«منظمة ترمب» تطلق هاتفاً ذكياً وخدمة جوال بـ499 دولاراً

دونالد ترمب جونيور يتحدث إلى وسائل الإعلام في برج ترمب بمدينة نيويورك (رويترز)
دونالد ترمب جونيور يتحدث إلى وسائل الإعلام في برج ترمب بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«منظمة ترمب» تطلق هاتفاً ذكياً وخدمة جوال بـ499 دولاراً

دونالد ترمب جونيور يتحدث إلى وسائل الإعلام في برج ترمب بمدينة نيويورك (رويترز)
دونالد ترمب جونيور يتحدث إلى وسائل الإعلام في برج ترمب بمدينة نيويورك (رويترز)

أعلنت «منظمة ترمب»، يوم الاثنين، عن إطلاق خدمة هاتف محمول تحمل علامتها التجارية، إلى جانب هاتف ذكي جديد يسمى «ترمب موبايل»، بسعر 499 دولاراً أميركياً، في خطوة تهدف إلى جذب المستهلكين المحافظين عبر تقديم بديل لخدمات شركات الاتصالات الكبرى. وأكدت المنظمة أن مشروع الهاتف المحمول الجديد سيشمل مراكز اتصال مقرها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى هواتف مصنوعة في أميركا.

وفي كلمة ألقاها دونالد ترمب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأميركي، خلال الإعلان في برج ترمب بنيويورك، قال: «سنطرح حزمة متكاملة من المنتجات التي تتيح للناس الحصول على خدمات الطب عن بُعد عبر هواتفهم مقابل رسوم شهرية ثابتة، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لسياراتهم، ورسائل نصية غير محدودة إلى 100 دولة حول العالم، وفق «رويترز».

وقد اتجهت عائلة ترمب، التي اشتهرت بإمبراطوريتها العقارية وفنادقها الفاخرة ومنتجعات الغولف، في السنوات الأخيرة إلى مجالات تجارية جديدة تشمل الإعلام الرقمي والعملات المشفرة.

ومنظمة ترمب، وهي الكيان القابض الرئيسي لمعظم مشاريع الرئيس التجارية، أعلنت قبل تنصيب ترمب أن إدارة الشركة ستُدار من قبل أبنائه، معيدة بذلك الترتيب الذي اتبعته خلال ولايته الأولى، رغم استمرار المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل.

وبعد الإعلان، نُشر موقع إلكتروني يعرض تفاصيل الهاتف الذكي الجديد الذي يحمل علامة ترمب التجارية، والمقرر طرحه في سبتمبر (أيلول)، إلى جانب خطة اشتراك شهرية بقيمة 47.45 دولار لشبكة الهاتف الجديدة. وقدمت شركة «DTTM Operations» المسؤولة عن إدارة علامات ترمب التجارية، طلبات لاستخدام اسمه ومصطلح «تي 1» في خدمات الاتصالات.

وتشمل هذه الطلبات التي قُدمت يوم الخميس إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي الهواتف المحمولة وملحقاتها، مثل الحافظات والشواحن، بالإضافة إلى خدمات الهواتف اللاسلكية، وربما متاجر التجزئة.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة الهواتف الذكية في الولايات المتحدة تُعد من بين أكثر الصناعات تشبعاً وتنافسية في العالم، حيث تهيمن شركتا «أبل» و«سامسونغ» الرائدتان عالمياً على السوق. ويشتري المستهلكون الأميركيون أكثر من 60 مليون هاتف ذكي سنوياً، لكن جميع هذه الأجهزة تُصنع تقريباً في الخارج، في الصين وكوريا الجنوبية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الهند وفيتنام.

ورغم قوة العلامات التجارية التقنية الأميركية، لا توجد بنية تحتية محلية معتبرة لتصنيع الهواتف الذكية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، وتعقيد سلسلة التوريد، والاعتماد الكبير على مصادر خارجية للمكونات.

في سوق الاتصالات اللاسلكية الأميركية، تسيطر ثلاث شركات وطنية على السوق: «فيريزون»، و«أيه تي آند تي»، و«تي موبايل»، والتي تسيطر مجتمعة على أكثر من 95 في المائة من السوق. وتشغل هذه الشركات بنى تحتية ضخمة تتطلب استثمارات رأس مالية هائلة، وتقدم خدمات متكاملة لملايين المشتركين.


مقالات ذات صلة

هاتف ذكي متين بنظم ملاحة أميركية - روسية - صينية - أوروبية

تكنولوجيا هاتف ذكي متين بنظم ملاحة أميركية - روسية - صينية - أوروبية

هاتف ذكي متين بنظم ملاحة أميركية - روسية - صينية - أوروبية

أحد أكثر الهواتف الذكية المتينة ومتعددة الاستخدامات في السوق

غريغ إيلمان (واشنطن)
تكنولوجيا امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)

الطلب الشديد على رقائق الذاكرة قد يرفع أسعار الجوالات الذكية... ما القصة؟

مع استهلاك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من رقائق الذاكرة المستخدمة في صناعة الإلكترونيات قد يواجه المستهلكون ارتفاعاً بأسعار منتجات تكنولوجية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا هاتف «ناثينغ فون 3 إيه لايت»: تصميم فريد وجريء بأداء قوي وسعر منخفض

هاتف «ناثينغ فون 3 إيه لايت»: تصميم فريد وجريء بأداء قوي وسعر منخفض

يستهدف هاتف «ناثينغ فون 3 إيه لايت» Nothing Phone 3a Lite جيل الشباب والطلاب بسبب تصميمه الجريء ومواصفاته التصويرية المتقدمة.

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا فصل أجهزة الشحن يوفر في استهلاك الطاقة (بيكسلز)

هل يجب فصل الشواحن عند الانتهاء من استخدامها؟

يزداد عدد الشواحن الموصولة بالكهرباء في المنازل اليوم سواءً للجوالات أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو كاميرات المراقبة وغيرها

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك راكب ينظر إلى هاتفه الذكي أثناء جلوسه داخل حافلة في موسكو (أ.ب)

يسببها الاستخدام المفرط للهواتف... ماذا نعرف عن «الرقبة النصية»؟

أصبحت الهواتف جزءًا لا يتجزأ من حياة معظم الناس، مع ذلك، إذا لم نكن حذرين، فقد تبدأ هذه الأجهزة الصغيرة التي نقضي وقتاً طويلاً عليها بالتسبب في آلام الرقبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.