«ميتا» و«تيك توك» تصعّدان نزاعهما مع الاتحاد الأوروبي حول رسوم الرقابة

عَلم الاتحاد الأوروبي وشعار شركة «ميتا» في صورة توضيحية (رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي وشعار شركة «ميتا» في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«ميتا» و«تيك توك» تصعّدان نزاعهما مع الاتحاد الأوروبي حول رسوم الرقابة

عَلم الاتحاد الأوروبي وشعار شركة «ميتا» في صورة توضيحية (رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي وشعار شركة «ميتا» في صورة توضيحية (رويترز)

صعّدت شركتا «ميتا بلاتفورمز» و«تيك توك» نزاعهما مع الجهات التنظيمية الأوروبية، بعدما وصفتا رسوم الرقابة المفروضة عليهما من قِبل الاتحاد الأوروبي بأنها «غير متناسبة» وتعتمد على «منهجية معيبة»، وذلك في خضم معركتهما مع الجهات التنظيمية التكنولوجية أمام ثاني أعلى محكمة في أوروبا.

وتخضع «ميتا» و«تيك توك»، إلى جانب 16 شركة رقمية كبرى، لرسوم إشرافية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022. وتبلغ هذه الرسوم 0.05 في المائة من صافي الدخل السنوي العالمي للشركات، وتهدف إلى تغطية تكلفة المفوضية الأوروبية في مراقبة مدى امتثال المنصات الكبرى لمتطلبات القانون، وفق «رويترز».

ويُحسب مقدار الرسوم السنوية بالاستناد إلى متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً لكل شركة، بالإضافة إلى ما إذا كانت الشركة قد سجّلت أرباحاً أو خسائر خلال السنة المالية السابقة.

وخلال جلسة المحكمة العامة، أكدت شركة «ميتا» للقضاة أنها لا تعترض على مبدأ دفع الرسوم، لكنها تطعن في الأسلوب الذي اعتمدته المفوضية في احتسابها. وذكرت أن الهيئة التنظيمية استندت إلى إيرادات المجموعة الأم بدلاً من الإيرادات الخاصة بالشركة التابعة.

أبلغ محامي شركة «ميتا»، أسيماكيس كومنينوس، هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة أن الشركة لا تزال تجهل الآلية التي تم اعتمادها في احتساب الرسوم.

وقال إن أحكام قانون الخدمات الرقمية تتناقض مع نص القانون وروحه، وتفتقر كلياً إلى الشفافية؛ إذ تُدار عبر ما يشبه صناديق سوداء، وقد أسفرت عن نتائج غير منطقية بل عبثية».

كما وجّهت منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس»، انتقادات مماثلة.

وقال محامي «تيك توك»، بيل باتشيلور، أمام المحكمة: «ما جرى هنا يبتعد كثيراً عن مفهومي العدالة والتناسب. فقد تم احتساب الرسوم باستخدام أرقام غير دقيقة ومنهجية تمييزية».

وأضاف: «لقد تم تضخيم رسوم (تيك توك) بشكل غير مبرر، وأُجبرت الشركة على دفع مبالغ لا تغطي نشاطها فقط، بل تساهم في تغطية رسوم منصات أخرى. كما تم تجاهل الحد الأقصى المفرط للرسوم المفروضة». واتهم المفوضية الأوروبية بممارسة «عدّ مزدوج» لمستخدمي الشركات، موضحاً أن المستخدمين الذين يتنقلون بين هواتفهم المحمولة وأجهزتهم المحمولة يُحتسبون مرتين، وهو ما وصفه بالتمييز الصريح.

وأشار كذلك إلى أن الجهات التنظيمية تجاوزت صلاحياتها القانونية من خلال احتساب سقف الرسوم استناداً إلى أرباح المجموعة بأكملها.

في المقابل، رفضت محامية المفوضية الأوروبية، لورنا أرماتي، هذه الاتهامات، ودافعت عن استخدام المفوضية أرباح المجموعة بصفتها مرجعية في تحديد رسوم الإشراف.

وقالت للمحكمة: «عندما تكون لدى المجموعة حسابات مالية موحدة، فإن الموارد المالية للمجموعة ككل تُعد متاحة لتلك الجهة المزودة لتحمل عبء الرسوم».

وأضافت: «كانت لدى الشركات المزودة معلومات كافية لفهم سبب وكيفية استخدام المفوضية للأرقام المعتمدة، ولا يوجد ما يشير إلى انتهاك لحقها في الدفاع عن نفسها، أو إلى وجود معاملة غير متكافئة».

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العامة حكمها في القضيتين خلال العام المقبل.

القضيتان هما T-55/24 Meta Platforms Ireland ضد المفوضية، وT-58/24 TikTok Technology ضد المفوضية.


مقالات ذات صلة

احتجاجات للمعارضة خارج مقرات «ميتا» في الهند بعد حذف حسابات

آسيا ناشطون من حزب المؤتمر يحتجون خارج مقر شركة «ميتا» في مومباي (رويترز)

احتجاجات للمعارضة خارج مقرات «ميتا» في الهند بعد حذف حسابات

اشتبك أعضاء من الجناح الشبابي لحزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسي في الهند، مع الشرطة خارج مقار شركة «ميتا» بعد حذف حسابات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
تكنولوجيا تتيح الأداة حماية الفيديوهات الأصلية المنشورة حديثاً تلقائياً مع إمكانية إضافة المقاطع القديمة المؤهلة يدوياً (ميتا)

«إنستغرام» يطلق أداة جديدة لحماية الفيديوهات الأصلية وكشف النسخ المعاد نشرها

تستعد «إنستغرام» لإتاحة أداة تحمي الفيديوهات الأصلية وتكشف النسخ المعاد نشرها، مع اختبار تقنيات لرصد التعديلات بالذكاء الاصطناعي

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تتوفر خدمة المكالمات حالياً للمشتركين المدفوعين في الولايات المتحدة باشتراكات تبدأ من 20 دولاراً شهرياً (رويترز)

«ميتا» تتيح لمساعدها الذكي «ميوز» إجراء المكالمات الهاتفية نيابة عن المستخدمين

الخدمة تشمل حجز المطاعم والمواعيد والتواصل مع الشركات... ومتاحة للمشتركين المدفوعين في الولايات المتحدة.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)

إيطاليا تغرّم «ميتا» لوصولها إلى صور مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهم

فرضت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، لوصولها إلى صور المستخدمين من دون موافقتهم.

«الشرق الأوسط» (لومبارديا)
إعلام الملاحقات القانونية ضد «ميتا» تثير مخاوف ناشرين

الملاحقات القانونية ضد «ميتا» تثير مخاوف ناشرين

بين الحين والآخر تتجدّد مخاوف ناشرين بشأن شروط تفرضها شركة «ميتا» الأميركية العملاقة على تداول المحتوى

فتحية الدخاخني (القاهرة)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.