أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة السحب من الميزانية العمومية العام المقبل، مُشيراً إلى تفضيله للتحرك بحذر في إزالة ما تبقى من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان.
جاء القرار في وقتٍ يُعقّد فيه تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأميركية مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة، وتقليص الميزانية العمومية التي تضخمت لتقترب من حجم الاقتصاد الياباني.
وصرح بنك اليابان في بيان: «هناك مخاطر مُتعددة تُحيط بالتوقعات. وعلى وجه الخصوص، من غير المؤكد تماماً كيف ستتطور السياسات التجارية وغيرها في كل ولاية قضائية، وكيف سيتفاعل النشاط الاقتصادي والأسعار في الخارج معها».
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاقٍ واسع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المائة بتصويتٍ بالإجماع في اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى يوم الثلاثاء. ولم يُجرِ البنك المركزي أي تغييرات على خطة التخفيض التدريجي الحالية للسندات، التي بموجبها سيُخفّض مشترياته من السندات الحكومية بمقدار 400 مليار ين (2.76 مليار دولار) ربع سنوياً، بحيث يتباطأ الشراء الشهري إلى نحو 3 تريليونات ين بحلول مارس (آذار) 2026.
ومع ذلك، وفي خطة التشديد الكمي الموسعة التي اتُخذت يوم الثلاثاء، سيُخفّض بنك اليابان مبلغ التخفيض ربع السنوي من السنة المالية 2026 إلى النصف، بحيث تنخفض المشتريات الشهرية إلى نحو تريليوني ين بحلول مارس 2027. وتتوافق هذه الوتيرة مع الطلبات التي تلقاها بنك اليابان من العديد من الجهات الفاعلة في السوق في اجتماعات الشهر الماضي.
ويشير تباطؤ سحب الميزانية العمومية إلى مخاوف بنك اليابان من اضطراب الأسواق في أعقاب الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل الشهر الماضي. وصرح سايسكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في مركز «ميزوهو» للأبحاث والتقنيات في طوكيو: «القرار يصب في مصلحة السوق. وإبطاء وتيرة التخفيض التدريجي سيمنع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل مفرط».
وأعلن بنك اليابان أنه سيجري مراجعة مؤقتة لبرنامج التخفيض التدريجي للتيسير الكمي للسنة المالية 2026 في اجتماعه للسياسات في يونيو (حزيران) من العام المقبل. وأضاف البنك المركزي في بيانه: «في حال ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بسرعة، سيستجيب بنك اليابان بسرعة، مثل زيادة مشترياته من السندات»، مضيفاً أن حيازاته من سندات الحكومة اليابانية ستنخفض بنسبة 16 - 17 في المائة تقريباً في مارس 2027 مقارنة بمستويات يونيو 2024.
ويواجه تطبيع سياسة بنك اليابان مفترق طرق، إذ تُلحق الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة ضرراً بالاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، مما أجبر المجلس على خفض توقعاته للنمو والتضخم في الأول من مايو (أيار).
واتفق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب على المضي قدماً في محادثات التجارة يوم الاثنين، لكنهما فشلا في تحقيق اختراق من شأنه خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية التي تُهدد بعرقلة الاقتصاد المعتمد على التصدير. ويُفاقم الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل من صداع صانعي السياسات، إذ قد يُربك توقعات الأسعار من خلال رفع أسعار النفط الخام وزيادة تقلبات السوق.
لكن تأخير رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة قد يُبقي بنك اليابان متأخراً في التعامل مع الضغوط التضخمية، حيث تستمر الشركات في تحمل تكاليف المواد الخام والعمالة المرتفعة. وبلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 3.5 في المائة في أبريل (نيسان)، متجاوزاً بكثير هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 في المائة.
وصرح خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد» في سنغافورة: «نرى أن بنك اليابان بحاجة إلى تطبيع معدلات التضخم، لأن التضخم يبدو أنه يتجاوز بثبات هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة». وأضاف أن «ضعف الين هو بالتأكيد أحد أسباب الضغط التصاعدي على التضخم، وخاصة مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما سيزيد من مخاطر ارتفاع التضخم على المدى القريب؛ نظراً لكون اليابان مستورداً رئيسياً للنفط».
وفي الأسواق، تراجعت سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بعد أن أشارت خطة شراء ديون من بنك اليابان إلى تراجع الدعم للأوراق المالية قصيرة الأجل.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.475 في المائة بعد أن لامس 1.485 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 4 يونيو. وانخفضت العقود الآجلة على هذه السندات إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل، وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.
وارتفاع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.030 في المائة، وعائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.395 في المائة.
ومن جانبه، ارتفع مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الثلاثاء، مُقتفياً مكاسب وول ستريت الليلة السابقة، عقب مؤشرات على احتمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
ارتفعت أسهم البنوك بعد أن أشار بنك اليابان المركزي إلى أنه لا يزال على مساره لرفع أسعار الفائدة على المدى الطويل. ومع ذلك، تجاهل سوق الأسهم الأوسع نطاقاً إلى حد كبير القرارات المتوقعة على نطاق واسع بالحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض وإبطاء وتيرة تخفيضات مشتريات السندات الحكومية اعتباراً من أبريل المقبل.
وأغلق مؤشر نيكي على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة عند 38.536.74 نقطة. في وقت سابق من اليوم، وصل المؤشر إلى 38.581.25 نقطة لأول مرة منذ 21 فبراير (شباط). وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المائة.
ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 136، وانخفض 83، واستقرت ستة.
