صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، بأن الحكومة ستطبق سياسات مناسبة لإدارة الديون، مع التواصل الوثيق مع المشاركين في السوق.
وقال كاتو، متحدثاً للصحافيين في مؤتمر صحافي دوري: «من المهم أن تبذل الحكومة جهوداً لضمان شراء وتملك مجموعة متنوعة من المستثمرين للسندات الحكومية، في وقت يُقلّص فيه بنك اليابان مشترياته من السندات».
وأضاف كاتو أن إجراءات تعزيز الملكية المحلية للسندات الحكومية اليابانية تشمل طرح نوع جديد من السندات ذات العائد المتغير المرتبط بأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والسماح للشركات غير المدرجة بشراء سندات مخصصة للمستثمرين الأفراد. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل على وضع سياسات مناسبة «حتى لا تفقد السوق ثقة ديون الحكومة اليابانية».
وأفادت «رويترز» يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل التي أصدرتها بأسعار فائدة منخفضة، وذلك في إطار خطة حكومية متوقعة لتقليص إصدار السندات طويلة الأجل في أعقاب الارتفاع الحاد في العائدات. وأوضحت مصادر أن وزارة المالية، التي تشرف على إصدار ديون الحكومة، ستتوصل إلى قرار نهائي بشأن عمليات إعادة الشراء بعد عقد اجتماعات مع المشاركين في سوق السندات يومي 20 و23 يونيو (حزيران).
وفي الأسواق، تحركت سندات الحكومة اليابانية في نطاق ضيق يوم الثلاثاء. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى 2.86 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وكان آخر تداول له عند 2.92 في المائة، بزيادة نقطة أساس واحدة عن الجلسة السابقة. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.
وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في أوكاسان للأوراق المالية، إن خطوة الحكومة اليابانية تُظهر استعداد وزارة المالية لتحسين الطلب على السندات طويلة الأجل، التي وصلت عوائدها إلى مستويات قياسية الشهر الماضي. ويأتي التقرير الأخير في الوقت الذي ينتظر فيه السوق تفاصيل خطط الوزارة لبيع السندات.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول، إن هذه الخطوة، التي تزيد من المخاوف بشأن المالية العامة المتعثرة بالفعل، دفعت المستثمرين إلى بيع السندات قصيرة الأجل.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.48 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 1.475 في المائة، بزيادة 0.5 نقطة أساس عن الجلسة السابقة. واستقر عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل خمس سنوات عند 1.03 في المائة، بعد أن ارتفع إلى 1.04 في المائة في وقت سابق من الجلسة.
وأضاف إينادومي: «لولا تقرير إعادة شراء السندات، لكانت سندات الحكومة اليابانية قد شهدت عمليات بيع مكثفة على جميع المستويات».
ويأتي ذلك بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للسندات اليابانية طويلة الأجل لأول مرة منذ خمسة أشهر في مايو (أيار)، حيث أدى ضعف مزادات الديون وتزايد المخاوف المالية إلى تراجع الطلب على سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل.
خرج المستثمرون الأجانب من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 134.5 مليار ين (929.70 مليون دولار) الشهر الماضي، مسجلين أول صافي مبيعات شهرية لهم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلا أنهم اشتروا سندات قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 193.1 مليار ين، وفقاً لبيانات وزارة المالية يوم الاثنين.
واستقطبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية بلغت 2.49 تريليون ين، بعد أن سجلت 3.68 تريليون ين في أبريل (نيسان).
وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية بقيمة 4.19 تريليون ين، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2024، لكنهم سحبوا 423.7 مليار ين من الأسهم الخارجية، منهين بذلك موجة شراء استمرت شهرين.
وتصدرت البنوك اليابانية عمليات شراء السندات، حيث استحوذت على سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 2.94 تريليون ين، وهو أعلى مبلغ شهري منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما زادت شركات التأمين على الحياة وشركات إدارة صناديق الاستثمار حيازاتها، حيث اشترت صافي 530.9 مليار ين و251.4 مليار ين على التوالي.
وفي المقابل، كشفت بيانات أبريل عن أكبر عملية بيع شهرية للسندات الألمانية من قبل المستثمرين اليابانيين منذ أكثر من عقد. جاء ذلك في أعقاب ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض في ألمانيا بعد أن أجرت الحكومة إصلاحات شاملة على قواعد الديون لزيادة الإنفاق العام. بينما أظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة يوم الاثنين أن المستثمرين اليابانيين اشتروا أسهماً أميركية بقيمة صافية بلغت 1.9 تريليون ين في أبريل، بعد أن اشتروا أسهماً بقيمة صافية بلغت 2.12 تريليون ين في الشهر السابق. كما استثمروا 725 مليار ين في الأسهم الأوروبية، وهو أعلى إجمالي شهري منذ عام 2014 على الأقل. وشملت مشتريات أبريل 154 مليار ين في الأسهم البريطانية، و142 مليار ين في الأسهم الإسبانية، و117 مليار ين في الأسهم الألمانية.
ومن جانبه، واصل مؤشر نيكي الياباني ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، مدعوماً بأخبار دراسة الحكومة إعادة شراء محتملة للسندات طويلة الأجل لتحقيق استقرار السوق واحتواء ارتفاع العائدات. وأغلق مؤشر نيكي 225 على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، مقلصاً مكاسبه السابقة البالغة 1.1 في المائة. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً.
