ذكرت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة بات قريباً.
وقالت لاغارد في مقابلة مع «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) نُشرت السبت على الموقع الإلكتروني للبنك، إن الاستقرار المالي شرط أساسي لاستقرار الأسعار.
وأضافت: «نقترب من المعدل المستهدف متوسط الأجل للتضخم البالغ 2 في المائة الذي حددناه لاستقرار الأسعار».
وخفض البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الجاري، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية. نتيجة استقرار التضخم عند مستوى 2في المائة المستهدف، في حين يواجه الاقتصاد رياحاً معاكسة.
وبعد ثمانية تخفيضات للفائدة خلال عام، وبمقدار إجمالي بلغ 200 نقطة أساس من التيسير النقدي، صرحت لاغارد بعد قرار خفض الفائدة الأخير، بأن حملة التيسير النقدي تقترب من نهايتها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة. وتوقع أن يبلغ التضخم 2 في المائة في العام الجاري و1.6 في المائة في العام المقبل.
وأشارت لاغارد أيضا إلى أن مساعي البنك المركزي الأوروبي لإنشاء عملة رقمية وصلت إلى نقطة بات فيها الاقتراح جاهزا للتنفيذ إذا دعمه المشرعون.
وبشأن التعاون المتوقع مع بنك الشعب الصيني، قالت لاغارد: «نتشارك بعض المخاوف والتحديات، ولدينا حوار قوي وعميق حول بعض القضايا. كلانا ملتزم بشدة بالإطار التنظيمي والإشرافي الذي سيحافظ على الاستقرار المالي. مسؤوليتنا الأساسية في البنك المركزي الأوروبي هي استقرار الأسعار، وهذا مُحدد بوضوح في استراتيجيتنا».
أضافت: «أعتقد أن بنك الشعب الصيني يتفق معنا على بيئة تنظيمية متينة ورقابة صارمة لضمان استقرار قطاعنا المالي وسلامته، لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب الذي نخدمه».
وقالت لاغارد: «آمل بشدة، حرصاً على الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، أن تواصل الصين والاتحاد الأوروبي تعاونهما، وأن يواصلا حوارهما، وأن يكونا صريحين مع بعضهما البعض، وأن يلتزما بالقواعد التي يتفقان عليها. أفكر في قواعد منظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال، باعتبارها قواعد اتفقت المنطقتان على دعمها والتزمتا بها. أعتقد أن العزم على الحوار والتعاون والعمل على إيجاد حلول مربحة للجميع أمرٌ سيظل مشتركاً».
وبشأن الرسوم الجمركية، أوضحت لاغارد أن «مستوى عدم اليقين الناجم عن التهديدات باتخاذ قرارات (بشأن الرسوم) يُضعف الاستثمار. وهو يدفع جميع المؤسسات إلى خفض توقعاتها للنمو في الاقتصاد العالمي، وفي الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، نواجه حالياً وضعاً خاسراً للجميع».
أضافت: «كلما أمكن إزالة حالة عدم اليقين والتوصل إلى اتفاقيات بين الأطراف المعنية - لا سيما بشأن الرسوم الجمركية، وكذلك بشأن قضايا أخرى، مثل الحواجز غير الجمركية - كان ذلك أفضل لنا جميعاً. يواجه الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون وأصحاب العمل صعوبة بالغة في التعامل مع حالة عدم اليقين. وينطبق الأمر نفسه علينا، بصفتنا بنوكاً مركزية، لأنه عندما نحتاج إلى التنبؤ بتطور الاقتصاد وتوقع مستوى الأسعار، فإن وجود هذا القدر الكبير من عدم اليقين يُصعّب حياتنا حقاً».
وأشارت هنا إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في لندن، وإحراز تقدم، «فهذا خبرا سار... آمل أن يتجه التقدم نحو إزالة أكبر قدر ممكن من الغموض. وإذا وصل إلى اتفاق جديد، يعود بالنفع على جميع الدول، فسيكون ذلك إيجابياً».
