ألمانيا تقلّص وارداتها من روسيا 95 % العام الماضي

مقارنة بفترة ما قبل الحرب

منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
TT

ألمانيا تقلّص وارداتها من روسيا 95 % العام الماضي

منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انخفاض الواردات من روسيا إلى ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 94.6 في المائة، لتصل إلى 1.8 مليار يورو (2.06 مليار دولار)، مقارنة بـ33.1 مليار يورو (37.8 مليار دولار) في عام 2021 قبل اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة عقوبات على روسيا، منذ فبراير (شباط) 2022 حتى الآن، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع روسيا بشكل ملحوظ بوصفها موردة للسلع إلى الاقتصاد الألماني.

وأوضحت البيانات، أن الصادرات الألمانية إلى روسيا انخفضت بشكل حاد؛ ففي عام 2024، صدّرت ألمانيا سلعاً بقيمة 7.6 مليار يورو إلى روسيا، بانخفاض قدره 71.6 في المائة عن عام 2021.

وفي ظل استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا في مايو (أيار) الماضي. وتنص هذه الحزمة -من بين أمور أخرى- على تشديد الإجراءات ضد ما يُسمّى أسطول الظل الروسي لنقل النفط والمنتجات النفطية.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية -من بين أمور أخرى- حظر تصدير السلع الصناعية أو العسكرية، ومنع وصول روسيا إلى أسواق رأس المال والأسواق المالية.

وانخفضت حصة روسيا من إجمالي الواردات إلى ألمانيا لنحو 0.1 في المائة في عام 2024، في حين كانت تمثّل 2.8 في المائة خلال عام 2021. في الوقت نفسه، لم تمثّل روسيا سوى 0.5 في المائة من إجمالي صادرات السلع من ألمانيا العام الماضي، تراجعاً من 1.9 في المائة خلال عام 2021.

ويعني هذا تراجع روسيا إلى المرتبة الـ59 بين أهم الدول الموردة للسلع إلى ألمانيا في عام 2024، بانخفاض عن المرتبة 12 في عام 2021. أما من حيث الصادرات فقد احتلت روسيا المرتبة الـ36 العام الماضي، مقارنة بالمرتبة الـ15 في عام 2021.

وفي العام الماضي استوردت ألمانيا بشكل رئيسي المعادن والمنتجات الكيميائية والأغذية والأعلاف الحيوانية من روسيا. وفي المقابل، صدرت ألمانيا بشكل رئيسي المنتجات الصيدلانية والكيميائية والآلات إلى روسيا.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، فقد خفّضت دول الاتحاد أيضاً تجارتها مع روسيا بشكل كبير؛ إذ انخفضت الواردات من روسيا من نحو 163.6 مليار يورو في عام 2021 إلى 36 مليار يورو العام الماضي.

كما انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بنسبة 64.6 في المائة خلال ثلاث سنوات. وفي عام 2024 صدّر الاتحاد الأوروبي سلعاً بقيمة 31.6 مليار يورو إلى روسيا.


مقالات ذات صلة

الصين تهدد بعرقلة صفقة موانئ عالمية كبرى

الاقتصاد جانب من المدينة القديمة في العاصمة البنمية بنما سيتي (أ ف ب)

الصين تهدد بعرقلة صفقة موانئ عالمية كبرى

هدّدت الصين بعرقلة صفقة بيع أكثر من 40 ميناءً حول العالم، من بينها موانئ في بنما، مملوكة لشركة «سي كيه هتشيسون» ومقرها هونغ كونغ

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مئات من السيارات المُعَدة للتصدير مصفوفة في ساحة بميناء يوكوهاما قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفاض صادرات اليابان مع تزايد ضغوط الرسوم الجمركية

أعلنت الحكومة اليابانية أن كبير مفاوضيها التجاريين أجرى مكالمة هاتفية مع وزير التجارة الأميركي، يوم الخميس، بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في أحد مصانع منتجات الصلب بمدينة هانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)

شركات الصلب الصينية تجد حلاً جديداً للإفلات من الرسوم الجمركية

أفادت مصادر في قطاع الصلب بأن شركات صناعة الصلب الصينية تتجاوز الرسوم الجمركية في بعض الدول من خلال تصدير منتجات شبه مصنعة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يرسل مفوضه التجاري إلى واشنطن لمناقشة الرسوم

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن المفوض التجاري للاتحاد، ماروس سيفكوفيتش، سيتوجه إلى واشنطن العاصمة، يوم الأربعاء؛ لإجراء محادثات حول ملف الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أثناء وصول طائرته إلى مطار مدينة تشنغدو الصينية (إ.ب.أ)

