صراع المعادن النادرة... إليك «سر» توتر العلاقة بين الصين وأميركا

نجم معادن بطاريات مدعوم من الصين في بلدة بيكون بولاية شان شرق ميانمار (أ.ف.ب)
نجم معادن بطاريات مدعوم من الصين في بلدة بيكون بولاية شان شرق ميانمار (أ.ف.ب)
TT

صراع المعادن النادرة... إليك «سر» توتر العلاقة بين الصين وأميركا

نجم معادن بطاريات مدعوم من الصين في بلدة بيكون بولاية شان شرق ميانمار (أ.ف.ب)
نجم معادن بطاريات مدعوم من الصين في بلدة بيكون بولاية شان شرق ميانمار (أ.ف.ب)

منذ 4 أبريل (نيسان)، أوقفت الصين صادرات ما يقرب من سبعة أنواع من المعادن الأرضية النادرة، بالإضافة إلى المغناطيسات القوية المصنوعة من ثلاثة منها. هذا التوقف تسبّب في نقص حاد ومتزايد يهدد بإغلاق العديد من المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا وتأثر سلسلة الإمدادات العسكرية لديها. ومن بين أهم المعادن التي تدخل في هذه الصناعات، معدن السماريوم الذي يدخل في صناعة الصواريخ والمقاتلات الحربية، وفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».

ما المعادن الأرضية النادرة؟

هناك 17 نوعاً من المعادن تُعرف باسم المعادن الأرضية النادرة. معظمها ليس نادراً جداً في الواقع، فهي منتشرة في جميع أنحاء العالم، وإن كانت نادراً ما توجد في رواسب خام كبيرة بما يكفي لاستخراجها بكفاءة.

يُطلق عليها «نادرة»؛ لأنه من الصعب جداً فصلها عن بعضها البعض. فكسر الروابط الكيميائية التي تربطها في الطبيعة يمكن أن يتطلب أكثر من 100 مرحلة من المعالجة وكميات كبيرة من الأحماض القوية.

لماذا تسيطر الصين على هذا القدر الكبير من إمدادات المعادن الأرضية النادرة؟

تُعدّ الصين مصدراً لنحو 70 في المائة من المعادن الأرضية النادرة في العالم. أما ميانمار وأستراليا والولايات المتحدة فتُعدّ مصادر لمعظم الباقي. ولكن الصين تقوم بالمعالجة الكيميائية لـ90 في المائة من المعادن الأرضية النادرة في العالم؛ فهي تقوم بتكرير جميع خامها الخاص، وكذلك جميع خام ميانمار تقريباً، ونحو نصف إنتاج الولايات المتحدة.

تتجلى هيمنة الصين بشكل أكبر في سبعة أنواع من المعادن الأرضية النادرة التي أوقفت تصديرها إلى حد كبير منذ أوائل أبريل، وهي: الديسبروسيوم، والغادولينيوم، واللوتيتيوم، والسماريوم، والسكانديوم، والتيربيوم، والإيتريوم. تُستخرج هذه المعادن بشكل شبه حصري في الصين وميانمار، وهي من الأصعب فصلاً كيميائياً. وبالنسبة لمعادن مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، وهي ما تُعرف بالمعادن الأرضية النادرة الثقيلة المستخدمة في المغناطيسات المقاومة للحرارة، تنتج مصافي الصين ما يصل إلى 99.9 في المائة من الإمداد العالمي.

تمتلك الصين بعضاً من أفضل رواسب المعادن الأرضية النادرة الثقيلة في العالم. توجد هذه الرواسب في حزام من الخام غني بشكل خاص في وادٍ بالقرب من لونغنان في جنوب وسط الصين، ويمتد غرباً إلى أقصى شمال ميانمار.

نجم معادن بطاريات مدعوم من الصين في بلدة بيكون بولاية شان شرق ميانمار (أ.ف.ب)

كيف تبدو عملية تعدين المعادن الأرضية النادرة الثقيلة؟

بالقرب من لونغنان، يستخدم عمال المناجم دراجات ترابية لنقل أكياس كبريتات الأمونيوم إلى قمم التلال المنخفضة المحاذية للوادي. كبريتات الأمونيوم، وهي مسحوق بلون كريمي، تُستخدم كسماد عند تخفيفها بكمية كبيرة من الماء، ولكنها قد تكون سامة بتركيزات عالية. يخلط عمال المناجم كميات مركزة بكمية قليلة فقط من الماء ويصبونها في حفر بسيطة تُحفر بالقرب من قمم التلال.

