صعّدت شركتا «ميتا بلاتفورمز» و«تيك توك» نزاعهما مع الجهات التنظيمية الأوروبية، بعدما وصفتا رسوم الرقابة المفروضة عليهما من قِبل الاتحاد الأوروبي بأنها «غير متناسبة» وتعتمد على «منهجية معيبة»، وذلك في خضم معركتهما مع الجهات التنظيمية التكنولوجية أمام ثاني أعلى محكمة في أوروبا.
وتخضع «ميتا» و«تيك توك»، إلى جانب 16 شركة رقمية كبرى، لرسوم إشرافية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022. وتبلغ هذه الرسوم 0.05 في المائة من صافي الدخل السنوي العالمي للشركات، وتهدف إلى تغطية تكلفة المفوضية الأوروبية في مراقبة مدى امتثال المنصات الكبرى لمتطلبات القانون، وفق «رويترز».
ويُحسب مقدار الرسوم السنوية بالاستناد إلى متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً لكل شركة، بالإضافة إلى ما إذا كانت الشركة قد سجّلت أرباحاً أو خسائر خلال السنة المالية السابقة.
وخلال جلسة المحكمة العامة، أكدت شركة «ميتا» للقضاة أنها لا تعترض على مبدأ دفع الرسوم، لكنها تطعن في الأسلوب الذي اعتمدته المفوضية في احتسابها. وذكرت أن الهيئة التنظيمية استندت إلى إيرادات المجموعة الأم بدلاً من الإيرادات الخاصة بالشركة التابعة.
أبلغ محامي شركة «ميتا»، أسيماكيس كومنينوس، هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة أن الشركة لا تزال تجهل الآلية التي تم اعتمادها في احتساب الرسوم.
وقال إن أحكام قانون الخدمات الرقمية تتناقض مع نص القانون وروحه، وتفتقر كلياً إلى الشفافية؛ إذ تُدار عبر ما يشبه صناديق سوداء، وقد أسفرت عن نتائج غير منطقية بل عبثية».
كما وجّهت منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس»، انتقادات مماثلة.
وقال محامي «تيك توك»، بيل باتشيلور، أمام المحكمة: «ما جرى هنا يبتعد كثيراً عن مفهومي العدالة والتناسب. فقد تم احتساب الرسوم باستخدام أرقام غير دقيقة ومنهجية تمييزية».
وأضاف: «لقد تم تضخيم رسوم (تيك توك) بشكل غير مبرر، وأُجبرت الشركة على دفع مبالغ لا تغطي نشاطها فقط، بل تساهم في تغطية رسوم منصات أخرى. كما تم تجاهل الحد الأقصى المفرط للرسوم المفروضة». واتهم المفوضية الأوروبية بممارسة «عدّ مزدوج» لمستخدمي الشركات، موضحاً أن المستخدمين الذين يتنقلون بين هواتفهم المحمولة وأجهزتهم المحمولة يُحتسبون مرتين، وهو ما وصفه بالتمييز الصريح.
وأشار كذلك إلى أن الجهات التنظيمية تجاوزت صلاحياتها القانونية من خلال احتساب سقف الرسوم استناداً إلى أرباح المجموعة بأكملها.
في المقابل، رفضت محامية المفوضية الأوروبية، لورنا أرماتي، هذه الاتهامات، ودافعت عن استخدام المفوضية أرباح المجموعة بصفتها مرجعية في تحديد رسوم الإشراف.
وقالت للمحكمة: «عندما تكون لدى المجموعة حسابات مالية موحدة، فإن الموارد المالية للمجموعة ككل تُعد متاحة لتلك الجهة المزودة لتحمل عبء الرسوم».
وأضافت: «كانت لدى الشركات المزودة معلومات كافية لفهم سبب وكيفية استخدام المفوضية للأرقام المعتمدة، ولا يوجد ما يشير إلى انتهاك لحقها في الدفاع عن نفسها، أو إلى وجود معاملة غير متكافئة».
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العامة حكمها في القضيتين خلال العام المقبل.
القضيتان هما T-55/24 Meta Platforms Ireland ضد المفوضية، وT-58/24 TikTok Technology ضد المفوضية.
