بدأت اليابان، يوم الأحد، ما وصفته بأنه أول محاولة في العالم لاستخراج المعادن النادرة من أعماق البحار على عمق 6000 متر؛ وذلك للحد من اعتمادها على الصين، التي شرعت في تقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات القوية إلى الشركات اليابانية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس؛ وذلك بعد أن حظرت بكين تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الجيش الياباني.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيود الصينية المفروضة على العناصر الأرضية النادرة تشمل قطاعات صناعية يابانية واسعة النطاق، ولا تقتصر على الصناعات الدفاعية. وصرحت وزارة التجارة الصينية، الخميس، بأن حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان سيؤثر فقط على الشركات العسكرية. وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، للصحافيين: «لن يتأثر المستخدمون المدنيون».
وكان قد أُعلن، الثلاثاء، عن الحظر الشامل الذي فرضته الصين على تصدير ما يُسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يُحتمل استخدامها في التطبيقات العسكرية، إلى اليابان. ودافعت وزارة الخارجية الصينية عن الحظر ووصفته بأنه مشروع ومعقول وقانوني.
وأكدت وزارة التجارة الصينية، رداً على طلب وكالة «رويترز» للتعليق، أن «التزام الصين بالحفاظ على استقرار وأمن سلاسل التوريد والصناعة العالمية لا يزال قائماً».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الصين بدأت، منذ الثلاثاء، في تقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة «الثقيلة» إلى الشركات اليابانية، وذلك نقلاً عن مصدرين صينيين. ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر لم تسمّه، مُطلع على قرارات الحكومة الصينية، قوله إن مراجعة طلبات تراخيص التصدير في مختلف القطاعات الصناعية - اليابانية قد توقفت، وأن هذا الإجراء لا يستهدف شركات الدفاع اليابانية فقط.
وتُعرَّف المنتجات ذات الاستخدام المزدوج بأنها سلع أو برامج أو تقنيات لها استخدامات مدنية وعسكرية. وتشمل هذه المنتجات بعض مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة التي تُستخدم لتشغيل محركات في قطع غيار السيارات، مثل المرايا الجانبية ومكبرات الصوت ومضخات الزيت.
وتدهورت العلاقات بين بكين وطوكيو منذ أن صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن أي هجوم صيني على تايوان يهدّد بقاء اليابان قد يُفضي إلى رد عسكري، وهو تصريح وصفته بكين بأنه «استفزازي».
وتفرض الصين قيوداً على تصدير نحو 1100 سلعة وتقنية ذات استخدام مزدوج، حيث يُشترط على المصنّعين الحصول على ترخيص لتصديرها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي.
• اليابان «تتحرك بحراً»
وعلى الجانب الآخر، بدأت اليابان، يوم الأحد، ما وصفته بأنه أول محاولة في العالم لاستخراج المعادن النادرة من أعماق البحار على عمق 6000 متر، أي ما يزيد على ارتفاع جبل فوجي؛ وذلك للحد من اعتمادها على الصين.
وستبحر سفينة حفر علمية يابانية متخصصة في أعماق البحار، تُدعى «تشيكيو»، إلى جزيرة مينامي توريشيما النائية في المحيط الهادئ، حيث يُعتقد أن المياه المحيطة بها غنية بالمعادن الثمينة.
وأعلنت الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض في بيان لها الشهر الماضي، أن مهمة الغواصة «تشيكيو» تُعد «خطوة أولى نحو تصنيع المعادن الأرضية النادرة محلياً في اليابان». وأشادت الوكالة بالاختبار بوصفه الأول من نوعه عالمياً على هذه الأعماق.
وتُشير التقديرات إلى أن المنطقة المحيطة بجزيرة مينامي توريشيما، الواقعة ضمن المياه الاقتصادية لليابان، تحتوي على أكثر من 16 مليون طن من المعادن الأرضية النادرة، وهو ما يُعد، حسب صحيفة «نيكي» الاقتصادية، ثالث أكبر احتياطي عالمياً.
وذكرت «نيكي» أن هذه الرواسب الغنية تحتوي على ما يُقدر بنحو 730 عاماً من الديسبروسيوم، المستخدم في المغناطيسات عالية القوة في الهواتف والسيارات الكهربائية، و780 عاماً من الإيتريوم، المستخدم في الليزر.
وقال تاكاهيرو كاميسونا، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا تمكنت اليابان من استخراج المعادن الأرضية النادرة من منطقة مينامي توريشيما بشكل مستمر، فسوف تضمن بذلك سلسلة التوريد المحلية للصناعات الرئيسية». وبالمثل، سيمثل ذلك رصيداً استراتيجياً رئيسياً لحكومة تاكايتشي لتقليل اعتماد سلسلة التوريد على الصين بشكل كبير.
• تهديد للحياة البحرية
ولطالما استخدمت بكين هيمنتها على المعادن النادرة ورقةَ ضغطٍ جيوسياسية، بما في ذلك في حربها التجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتستحوذ الصين على ما يقرب من ثلثي إنتاج تعدين المعادن النادرة و92 في المائة من الإنتاج العالمي المكرر، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وشهدت اليابان في عام 2010 خلافاً سابقاً؛ ما دفعها إلى تقليل اعتمادها على بكين في استيراد العناصر الأرضية النادرة، إلا أن أكثر من 70 في المائة من هذه العناصر لا تزال تأتي من الصين، وفقاً لطوكيو، وهو ما تسعى اليابان لتغييره.
وأعلنت وكالة «جامستيك» أن الغواصة «تشيكيو» سترسل خلال المهمة التجريبية أنبوباً تحت الماء لضمان وصول «آلة تعدين» مثبتة في طرفها إلى قاع البحر واستخراج الطمي الغني بالعناصر الأرضية النادرة. ومن المقرر أن تستمر الرحلة حتى 14 فبراير (شباط) المقبل.
وقد أصبح التعدين في أعماق البحار قضية جيوسياسية ساخنة، مع تزايد القلق إزاء مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسريع هذه الممارسة في المياه الدولية.
ويحذّر الناشطون البيئيون من أن التعدين يهدد النظم البيئية البحرية ويؤدي إلى اضطراب قاع البحر. وتسعى الهيئة الدولية لقاع البحار، التي لها ولاية قضائية على قاع المحيط خارج المياه الوطنية، إلى اعتماد مدونة عالمية لتنظيم التعدين في أعماق المحيطات.
