شركات الأدوية الأميركية تتسابق إلى الصين لاقتناص أدوية واعدة

صفقات الترخيص تتسارع قبل انتهاء صلاحية براءات الاختراع

باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)
باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)
TT

شركات الأدوية الأميركية تتسابق إلى الصين لاقتناص أدوية واعدة

باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)
باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)

تشير بيانات جديدة إلى أن شركات الأدوية الأميركية ترخص منتجات من الصين لإنتاج أدوية جديدة محتملة بوتيرة متسارعة، مراهنة على قدرتها على تحويل مدفوعات لا تتجاوز 80 مليون دولار إلى علاجات بمليارات الدولارات.

وحتى يونيو (حزيران)، وقّعت شركات الأدوية الأميركية 14 صفقة بقيمة 18.3 مليار دولار لترخيص مكونات أدوية من شركات مقرها الصين. ويقارن ذلك بصفقتين فقط من هذا النوع في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات من «غلوبال داتا» قُدّمت حصرياً لـ«رويترز». ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو السريع مع سعي شركات الأدوية الأميركية إلى إعادة بناء خطوط إنتاجها لمنتجات مستقبلية لتحل محل أدوية بقيمة 200 مليار دولار ستفقد حماية براءات الاختراع بحلول نهاية العقد، وفقاً لما ذكره محللون ومستثمرون ومصرفي ومسؤول تنفيذي في شركة أدوية لـ«رويترز».

وقال المحلل في ميزوهو، غريغ سوفانافيغ: «إنهم يجدون أصولاً عالية الجودة قادمة من الصين وبأسعار معقولة جداً، مقارنة بنوع المنتج المماثل الذي قد يجدونه في الولايات المتحدة».

وبلغ متوسط التكلفة الإجمالية لاتفاقيات الترخيص، بما في ذلك المدفوعات الأولية المنخفضة والمدفوعات الكبرى اللاحقة، 84.8 مليار دولار في الولايات المتحدة، مقارنة بـ31.3 مليار دولار في الصين على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً لشركة «غلوبال داتا».

ويمنح اتفاق الترخيص حقوق تطوير وتصنيع وتسويق منتجات أو تقنيات صيدلانية لشركة أخرى مقابل مدفوعات مستقبلية قائمة على الأهداف، أو «الإنجاز»، مع التخفيف من مخاطر التطوير. وتبلغ حصة الصين من تطوير الأدوية العالمية الآن ما يقرب من 30 في المائة،

بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة من البحث والتطوير العالمي بنسبة 1 في المائة لتصل إلى نحو 48 في المائة فقط، وفقاً لتقرير شركة «سيتلاين» لبيانات الأدوية الصادر في مارس (آذار) الماضي.

ورخّصت الشركات الصينية أدوية تجريبية لشركات الأدوية الأميركية، يمكن استخدامها لعلاج السمنة وأمراض القلب والسرطان، مما يعكس استثماراً كبيراً من الحكومة الصينية في البحث والتطوير الدوائي والتكنولوجي الحيوي.

وفي حين أن المكونات الدوائية الصغيرة، مثل الأدوية الفموية، كانت الأكثر شيوعاً في الترخيص، فقد حدث تحول ملحوظ نحو علاجات جديدة مثل علاجات السرطان الموجهة والأدوية الرائدة، وفقاً لمحللي «غيفريز» في مذكرة صدرت في مايو (أيار).

وقال توني رين، المحلل في «ماكواري كابيتال»: «تتقدم شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية في سلسلة القيمة يوماً بعد يوم. إنها تتحدى نظيراتها الغربية».

ويحدث هذا النمو حتى في ظل الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية، ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأجندة «صنع في أميركا». وقد أثر ذلك على عمليات الاندماج والاستحواذ التقليدية، التي انخفضت بنسبة 20 في المائة، مع 50 صفقة فقط حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات من قاعدة بيانات «ديل فورما دوت كوم».

وقال برايان غليسون، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في مجال التكنولوجيا الحيوية في شركة «ريموند جيمس»، إن ما يقرب من ثلث الأصول التي رخصتها شركات الأدوية الكبرى في عام 2024 كانت من الصين، وقدر أن صفقات الترخيص هذه سترتفع إلى ما بين 40 و50 في المائة. وأضاف: «أعتقد أن وتيرة هذه الصفقات تتسارع».

وتجري إدارة ترمب حالياً تحقيقاً في مسائل اقتصادية تتعلق بالأمن القومي، حيث تدرس فرض رسوم جمركية على قطاع الأدوية. لكن أحد محللي الرعاية الصحية قال إن صفقات الترخيص يجب أن تستمر، لأن المنتجات التي لم تُسوّق بعد لا تتأثر بالرسوم الجمركية.

وقال تيم أوبلر، المدير الإداري لمجموعة الرعاية الصحية العالمية في «ستيفل»: «القانون الذي يمنح الرئيس الحق في فرض الرسوم الجمركية ينطبق على السلع. وهو يستثني صراحة الملكية الفكرية».

وفي مايو، أنفقت شركة «فايزر» 1.25 مليار دولار مقدماً للحصول على حق ترخيص دواء تجريبي للسرطان من شركة «إس بيو3» الصينية. وتُعد هذه أكبر صفقة من نوعها هذا العام، وقد تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار باعتبارها مدفوعات لشركة «إس بيو3» في حال نجاح الدواء.

ودفعت شركة «ريجينيرون» للأدوية في يونيو 80 مليون دولار مقدماً في صفقة محتملة بقيمة ملياري دولار للحصول على دواء تجريبي للسمنة من شركة «هانسوه» للأدوية الصينية.

ويقول محللون إنه من خلال ترخيص دواء قيد التطوير، يحصل مصنعو الأدوية الأميركيون والأوروبيون على وصول سريع للغاية إلى جزيء يستغرق وقتاً أطول ويكلف أكثر لاكتشافه أو تصميمه بأنفسهم.

واشترت شركة «نوفيشن بيو»، وهي شركة تطوير أدوية أميركية، شركة «أن هارت ثيرابيوتكس» في عام 2024، وحصلت على حق الوصول إلى دواء السرطان التجريبي للشركة الصينية، «تاليتريكتينيب»، الذي حصل على موافقة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال ديفيد هونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «نوفيشن»، لـ«رويترز»: «لا نعتبر وجودنا في الصين فرصة قيّمة للبحث والتطوير فحسب، بل نعتبره أيضاً وسيلة فعّالة للحصول على المزيد من الأصول لتنمية شركتنا وإيجاد علاجات جديدة وأفضل لتقديمها للمرضى».

وأشار المحللون إلى أن شركات الأدوية الكبرى تسعى جاهدة لتأمين حقوق الأدوية للمساهمة في انخفاض التكلفة وإجراء تجارب سريرية فعالة في مراحلها المبكرة في الصين، وذلك للحصول على بيانات مهمة، مما يمهد الطريق لتجارب عالمية وإمكانية دخول السوق مبكراً.


مقالات ذات صلة

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

غيوم حرب إيران... بين أسواق مضطربة ومستثمرين بلا ملاذ آمن

تبدو غيوم حرب إيران في غاية السوء بالنسبة للمتعاملين في الأسواق العالمية شرقاً وغرباً.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

اليابان تحذّر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد لـ«حرب إيران»

ذكرت الحكومة اليابانية أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد على الاقتصاد خلال الفصول القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، الجمعة، إن خلافات كبير لا تزال قائمة بين معظم الدول والولايات المتحدة والهند، فيما يخص مناقشة الإصلاحات بمنظمة التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (ياوندي (الكاميرون))

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.