في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة.
هذا ما أكدته كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street)، والتي تُعد أحد أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 4.6 تريليون دولار.
وقالت خيرالله في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن المملكة تقدم «سرداً اقتصادياً كلياً مقنعاً»، يرتكز على أسس مالية متينة، واستراتيجية نمو واضحة وطموحة. و«في حين تواجه العديد من الاقتصادات حول العالم أعباء ديون مرتفعة وتكاليف خدمة متزايدة، تحافظ السعودية على نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 29.9 في المائة حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المتوقع أن تبقى أقل بكثير من المتوسطات العالمية حتى مع ارتفاعها تدريجياً لدعم الاستثمارات ضمن رؤية 2030».
هذا الانضباط المالي يعزز مكانة السعودية كمُصدر مستقر وموثوق به في سوق السندات السيادية بالأسواق الناشئة. وتتوقع خيرالله أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية، لا سيما في القطاعات غير النفطية. ورغم أن وتيرة هذا النمو قد لا تكون الأسرع مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإنها ستفوق بشكل واضح الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل السندات السعودية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والقيمة طويلة الأجل.
وكان الاقتصاد السعودي حقق نمواً بواقع 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة والتي باتت تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية.
«رؤية 2030» تعزز سوق الدين
تلعب «رؤية السعودية 2030» دوراً محورياً في تعزيز سوق الدخل الثابت في المملكة، من خلال تنويعه وزيادة عمقه ومواءمته مع المعايير المالية العالمية، وفق خيرالله التي أضافت: «لتمويل مشاريع التنمية الكبرى مثل نيوم، زادت الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ من إصدار السندات والصكوك، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر. وقد أدى هذا التوسع إلى إنشاء منحنى عائد أكثر شمولاً، يعكس نضج السوق ويدعم عملية اكتشاف الأسعار عبر آجال الاستحقاق المختلفة».
وتعتبر خيرالله أن إدراج السندات السعودية المقومة بالدولار ضمن مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق الناشئة في عام 2019 كان «محطة فارقة» عكست ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودية. وقد أرست هذه التطورات أسساً قوية لسوق دين أكثر مرونة واستدامة، يدعم التحول الاقتصادي طويل الأجل في المملكة.
جودة ائتمانية قوية وتصنيفات عالمية متقدمة
وفيما يتعلق بالجودة الائتمانية للإصدارات السعودية، تؤكد خيرالله أن المملكة أصبحت من بين أكثر المصدرين السياديين استقراراً وجاذبية ضمن الأسواق الناشئة، بفضل قاعدتها المالية المتينة ونجاحها في تنفيذ «رؤية 2030».
وقد انعكس هذا التحسن بوضوح في تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة «موديز» تصنيف السعودية إلى «إيه 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كما رفعت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها إلى «إيه +» في مارس (آذار) الماضي، مما وضع المملكة ضمن أعلى درجات التصنيف الاستثماري.
الإدراج في المؤشرات العالمية
تتوقع خيرالله أن يؤدي إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية الكبرى إلى تعزيز الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين. فعندما يتم إدراج الديون السعودية في مؤشرات مثل «جيه بي مورغان»، تصبح الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات ملزمة بتخصيص جزء من محافظها للسعودية، و«هذا لا يضمن تدفقات استثمارية منتظمة فحسب، بل يوسع أيضاً قاعدة المستثمرين لتشمل مؤسسات عالمية كبرى كصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية».
يُعد الإدراج في المؤشرات بمثابة «شهادة على نضج وشفافية السوق»، ويعكس التزام السعودية بتطوير أسواقها المالية ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، و«هو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسين السيولة وخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً»، وفق خيرالله.
زيادة الدين... بين الحاجة والاستدامة
وعن زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (29.9 في المائة)، توضح خيرالله أن هذا الارتفاع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتمويل مشاريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتؤكد أن مستويات الدين الحالية تظل مريحة مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى.
لكنها أوضحت أنه «رغم السيطرة الحالية على تكاليف خدمة الدين بفضل معدلات الفائدة المنخفضة، فإن المخاطر تكمن في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير أو استمرار تراكم الدين دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ»، مشددة في هذا السياق على أهمية استمرار جهود التنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
واختتمت خيرالله حديثها بالتأكيد على أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للسعودية تعكس ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي للمملكة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحفاظ على هذه التصنيفات يتطلب استمرار الانضباط المالي ونجاح الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.
