شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لما وصفه بـ«تحدي فقر الطاقة»، الذي يؤثر على نحو 1.2 مليار شخص حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025، حيث أكد أن أمن الطاقة «ليس ترفاً»، بل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، محذراً من أن غيابه يؤدي إلى تعطل قطاعات حيوية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، بل وحتى استخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف الجدعان أن التحديات الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات الأسواق وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تفرض على الدول التحرك بشكل استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادرها، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وتبني حلول تمويل مبتكرة تسرّع من الوصول إلى الطاقة وتدعم استدامتها على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تحرك فعال من بنوك التنمية، مستعرضاً أربعة محاور رئيسية ينبغي أن ترتكز عليها هذه الجهود. أولها، ضرورة دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لجميع مصادر الطاقة دون تحيّز، محذراً من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، ما من شأنه أن يخلق تحديات في أسواق الطاقة ويؤدي إلى تأثيرات غير متكافئة على الدول والمجتمعات النامية.
وثانياً، أكد الجدعان أهمية توفير التمويل الميسّر لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقصاً في الطاقة. وأشاد في هذا الإطار بمبادرة «مهمة 300» بقيادة البنك الدولي، التي تهدف لتوفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا، بمشاركة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية.
كما تطرق إلى مبادرة «فورورد7» لحلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، ضمن مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، من بينها صندوق «أوبك»، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
أما المحور الثالث، فتناول أهمية خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال أدوات مثل الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، التي تساهم في تعزيز الجدوى التمويلية لمشاريع الطاقة، لا سيما في الدول منخفضة الدخل وعالية المخاطر.
وخصص المحور الرابع لضرورة زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، بما في ذلك تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات أكثر استدامة للمواد الهيدروكربونية، بما يدعم أمن الطاقة ويعالج الانبعاثات الكربونية في سياق الانتقال نحو الحياد الصفري.
وأكد الجدعان أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدوداً، وآثارها تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.
وأوضح أن السعودية تعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن الطاقة، والقضاء على فقر الطاقة، توازياً مع جهودها في مواجهة تغير المناخ.
واختتم الجدعان كلمته بالإشارة إلى التزام المملكة بأهداف طموحة، من أبرزها توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون. واعتبر أن تعاون جميع الدول في هذا المجال هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يعود نفعها على الجميع.