تذيب كبريتات الأمونيوم المعادن الأرضية النادرة داخل التلال الطينية وتتسرب على شكل سائل لزج بالقرب من قاعدتها. خلال زيارة حديثة إلى الوادي دون علم السلطات المحلية، سُمع صوت مولد ديزل وهو يضخ السائل عبر أنابيب بلاستيكية إلى حفر بسيطة.

يُضاف حمض الأوكساليك إلى السائل هناك، مما يتسبب في تشكل بلورات وردية خافتة من المعادن الأرضية النادرة وتغوص إلى قاع البرك.

يُضخ السائل من الحفر إلى جدول مياه برتقالي فاتح ذي فقاعات غامضة. ثم تُجفف البلورات وتُغرف في أكياس صناعية بحجم الغسالات وتُشحن على شاحنات بضائع إلى مصانع معالجة المعادن الأرضية النادرة الممتدة على طول كتل في لونغنان.

كانت عصابات الجريمة المنظمة الصينية ذات السمعة العنيفة تدير الوادي حتى نهاية عام 2010، عندما أمر رئيس الوزراء آنذاك ون جيا باو القوات الحكومية باقتحام الوادي والاستيلاء على المناجم.

ما أهمية المعادن الأرضية النادرة السبع التي تسيطر عليها الصين؟

المستهلك الرئيسي لهذه المعادن السبع هو صناعة السيارات، التي تستخدم الكثير من المغناطيسات المقاومة للحرارة المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة. ولكن هذه العناصر ضرورية أيضاً لمصنعي أشباه الموصلات، والمواد الكيميائية للتصوير الطبي، والروبوتات، وتوربينات الرياح البحرية، ومجموعة واسعة من الأجهزة العسكرية.

تُعدّ مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة أقوى بما يصل إلى 15 مرة من مغناطيسات الحديد من نفس الوزن. وهي ضرورية للعشرات من المحركات الكهربائية الصغيرة الموجودة في سيارات اليوم. فمحركات الفرامل والتوجيه والعديد من الأنظمة الأخرى تعتمد جميعها على مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. قد يحتوي مقعد السيارة الفاخرة الواحد على 12 مغناطيساً من المعادن الأرضية النادرة للمحركات التي تقوم بتعديله. وتحتوي السيارات الكهربائية على مغناطيسات إضافية من المعادن الأرضية النادرة للمحركات التي تدير عجلاتها.

تُنتج الصين نحو 90 في المائة من الإمداد العالمي من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة.

إذا نفد المورد الرئيسي لقطع أحد هذه الأنظمة من المغناطيسات، فقد يضطر مصنع تجميع السيارات بأكمله إلى الإغلاق، وقد يتم تسريح الآلاف من الأشخاص مؤقتاً. في الأسبوع الماضي، أغلقت شركة «فورد» مؤقتاً مصنعها لسيارات «فورد إكسبلورر» الرياضية متعددة الاستخدامات في شيكاغو لمدة أسبوع بسبب نقص المغناطيسات.

معظم مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة مصنوعة من عنصرين خفيفين من المعادن الأرضية النادرة، وهما النيوديميوم والبراسيوديميوم، اللذان تواصل الصين تصديرهما، وهما متاحان أيضاً بكميات أقل بكثير من أستراليا والولايات المتحدة.

لكن تلك المغناطيسات المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة يمكن أن تفقد جزءاً كبيراً من مغناطيسيتها إذا تعرضت للحرارة أو مجال كهربائي قوي. لمنع ذلك، يمكن إضافة كميات صغيرة من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، مثل الديسبروسيوم أو التيربيوم، في أثناء الإنتاج.

تُنتج محركات البنزين والعديد من المحركات الكهربائية حرارة كبيرة، لذا تشتري صناعة السيارات في الغالب مغناطيسات مقاومة للحرارة مصنوعة من المعادن الأرضية النادرة التي تحتوي على الديسبروسيوم أو التيربيوم. وحالياً، تبيع الصين تقريباً لا شيء من هذه المغناطيسات المقاومة للحرارة.

