قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، إن عجز الموازنة الفرنسية سيصل إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مؤكداً أن هذا المستوى يتماشى مع هدف البنك، على الرغم من قيامه بخفض توقعات النمو للعام الجاري والعامين المقبلين.
وجاءت تصريحات دي غالهاو، وهو أيضاً عضو في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع قناة «فرانس إنفو».
وكان بنك فرنسا قد خفّض يوم الأربعاء توقعاته لنمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيرتفع بنسبة 0.6 في المائة فقط هذا العام، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.7 في المائة، وذلك بعد نمو بلغ 1.1 في المائة في عام 2024.
وسيسهم الطلب المحلي وجهود الشركات لإعادة بناء مخزوناتها المتدنية في دعم النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي، في حين يُتوقع أن تُشكّل التجارة الخارجية عبئاً على النمو. أمّا في عامي 2026 و2027، فسيُعزى التعافي الاقتصادي إلى ارتفاع الأجور الحقيقية، ما سيعزز الإنفاق الاستهلاكي، بينما تستفيد الاستثمارات الخاصة - خصوصاً في قطاع الإسكان - من تراجع أسعار الفائدة.
كما تم خفض توقعات التضخم، مدفوعة بتراجع أسعار الطاقة والنفط، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو 1 في المائة فقط، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.3 في المائة.
