قال الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي يوم الاثنين إن سريلانكا تعتزم مناقشة استراتيجيات مع صندوق النقد الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد.
تعافت سريلانكا بقوة من الأزمة الناجمة عن نقص قياسي في الدولار، بفضل خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وجهود خفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، واستقرار عملتها على مدى أربع سنوات اعتباراً من مارس (آذار) 2023.
وأضاف ديساناياكي أنه بعد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة العام الماضي، لا تزال سريلانكا بحاجة إلى التركيز على إصلاحات أعمق، مثل إصلاح المؤسسات الحكومية الخاسرة، وتقليص حجم الخدمات العامة المتضخمة.
في إطار جهودها لتحقيق نمو مستدام، صرّح ديساناياكي خلال مؤتمر عُقد في كولومبو، دون تحديد إطار زمني، قائلاً: «في إطار جهودنا لتحقيق نمو مستدام، سنقدم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وسنجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي في هذا الصدد».
وكانت سريلانكا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية في ذروة الأزمة عام 2022، لكنها على وشك الانتهاء من إعادة هيكلة ديونها بقيمة 22.5 مليار دولار بدعم من المُقرض العالمي.
رفعت كولومبو أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المائة الأسبوع الماضي في إطار جهودها لضمان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة من تسهيلاتها، والتي تبلغ قيمتها نحو 334 مليون دولار.
وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن سريلانكا من بين الاقتصادات الصغيرة المفتوحة التي تواجه مخاطر كبيرة مثل التعريفات الجمركية والصراع الجيوسياسي والتشرذم الاقتصادي. أضافت: «لهذا السبب، لا مجال للأخطاء السياسية»، مشيرةً إلى أن نحو نصف برامج صندوق النقد الدولي الستة عشر السابقة لسريلانكا قد انتهت قبل أوانها، مع تفاقم إرهاق الإصلاحات وتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.
بدأت سريلانكا محادثات مع واشنطن بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 44 في المائة في أبريل (نيسان) على صادراتها البالغة نحو 3 مليارات دولار، والتي عُلقت لاحقاً.