تُنتج صناعة المغناطيس في العالم ما يقرب من 200 ألف طن سنوياً من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة التي تحتوي على الديسبروسيوم أو التيربيوم. وتُنتج 80 ألف طن إضافية سنوياً دون هذه المعادن لتطبيقات أقل تطلباً، مثل مشابك الحقائب.

خط إنتاج شركة «مرسيدس بنز» الألمانية لتصنيع السيارات في مصنع بمدينة راشتات الألمانية (رويترز)

هل أوقفت الصين صادرات المعادن الأرضية النادرة من قبل؟

نعم، أوقفت الصين صادرات جميع المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان لمدة شهرين في عام 2010 خلال نزاع إقليمي، مما أثار قلق المصنعين اليابانيين الذين كادوا ينفدون من الإمدادات. ساعدت مجموعة «سوميتومو» التجارية اليابانية والحكومة اليابانية لاحقاً شركة «ليناس»، وهي شركة أسترالية، على بناء المزيد من القدرة التعدينية في أستراليا وقدرة المعالجة في ماليزيا، حتى يكون لليابان بديل للصين.

احتفظ العديد من الشركات اليابانية بمخزونات كبيرة جداً منذ ذلك الحين، حيث احتفظت بما يصل إلى 18 شهراً من إمدادات الديسبروسيوم في صناعة أشباه الموصلات، على سبيل المثال. بدأت بعض شركات صناعة السيارات اليابانية، مثل «هوندا» و«نيسان»، مؤخراً في دفع مبالغ إضافية لشراء مغناطيسات مقاومة للحرارة مصنوعة من المعادن الأرضية النادرة باهظة الثمن لا تتطلب الديسبروسيوم، حتى مع تردد شركات صناعة السيارات الأخرى في الدفع مقابل التكنولوجيا البديلة.

لا يبدو أن شركات الإلكترونيات الكبيرة في كوريا الجنوبية قد قامت بتجميع مخزونات. ولكن بعد أن أشارت الصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أنها قد تقيد صادرات المعادن الأرضية النادرة، استوردت كوريا الجنوبية كميات كبيرة من الديسبروسيوم من الصين في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وفقاً لسجلات الجمارك الصينية.

حاولت الولايات المتحدة وأوروبا إنشاء صناعاتهما الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات بعد الحظر عام 2010. لكنهما تواجهان تكاليف عالية للامتثال البيئي، ويجب عليهما دفع رواتب كبيرة لجذب المهندسين الكيميائيين. تمتلك الصين 39 جامعة بها برامج تدريب على المعادن الأرضية النادرة بينما لا تملك الولايات المتحدة أياً منها.

لماذا أوقفت الصين الصادرات هذه المرة؟

صرحت الحكومة الصينية مراراً بأنها أوقفت صادرات المعادن الأرضية النادرة السبعة، والمغناطيسات المصنوعة منها؛ لأنها «مواد ذات استخدام مزدوج» لها تطبيقات عسكرية ومدنية.

تستخدم أقوى المغناطيسات المقاومة للحرارة، للتطبيقات التي قد تتعرض لدرجات حرارة بالمئات من درجات مئوية، عنصر السماريوم، وليس الديسبروسيوم أو التيربيوم. السماريوم، الذي أوقفت الصين تصديره هذا الربيع، ضروري لأنظمة التوجيه للصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وتحتوي طائرة «إف - 35» المقاتلة على نحو 25 رطلاً من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة، معظمها مغناطيسات سماريوم - كوبالت.

يُستخدم الإيتريوم في الليزر، بما في ذلك أجهزة تحديد المدى للمدفعية. ويمكن دمج السكانديوم مع الألمنيوم لصنع أجزاء طائرات خفيفة الوزن.

أما المعادن الأرضية النادرة الأربعة الأخرى الخاضعة لمتطلبات ترخيص التصدير الجديدة في الصين فتُستخدم في الغالب لأغراض مدنية. وتمثل التطبيقات العسكرية نحو 5 في المائة فقط من سوق مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة.

ادعت الولايات المتحدة أن الدافع الحقيقي للصين في فرض ضوابط التصدير لا علاقة له بالتطبيقات العسكرية، ولكنه كان جزءاً من رد الصين على قرار إدارة ترمب قبل أيام فرض تعريفات جمركية أعلى بكثير على الواردات من الصين وعشرات الدول الأخرى.