الصين والاتحاد الأوروبي يرفعان جميع القيود على التبادل التجاري

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء أن الصين والبرلمان الأوروبي يرفعان جميع القيود على التبادل التجاري

«الشرق الأوسط» (بكين)

«صناديق التحوّط» تستعد لاحتمال استقالة باول تحت ضغط ترمب

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«صناديق التحوّط» تستعد لاحتمال استقالة باول تحت ضغط ترمب

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

تستعد «صناديق التحوّط» لاحتمال استقالة مبكرة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في ظل تصاعد الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعرب أكثر من مرة عن استيائه من تمسك باول بسياسته النقدية، ورفضه خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغب بها البيت الأبيض.

وفي حين أن ترمب نفى تقارير إعلامية تحدثت عن عزله الوشيك لباول، فإن هذه الأنباء أدت إلى تقلبات في الأسواق، حيث هبط الدولار مؤقتاً، وارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، في مؤشر على مخاوف متزايدة من تراجع استقلالية البنك المركزي.

وفي هذا السياق، تدرس عدة «صناديق تحوّط» سيناريوهات استثمارية تحسباً لأي تغيّر في قيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل قناعة متزايدة بأن خليفة باول – إن حصل التغيير - سيكون أكثر استعداداً لتيسير السياسة النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى بيئة تضخمية ترتفع فيها أسعار الأصول وتضعف فيها العملة الأميركية.

وفي لندن، يوصي مديرو الاستثمار في شركة «بلو باي» لإدارة الأصول، وهي جزء من مجموعة «آر بي سي» الكندية، بالرهان على السندات الأميركية لأجل عامين، مع التخلّص من السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً، انطلاقاً من فرضية أن أي رئيس جديد «للفيدرالي» سيواجه ضغوطاً فورية لخفض الفائدة، مما ينعكس على تراجع العوائد قصيرة الأجل، فيما قد ترتفع العوائد طويلة الأجل مع تنامي المخاوف التضخمية وفقدان ثقة الأسواق باستقلال البنك المركزي.

أما شركة «فورييه» لإدارة الأصول، المتخصصة في السندات القابلة للتحويل، فترى أن هذه الأدوات المالية، التي تجمع بين خصائص السندات والأسهم، ستستفيد من أي خفض متوقع في الفائدة. وتركز الشركة على سندات صادرة عن منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفرة، وتفضل سندات عام 2026 على تلك المستحقة في 2030، بسبب شروط التحويل الأكثر جاذبية. ويعتقد مؤسس الشركة، أورلاندو جيمز، أن إقالة باول قد لا تؤدي إلى رد فعل فوري في الأسواق، لكنها ستُرسّخ اتجاهاً تضخمياً طويل الأمد في عهد ترمب.

وفي الاتجاه ذاته، ترى شركة «كولوما كابيتال»، وهي مستشار متخصص في تداول السلع، أن الدولار الأميركي سيظل عرضة للضعف في حال رحيل باول. ويشير ديفيد بوركارت، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة، إلى أن تعيين بديل متساهل في السياسة النقدية سيساهم في تقليص الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، ما يُضعف جاذبية الدولار. ووفق تقديره، قد يتراجع مؤشر الدولار إلى مستوى 90 أو حتى 80، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 98.56، خصوصاً في ظل اتساع العجز المالي والسياسات الضريبية التوسعية للإدارة الحالية.

وفي آسيا، تستعد شركة «يونيون بانكير بريفيه» (UBP) السويسرية، التي تُدير صندوق تحوّط للأسهم اليابانية، لتراجع محتمل في الأسواق اليابانية في حال ارتفاع قيمة الين نتيجة استقالة باول. ويتوقع مدير المحفظة زهير خان أن تتأثر أسهم الشركات المصدّرة بشكل خاص، لا سيما تلك التي لا تملك قواعد إنتاج خارجية. ويفضل خان الاستثمار في الشركات التي تعتمد على إنتاجها في الخارج والموجّه لأسواقها، بدلاً من تلك التي تُنتج محلياً للتصدير، نظراً لما قد يسببه صعود الين من ضغوط على تنافسية الصادرات.

في المحصلة، تُظهر هذه الاستعدادات من قِبل «صناديق التحوّط» أن احتمال استقالة باول - حتى وإن بقي نظرياً - أصبح عاملاً مهماً يُعيد رسم استراتيجيات الأسواق، وسط تصاعد القلق من تسييس السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وما قد يُخلّفه ذلك من تداعيات على الدولار، والتضخم، والاستقرار المالي العالمي.