تغيير بسيط، بل يعني زيادة هائلة في أوقات الشحن وتكاليفه، مما يؤخر وصول البضائع، ويرفع أسعارها على المستهلك النهائي. كما أن ارتفاع أقساط التأمين على الشحن يزيد من الأعباء المالية على الشركات، مما ينعكس على التكاليف الإجمالية.
كما أن هذه التحويلات تفرض تحديات لوجستية ضخمة على المواني وشبكات التوزيع العالمية، مما قد يؤدي إلى نقص في بعض السلع، وتأخير في تسليم المكونات الأساسية للصناعات، مما يعطل سلاسل الإنتاج العالمية.
الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الشحن بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران بحسب بيانات نشرتها شركة التحليلات «كبلر». وقالت إن أسعار شحن ناقلات النفط من الخليج العربي إلى الصين ارتفعت بنسبة 24 في المائة يوم الجمعة لتصل إلى 1.67 دولار للبرميل. ويعكس هذا الارتفاع في أسعار شحن ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) أكبر حركة يومية منذ بداية العام، ويؤكد مستوى المخاطر المتوقعة في المنطقة.
ويتوقع محللون في «كبلر» ارتفاع أسعار الشحن بشكل أكبر مع استمرار حالة عدم الاستقرار الشديد، على الرغم من بقاء علاوة مخاطر الحرب البحرية دون تغيير حتى الآن.
-
سماء مضطربة
دفع الصراع الحالي شركات الطيران العالمية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ركابها وطواقمها بعد إغلاق مجالات جوية، والذي أجبرها على تحويل مسارات رحلاتها، أو إلغائها، ما أدى إلى ارتباك كبير للمسافرين، وتأثير مباشر على قطاع السياحة والسفر الذي كان يتعافى بصعوبة. هذا الأمر أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية بسبب المسارات الأطول التي تتطلب زيادة استهلاك الوقود، وهو ما قد ينعكس على أسعار التذاكر، ويضع ضغطاً مالياً إضافياً على الشركات، خاصة تلك التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية.
-
الأسواق المالية وثقة المستثمرين: رعب التقلبات
تُعدّ التوترات الجيوسياسية كابوساً بالنسبة إلى الأسواق المالية. فمع تصاعد الصراع، يميل المستثمرون إلى التحول نحو الأصول الآمنة، مثل الذهب والدولار الأميركي، مما يتسبب في تقلبات حادة في أسواق الأسهم والعملات. هذا «الفرار إلى الأمان» قد يؤدي أيضاً إلى هروب رأس المال من المنطقة، مما يضعف أسواق المال الإقليمية، ويقلل من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن الجدارة الائتمانية للدول قد تتدهور، مما يزيد من تكلفة الاقتراض عليها، ويثقل كاهل موازناتها.
-
تباطؤ النمو الاقتصادي: شبح الركود
إن تضافر عوامل مثل التضخم المرتفع، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع ثقة المستثمرين، يشكل «وصفة» لـتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ففي حال تطور الصراع ليصبح مطولاً وواسع النطاق، فإنه قد يدفع العالم نحو ركود اقتصادي، أو حتى كساد، لا سيما إذا تعطلت سلاسل التوريد بشكل كامل، ووصلت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة. قطاعات مثل السياحة والطيران، التي تعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي وأسعار الوقود، ستكون من أوائل المتضررين.
-
الإنفاق الأمني: عبء على الموازنات
مع تفاقم المخاطر، قد تجد الحكومات في المنطقة وحول العالم نفسها مضطرة لـزيادة إنفاقها على الدفاع والأمن. هذا التحول في الموارد من الاستثمارات المنتجة إلى النفقات الأمنية يضع ضغوطاً إضافية على الميزانيات الحكومية، مما قد يؤثر على الخدمات الأساسية والخطط التنموية.
-
البنوك المركزية تتحوّط بالذهب
تدفع التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بالبنوك المركزية حول العالم إلى زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل ملحوظ على اعتبار أنه ملاذ آمن يحمي قيمة الاحتياطيات في أوقات الأزمات، والتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات، خاصة الدولار الأميركي. هذا الاتجاه تصاعد بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تعمل المزيد من البنوك المركزية على زيادة حيازاتها من الذهب على حساب الدولار في السنوات الخمس المقبلة.
في الختام، يُشكل الصراع الإسرائيلي الإيراني تهديداً جسيماً للاستقرار الاقتصادي العالمي، فهو ليس مجرد نزاع إقليمي، بل هو حجر قد يرمى في بحيرة الاقتصاد العالمي ليحدث موجات متتالية من الاضطراب. فهل يتمكن المجتمع الدولي من احتواء هذا التصعيد، وتجنيب العالم تبعاته الاقتصادية الكارثية؟