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

اتفقت الصين والولايات المتحدة في 12 مايو (أيار) في جنيف على تخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة. كما وافقت الصين على تعليق تطبيق الإجراءات غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ أوائل أبريل. لكن الصين ادعت أن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة تنطبق على جميع الدول، وليس فقط الولايات المتحدة. وهذا يعني ضمناً، وإن لم يُصرح به بوضوح من قبل المسؤولين الصينيين، أن وقف التصدير قد لا يعدّ إجراءً غير جمركي مفروضاً على الولايات المتحدة.

توصل الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون غرير ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الاتفاق مع الصين في جنيف. ولكن وكالة أخرى، هي وزارة التجارة، شددت ضوابطها في اليوم التالي على رقائق «هواوي» للكمبيوتر، مانعة الأميركيين من شرائها أو تمويلها. وهذا أغضب المسؤولين الصينيين.

تكافح وزارة التجارة الصينية أيضاً من أجل وضع عملية لإصدار تراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة، مما قد يفسر بعض التأخير. وقد حصلت بعض الشركات الأوروبية على إمدادات، مثل «فولكس فاغن»، لكن البعض الآخر لم يحصل. توقفت الشحنات إلى أوروبا وقد تضطر بعض المصانع هناك إلى الإغلاق مؤقتاً على الرغم من محاولة الصين تحسين العلاقات مع أوروبا.

وافقت شركات صناعة السيارات في ديترويت قبل أسبوع على بضع شحنات، ولكنها تواجه أيضاً نقصاً في الإمدادات.

وتشترط الصين حالياً ترخيصاً منفصلاً وأوراقاً معقدة لكل شحنة. وتحث الشركات الغربية الصين على الموافقة على تراخيص لمدة ثلاثة أشهر أو سنة لكل عميل في الخارج لتسريع العملية.


مقالات ذات صلة

كينيا تعتزم وضع سياسة لوقف تصدير المعادن غير المعالجة

الاقتصاد سفينة حاويات راسية بجوار رافعات في ميناء مومباسا بكينيا (رويترز)

كينيا تعتزم وضع سياسة لوقف تصدير المعادن غير المعالجة

قال الرئيس الكيني ويليام روتو، إن بلاده ستُعد تشريعاً يقضي بإجراء معالجة لجميع المعادن والموارد الطبيعية وإكسابها قيمة مضافة محلياً.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد عمال يحفرون داخل منجم النحاس الجوفي «سي إس إيه كوبار» في أستراليا (أ.ف.ب)

النحاس يتراجع قليلاً بعد مكاسب للأسبوع العاشر على التوالي

تراجع سعر النحاس في لندن، بشكل طفيف، يوم الاثنين، بعد تسجيله مكاسب، للأسبوع العاشر على التوالي، مدعوماً بتراجع المعروض خارج الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صفائح من النحاس المكرر في مصنع داخل منجم (رويترز)

النحاس يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مدعوماً بتراجع الدولار

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الجمعة، متجهة لإنهاء الأسبوع على مكاسب، مدعومة بالتراجع الحاد للدولار الأميركي خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد 
قطع من الألومنيوم المصنّع في الولايات المتحدة مخزّنة في مصنع باسيفيك لوك في فالنسيا بكاليفورنيا (رويترز)

الألومنيوم يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم من شح الإمدادات

ارتفعت أسعار الألومنيوم يوم الخميس، مدعومة باستمرار شح الإمدادات وتحسن طفيف في معنويات المخاطرة في الأسواق، ما عزز أيضاً أسعار عدد من المعادن الصناعية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

أصدرت شركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك) بياناً إلحاقياً وتفصيلياً لمساهميها أعلنت فيه عن النتائج الفنية الصادرة في تقرير تقدير الموارد المعدنية (MRE)…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التكنولوجيا تقود صعود الأسهم العالمية وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

التكنولوجيا تقود صعود الأسهم العالمية وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

قادت شركات التكنولوجيا موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع، والتي قد تعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر (أيلول).

وجاءت المكاسب، التي تصدّرتها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في سيول وطوكيو، رغم صدور بيانات قوية لسوق العمل الأميركية يوم الجمعة فاقت التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية في اجتماع الفيدرالي المقرر في 16 سبتمبر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي الوقت نفسه، أسهمت جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما زاد الضغوط على توقعات التضخم.

كما سجل متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً يوم الاثنين، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية، في ظل اضطراب الإمدادات نتيجة الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير خلال حرب إيران.

