كشفت باكستان، يوم الثلاثاء، موازنتها الفيدرالية للسنة المالية 2025 - 2026، التي تضمَّنت خفضاً في الإنفاق الإجمالي بنسبة 7 في المائة، لتبلغ 17.57 تريليون روبية (62 مليار دولار)، في وقت رفعت فيه مخصصات الدفاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 20 في المائة، عقب اندلاع مواجهة عسكرية دامية مع الهند، الشهر الماضي.
وقدَّمت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، موازنة خصَّصت 2.55 تريليون روبية (9 مليارات دولار) للدفاع، مقارنة بـ2.12 تريليون روبية في السنة المالية المنتهية هذا الشهر، ما يعكس تصعيداً في الإنفاق العسكري لم تشهده البلاد منذ سنوات، وفق «رويترز».
وتتوقَّع الحكومة أن يبلغ العجز المالي 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من هدف 5.9 في المائة للسنة المالية الحالية، بينما يُقدَّر معدل التضخم بـ7.5 في المائة، والنمو الاقتصادي عند 4.2 في المائة للعام المقبل.
وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي، رغم القيود المالية، وتوفير مصادر تمويل للزيادة الحادة في مخصصات الدفاع، وذلك بعد أسوأ اشتباك عسكري مع الهند منذ نحو 3 عقود.
وفي الوقت نفسه، تواجه إسلام آباد تحديات متمثلة في ضرورة الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، أكبر أسواق الصادرات الباكستانية.
وكان محللون اقتصاديون قد توقَّعوا بالفعل ارتفاعاً بنحو 20 في المائة في موازنة الدفاع، وسط ترجيحات بأن يتم تعويض ذلك عبر تقليص الإنفاق على مشروعات التنمية.
وفي السنة المالية المنتهية، خصَّصت باكستان 2.12 تريليون روبية (7.45 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي، شملت مليارَي دولار للمعدات والأصول العسكرية الأخرى. كما خصَّصت 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) لمعاشات العسكريين المتقاعدين، وهو بند لا يُدرَج رسمياً ضمن موازنة الدفاع.
وفي المقابل، بلغت موازنة الدفاع الهندية للسنة المالية 2025 - 2026 (من أبريل/ نيسان إلى مارس/ آذار) نحو 78.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.5 في المائة عن العام السابق، وتشمل معاشات تقاعدية، و21 مليار دولار مُخصَّصة للمعدات العسكرية، وسط مؤشرات على نية نيودلهي زيادة إنفاقها الدفاعي بعد الاشتباك مع باكستان.
من جهتها، توقَّعت حكومة شريف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة في السنة المالية المقبلة، مشيرةً إلى أنها نجحت في تحقيق الاستقرار بعد أن كانت البلاد على حافة التخلف عن سداد ديونها في 2023. ويُرجَّح أن يبلغ النمو خلال العام المالي الحالي 2.7 في المائة، مقارنة بهدف أولي كان يبلغ 3.6 في المائة.
ورغم التحسُّن النسبي، فإن نمو باكستان الاقتصادي يظل متأخراً عن باقي دول المنطقة، حيث سجَّلت دول جنوب آسيا نمواً نسبته 5.8 في المائة في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 في المائة في 2025، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي.
وترى الحكومة أن تراجع تكلفة الاقتراض - بعد سلسلة من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي - من شأنه دعم التوسُّع الاقتصادي. لكن خبراء يحذرون من أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي، في ظل استمرار تأثير قيود صندوق النقد الدولي، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي على مناخ الاستثمار.
وقال وزير المالية محمد أورنجزيب، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين: «نريد تجنّب دورات الازدهار والانكماش التي شهدناها سابقاً، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي حققناه. هذه المرة، نحن واضحون تماماً: لا نريد إهدار هذه الفرصة».
