تراجعت الأسهم العالمية وارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع دخول القتال بين إسرائيل وإيران يومه الخامس، ما أثار مخاوف متزايدة من اندلاع صراع إقليمي أوسع. في المقابل، تلقّى المستثمرون قرار «بنك اليابان» بإبطاء وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات بهدوء.
وفي تطور لافت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إخلاء طهران، وقطع مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا. وأفاد تقرير منفصل بأنه أمر مجلس الأمن القومي بالاستعداد في غرفة العمليات، وفق «رويترز».
وقد أدت هذه التطورات إلى موجة من العزوف عن المخاطرة، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بينما انخفضت العقود الأوروبية بنحو 0.7 في المائة.
وسجَّلت أسعار النفط الخام ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة في أحدث التداولات، لتصل إلى نحو 73 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 2 في المائة.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «نعتقد أننا على أعتاب تدخل عسكري أميركي في إيران، ما يفسِّر حالة النفور من المخاطر الحالية، نظراً لما يضيفه ذلك من عناصر جديدة لعدم اليقين».
ودفعت هذه الأجواء المستثمرين إلى التوجُّه نحو الأصول الآمنة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية بفعل الإقبال على شرائها.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسواق الصين وهونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما.
ولا تزال الأسواق تترقب ما إذا كان التصعيد العسكري بين تل أبيب وطهران سيمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط الغني بالنفط، رغم عدم تسجيل أي اضطرابات حتى الآن. وقد انعكست هذه المخاوف بشكل أكبر على أسواق الطاقة، بينما كانت تحركات الأسهم والعملات أكثر حذراً.
وشهدت الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، وهي الأكبر بين الطرفين منذ سنوات، تصعيداً ملحوظاً يوم الاثنين، حيث استهدفت إسرائيل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ومنشآت تخصيب اليورانيوم.
سياسات «بنك اليابان»
وفي مستهل أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية، أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير عند 0.5 في المائة، كما كان متوقعاً. وقرَّر البنك الاستمرار في خطته الحالية لتقليص مشتريات السندات حتى مارس (آذار) 2026، لكنه أعلن خطة جديدة تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل لتخفيف وتيرة تقليص ميزانيته العمومية تدريجياً.
وكان «بنك اليابان» قد دأب على دعم الاقتصاد الياباني المتباطئ من خلال شراء سندات الحكومة لسنوات، قبل أن يبدأ منذ يوليو (تموز) الماضي محاولة تدريجية لسحب هذا الدعم في إطار عملية تُعرَف بـ«التشديد الكمي».
لكن ضعف الإقبال في المزادات الأخيرة دفع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، ما استدعى تدخلاً غير مباشر من البنك المركزي عبر تباطؤ وتيرة التقليص، لتفادي اضطراب الأسواق. وسيكون المزاد المقبل لسندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً في 24 يونيو (حزيران) اختباراً مهماً لرد فعل السوق.
وسجَّل الين استقراراً عند مستوى 144.56 مقابل الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 5 و10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس لكل منهما، نتيجة تراجع الدعم للسندات القصيرة الأجل.
وقال سايسكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأبحاث والتقنيات»: «تباطؤ تقليص برنامج شراء السندات كان أمراً تأمله السوق، وقد أسهم ذلك في الحدّ من ارتفاع حاد في العوائد طويلة الأجل».
وأضاف: «هذا من شأنه تقليل المخاطر المحتملة عند اتخاذ بنك اليابان قراراً برفع أسعار الفائدة مستقبلاً».
ترقب لتحركات «الفيدرالي»
في خضم هذا المشهد، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. إلا أن الاهتمام سيتركز على تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن مسار خفض الفائدة المرتقب، في ظل محاولات السياسة النقدية التكيُّف مع قرارات ترمب التجارية المتقلبة وتداعياتها العالمية.
ويرجح المستثمرون احتمال تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
وفي سياق متصل، تابع المستثمرون تطورات المحادثات التجارية، خصوصاً مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جديدة في أوائل يوليو. ولم تحقِّق المحادثات مع اليابان، التي جرت على هامش قمة «مجموعة السبع»، أي اختراق بشأن الرسوم الجمركية، بينما أبقى الاتفاق مع بريطانيا الخلافات حول رسوم الصلب والألمنيوم دون حل.