وقال دان كوتسوورث، رئيس الأسواق لدى «إيه جي بيل»، إن العديد من الأخبار المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي لا تزال إيجابية، إلا أن المستثمرين يواجهون في الوقت نفسه احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وبعد موجة التراجعات التي طالت شركات الذكاء الاصطناعي خلال يوليو (تموز)، عاد المستثمرون تدريجياً إلى القطاع، مدفوعين بقناعة بأن الاستثمارات الضخمة التي ضُخت خلال السنوات الأخيرة ستؤتي ثمارها، رغم استمرار المخاوف بشأن مستويات التقييم المرتفعة.

ويترقب المستثمرون أيضاً نتائج أعمال شركة «أوراكل» المقرر إعلانها يوم الخميس، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن آفاق طفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية بنسبة 5.7 في المائة، بينما قفز سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 8.3 في المائة. كما صعد سهم مجموعة الاستثمار التكنولوجي اليابانية «سوفت بنك» بأكثر من 11 في المائة.

وعلى مستوى الأسواق، أنهى مؤشر سيول تعاملاته مرتفعاً بأكثر من 4 في المائة، بينما صعدت بورصة طوكيو بأكثر من 2 في المائة، وارتفعت تايبيه بنسبة 1.7 في المائة بدعم من مكاسب شركة «تي إس إم سي» لتصنيع الرقائق.

في المقابل، تراجعت أسواق هونغ كونغ وسنغافورة وويلينغتون ومانيلا وجاكرتا ومومباي.

وفي أوروبا، أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نمواً فاق التوقعات خلال الربع الثاني من العام، ما دعم أداء الأسواق؛ حيث سجلت بورصة باريس مكاسب طفيفة في تعاملات ما بعد الظهر، بينما تراجعت بورصة فرانكفورت.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفض بأكثر من المتوقع خلال يوليو، ما يسلط الضوء على هشاشة أكبر اقتصاد أوروبي في وقت يواجه فيه المستشار فريدريش ميرتس ضغوطاً متزايدة لتعزيز النمو.

وخارج منطقة اليورو، ارتفع مؤشر بورصة لندن بنسبة 0.2 في المائة.

وقال كريس ويستون، المحلل لدى «بيبرستون»، إن الأسواق قد تبدو هادئة ظاهرياً، لكن تزامن اجتماعات البنوك المركزية وبيانات التضخم الأميركية ونتائج «أوراكل» وتحركات أسهم التكنولوجيا الصينية قد يمهد لارتفاع ملموس في مستويات التقلب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس (آب) يوم الجمعة، بينما يرجح أن يؤدي أي تسارع في التضخم الأساسي إلى تعزيز توقعات المستثمرين برفع الفائدة الأميركية.

وتبقى أسواق وول ستريت مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وأثر غياب المستثمرين والمتعاملين الأميركيين في أسواق العملات؛ حيث أشار محللون إلى تحركات لافتة للين الياباني الذي سجل أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ فبراير (شباط)، ما أثار تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً لدعم العملة، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بذلك.


«البحري» السعودية توزع 369 مليون دولار أرباحاً استثنائية

سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
TT

«البحري» السعودية توزع 369 مليون دولار أرباحاً استثنائية

سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)

أعلنت «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» (البحري) توزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية على مساهميها عن النصف الأول من العام المالي 2026، بإجمالي 1.384 مليار ريال (369.06 مليون دولار)، في خطوة تأتي عقب قفزة لافتة في أرباح الشركة خلال الفترة، بدعم من تحسن نتائج أعمالها.

وقالت الشركة في بيان على «تداول السعودية»، اليوم الاثنين، إن التوزيعات تبلغ 0.4 دولار (1.5 ريال) للسهم الواحد، بما يعادل 15 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 922.85 مليون سهم.

وأوضحت أن تاريخ الأحقية سيكون 10 سبتمبر (أيلول) 2026، على أن يبدأ توزيع الأرباح في 27 سبتمبر 2026، أو قبل ذلك، عن طريق البنك الأهلي السعودي.

