ألمانيا تقلّص وارداتها من روسيا 95 % العام الماضي

مقارنة بفترة ما قبل الحرب

منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
TT

ألمانيا تقلّص وارداتها من روسيا 95 % العام الماضي

منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انخفاض الواردات من روسيا إلى ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 94.6 في المائة، لتصل إلى 1.8 مليار يورو (2.06 مليار دولار)، مقارنة بـ33.1 مليار يورو (37.8 مليار دولار) في عام 2021 قبل اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة عقوبات على روسيا، منذ فبراير (شباط) 2022 حتى الآن، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع روسيا بشكل ملحوظ بوصفها موردة للسلع إلى الاقتصاد الألماني.

وأوضحت البيانات، أن الصادرات الألمانية إلى روسيا انخفضت بشكل حاد؛ ففي عام 2024، صدّرت ألمانيا سلعاً بقيمة 7.6 مليار يورو إلى روسيا، بانخفاض قدره 71.6 في المائة عن عام 2021.

وفي ظل استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا في مايو (أيار) الماضي. وتنص هذه الحزمة -من بين أمور أخرى- على تشديد الإجراءات ضد ما يُسمّى أسطول الظل الروسي لنقل النفط والمنتجات النفطية.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية -من بين أمور أخرى- حظر تصدير السلع الصناعية أو العسكرية، ومنع وصول روسيا إلى أسواق رأس المال والأسواق المالية.

وانخفضت حصة روسيا من إجمالي الواردات إلى ألمانيا لنحو 0.1 في المائة في عام 2024، في حين كانت تمثّل 2.8 في المائة خلال عام 2021. في الوقت نفسه، لم تمثّل روسيا سوى 0.5 في المائة من إجمالي صادرات السلع من ألمانيا العام الماضي، تراجعاً من 1.9 في المائة خلال عام 2021.

ويعني هذا تراجع روسيا إلى المرتبة الـ59 بين أهم الدول الموردة للسلع إلى ألمانيا في عام 2024، بانخفاض عن المرتبة 12 في عام 2021. أما من حيث الصادرات فقد احتلت روسيا المرتبة الـ36 العام الماضي، مقارنة بالمرتبة الـ15 في عام 2021.

وفي العام الماضي استوردت ألمانيا بشكل رئيسي المعادن والمنتجات الكيميائية والأغذية والأعلاف الحيوانية من روسيا. وفي المقابل، صدرت ألمانيا بشكل رئيسي المنتجات الصيدلانية والكيميائية والآلات إلى روسيا.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، فقد خفّضت دول الاتحاد أيضاً تجارتها مع روسيا بشكل كبير؛ إذ انخفضت الواردات من روسيا من نحو 163.6 مليار يورو في عام 2021 إلى 36 مليار يورو العام الماضي.

كما انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بنسبة 64.6 في المائة خلال ثلاث سنوات. وفي عام 2024 صدّر الاتحاد الأوروبي سلعاً بقيمة 31.6 مليار يورو إلى روسيا.


مقالات ذات صلة

واردات الولايات المتحدة من الحاويات تسجل رابع أعلى مستوى في يوليو

الاقتصاد حاويات الشحن بميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش - كاليفورنيا (رويترز)

واردات الولايات المتحدة من الحاويات تسجل رابع أعلى مستوى في يوليو

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، الاثنين، أن واردات الولايات المتحدة من البضائع المنقولة في حاويات سجلت في يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الاقتصاد سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

صادرات تايوان تخيب التوقعات في يوليو رغم قوة الطلب على الذكاء الاصطناعي

ارتفعت صادرات تايوان في يوليو (تموز) بأقل من المتوقع، رغم استمرار استفادتها من الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد سفن الحاويات في ميناء بريمرهافن الألماني (رويترز)

الصادرات والإنتاج الصناعي الألماني يتجاوزان التوقعات في يونيو

تجاوزت الصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي التوقعات في يونيو، في مؤشرات تعزز الاعتقاد بأن أكبر اقتصاد في أوروبا اكتسب بعض الزخم خلال الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حاويات شحن في ميناء لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا (رويترز)

العجز التجاري الأميركي ينخفض في يونيو أقل من المتوقع

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء تقلص العجز التجاري الأميركي بشكل طفيف في يونيو، مع تراجع كل من الواردات والصادرات مقارنة بالشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاحنات تمرّ بجوار أكوام من الحاويات في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

إندونيسيا تسجل ثاني عجز تجاري شهري على التوالي في يونيو

سجَّلت إندونيسيا ثاني عجز تجاري شهري على التوالي في يونيو (حزيران)، إلا أن الفجوة جاءت أقل بكثير من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

شركة ترمب الإعلامية تعلن عن تسجيل خسائر كبيرة

شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
TT

شركة ترمب الإعلامية تعلن عن تسجيل خسائر كبيرة

شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)

منيت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بخسائر ضخمة في الربع الثاني، وأعلنت عن خطط للتخلي عن مسارات عمل جديدة وعودة التركيز على منتدى ينشر المستخدمون أراءهم عبره.

وقالت شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، يوم الاثنين، إنها تكبدت خسائر بقيمة 238 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، مع توسعها في أنشطة تجارية لا تمت بصلة إلى قطاع الإعلام، من بينها العملات المشفرة.

وتجاوزت هذه الخسائر أكثر من عشرة أمثال الخسائر المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. واتسعت الخسارة لكل سهم إلى 86 سنتاً، مقارنة بثمانية سنتات، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال الرئيس التنفيذي الجديد، كيفن ماكجورن، خلال مكالمة جماعية عقب إعلان النتائج، إن الجهود التي استمرت عاماً للتوسع من خلال دخول عدة مجالات جديدة، بما في ذلك المراهنات عبر الإنترنت والعملات المشفرة، سيتم التخلي عنها إلى حد كبير، فيما ستركز الشركة مجدداً على مهمتها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماكجورن: «اتخذنا قراراً منضبطاً بتغيير المسار من أجل استثمار مزيد من الوقت والموارد في مبادراتنا الأكثر أهمية. وسنرفض بعض الأمور أو نغير مسارنا عندما تقتضي الحاجة».

وانخفض سهم «ترمب ميديا» بشكل طفيف في التداولات بعد ساعات العمل عقب صدور تقرير الأرباح. وكان السهم قد تراجع بنسبة 8 في المائة خلال التداولات العادية.


«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.