وتأتي هذه التوزيعات بعد نمو قوي في أرباح «البحري» خلال النصف الأول من العام، إذ قفز صافي الربح خلال الربع الثاني بنحو 5.7 مرة، أو بنسبة 574.15 في المائة، ليبلغ نحو 732 مليون دولار (2.74 مليار ريال)، مقارنة بنحو 109 ملايين دولار (407.45 مليون ريال) في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من 2026، ارتفع صافي أرباح «البحري» بنسبة 420.7 في المائة إلى نحو 1.30 مليار دولار (4.89 مليار ريال)، مقارنة بنحو 251 مليون دولار (940.27 مليون ريال) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وسيتم توزيع الأرباح النقدية ابتداءً من أو قبل 27 سبتمبر 2026، من خلال البنك الأهلي السعودي، وفقاً لما أعلنته الشركة.


تدخل قياسي وتشديد مرتقب يعيدان رسم مسار الين

مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تدخل قياسي وتشديد مرتقب يعيدان رسم مسار الين

مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

دخل الين الياباني مرحلة جديدة من إعادة التسعير، بعدما تزامن تسجيل الاحتياطيات الأجنبية أكبر انخفاض شهري على الإطلاق مع صعود العملة إلى أقوى مستوى في 7 أشهر، في وقت تزداد فيه التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، وأن يُتبعه بمزيد من التشديد خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الاحتياطيات الأجنبية هبطت إلى 1.208 تريليون دولار في نهاية أغسطس (آب)، من 1.287 تريليون دولار في يوليو (تموز)، بانخفاض قياسي بلغ 79.6 مليار دولار، أو 6.18 في المائة. ويرتبط الجزء الأكبر من هذا التراجع بانخفاض قيمة الأوراق المالية الأجنبية التي تحتفظ بها اليابان، ومعظمها سندات خزانة أميركية، وتمثل نحو 70 في المائة من الاحتياطيات.

وتعود نسبة مهمة من هذه الأصول إلى تدخلات سابقة في سوق الصرف، عندما كانت طوكيو تشتري الدولار للحد من قوة الين قبل نحو عقدين.

لكن الانخفاض الحاد هذه المرة يعكس أيضاً حجم التدخل غير المسبوق الذي نفَّذته السلطات اليابانية خلال الصيف. فقد أنفقت طوكيو 15.4 تريليون ين، ما يعادل نحو 98.7 مليار دولار، بين 30 يوليو و26 أغسطس على عمليات بيع للدولار وشراء للين، وهي أكبر قيمة تدخُّل تُسجَّل خلال شهر واحد. وساعد هذا التدخل على دفع الين بعيداً عن أدنى مستوى له في 40 عاماً قرب 164 يناً للدولار، ليرتفع إلى 155.20 ين بحلول 3 أغسطس.

وعلى الرغم من عودة العملة لاحقاً إلى الاقتراب من 160 يناً، فإن الاتجاه انعكس مجدداً مع بداية سبتمبر (أيلول). وسجل الين الاثنين أعلى مستوى له في 7 أشهر؛ إذ تراجع الدولار بأكثر من 1 في المائة إلى 154.58 ين، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط)، بينما انخفض اليورو 0.8 في المائة إلى 179.97 ين. ويعني ذلك أن القوة الأخيرة للعملة لم تعد تعتمد فقط على التدخل المباشر؛ بل باتت مدعومة بتغير في توقعات السياسة النقدية وتدفقات رؤوس الأموال.

وتسعِّر الأسواق بصورة شبه كاملة رفع بنك اليابان سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر. كما تزداد التوقعات بأن يستمر البنك في التشديد بوتيرة أسرع مما اعتاد عليه منذ بدء دورة التطبيع.

إشارة قوية

وجاءت إشارة لافتة من تاكوجي أيدا، المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الذي قال إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع الفائدة في سبتمبر، ثم يرفعها مرة أخرى بحلول يناير (كانون الثاني)، قبل أن يعود بعد ذلك إلى وتيرة أقرب إلى زيادة واحدة كل 6 أشهر. وتكتسب تصريحات أيدا أهمية خاصة؛ لأنه معروف تاريخياً بموقفه الداعم للتيسير النقدي ومعارضته لرفع الفائدة بسرعة. وبالتالي، فإن انتقاله إلى توقع رفع قريب يعكس اتساع دائرة القبول داخل الحكومة نفسها، بضرورة تشديد السياسة النقدية للحد من ضعف الين ومخاطر التضخم.

وقال أيدا إن سبتمبر يمثل نافذة ضيقة لاتخاذ خطوة قبل بدء دورة برلمانية استثنائية في أكتوبر (تشرين الأول)، ستناقش خلالها الحكومة مشروع تعليق ضريبة الاستهلاك البالغة 8 في المائة على المواد الغذائية مدة عامين.

ورغم تأييده الرفع القريب، حذَّر أيدا من أن تسريع وتيرة التشديد في وقت مبكر قد يضغط على الاقتصاد. وهذا يضع بنك اليابان أمام معادلة دقيقة: دعم الين والحد من التضخم من جهة، وتجنب الإضرار بالطلب المحلي والاستثمار من جهة أخرى.

وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أكد الأسبوع الماضي أن البنك سيناقش ما إذا كانت المخاطر التضخمية تزداد، بما في ذلك خلال اجتماع سبتمبر، في إشارة اعتبرتها الأسواق تمهيداً واضحاً لرفع الفائدة.

وزادت تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من هذه الضغوط. فقد أعرب عن دعمه القوي لخطوات نقدية «حاسمة» لمواجهة ضعف الين، وهو ما ساهم في تعزيز قناعة المستثمرين بأن بنك اليابان بات أقرب إلى التشديد.

الاستقلالية

وفي المقابل، شددت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على أن قرارات السياسة النقدية تظل من اختصاص بنك اليابان، في محاولة للحفاظ على الفصل بين استقلالية البنك والضغوط السياسية الداخلية والخارجية. وتأتي هذه التطورات بعد تدخل ياباني أميركي مشترك في سوق الصرف خلال الصيف، هو الأول من نوعه بين البلدين منذ 2011. وقد شكَّل ذلك تحولاً مهماً في إدارة أزمة الين، بعدما انتقلت واشنطن من المراقبة إلى المشاركة المباشرة في دعم العملة اليابانية.

ولطمأنة الأسواق إلى أن قدرة اليابان على التدخل لا تعتمد فقط على بيع احتياطياتها، أشارت طوكيو وواشنطن إلى إمكانية استخدام آلية احتياطية تابعة لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، أُنشئت خلال جائحة «كوفيد-19»، وتسمح للبنوك المركزية الكبرى بالحصول على سيولة بالدولار دون الحاجة إلى بيع سندات الخزانة الأميركية مباشرة. وتكتسب هذه الآلية أهمية مع تراجع الاحتياطيات؛ لأنها تقلل مخاطر اضطرار اليابان إلى تصفية كميات ضخمة من الأصول الأميركية، وهو ما قد يضغط بدوره على سوق سندات الخزانة ويرفع العوائد العالمية.

كما تدعم الين حالياً احتمالات عودة جزء من رؤوس الأموال اليابانية من الخارج إلى الداخل، مع ارتفاع عوائد السندات المحلية، وازدياد جاذبية الأصول المقومة بالين.

محركات متعددة

وبالتالي، لم يعد الين يتحرك فقط وفق فروق الفائدة التقليدية مع الولايات المتحدة؛ بل بات يتأثر أيضاً بالتدخل الرسمي، وتوقعات رفع الفائدة، وإعادة توطين الأموال اليابانية، وتغيُّر شهية المستثمرين تجاه الأصول المحلية. والنتيجة أن اليابان باتت أقل اعتماداً على التدخل المباشر وحده للدفاع عن عملتها، ولكنها دفعت ثمناً مالياً كبيراً لتحقيق هذا التحول. فالانخفاض القياسي في الاحتياطيات يوضح حجم التكلفة، بينما يعكس صعود الين إلى أعلى مستوى في 7 أشهر أن الأسواق بدأت أخيراً تأخذ احتمالات التشديد النقدي بجدية أكبر.

وسيكون اجتماع بنك اليابان في سبتمبر الاختبار الحاسم. فإذا رفع البنك الفائدة وأبقى الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية، فقد يحصل الين على دعم أكثر استدامة. أما إذا جاءت الرسالة أقل تشدداً من المتوقع، فقد تعود الضغوط سريعاً، ما يعيد طوكيو إلى معضلة استخدام الاحتياطيات مجدداً أو القبول بضعف أكبر للعملة. وفي كل الأحوال، تبدو اليابان وقد انتقلت من مرحلة الدفاع التكتيكي عن الين إلى مرحلة إعادة بناء كاملة لمعادلة السياسة النقدية وسوق الصرف، في واحدة من أكثر الفترات حساسية للعملة اليابانية منذ عقود.