وزير التجارة الأميركي متفائل بتقدم مباحثات لندن مع الصين

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يلوح للصحافيين لدى وصوله إلى لانكستر هاوس «مقر انعقاد المباحثات مع الصين» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يلوح للصحافيين لدى وصوله إلى لانكستر هاوس «مقر انعقاد المباحثات مع الصين» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

وزير التجارة الأميركي متفائل بتقدم مباحثات لندن مع الصين

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يلوح للصحافيين لدى وصوله إلى لانكستر هاوس «مقر انعقاد المباحثات مع الصين» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يلوح للصحافيين لدى وصوله إلى لانكستر هاوس «مقر انعقاد المباحثات مع الصين» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الثلاثاء بأن محادثات التجارة مع الصين تسير على ما يرام، حيث اجتمع الجانبان لليوم الثاني في لندن، سعياً لتحقيق انفراجة في ضوابط التصدير التي هددت بقطيعة جديدة بين القوتين العظميين.

ويحاول المسؤولون الأميركيون والصينيون استعادة مسارهم بعد أن اتهمت واشنطن بكين بعرقلة صادرات المعادن الأرضية النادرة الضرورية لاقتصادها، مما أدى إلى توتر العلاقات بعد أن توصلا إلى اتفاق أولي في جنيف الشهر الماضي لرفع الحظر التجاري الشامل.

وقال لوتنيك للصحافيين: «استمرت المحادثات طوال يوم الاثنين، وأتوقع أن تستمر طوال اليوم (الثلاثاء)». وأضاف: «إنها تسير على ما يرام، ونقضي وقتاً طويلاً معاً».

وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة مستعدة للموافقة على رفع ضوابط التصدير على بعض أشباه الموصلات مقابل تسريع الصين تسليم المعادن الأرضية النادرة.

وأضاف هاسيت يوم الثلاثاء أنه يتوقع تخفيف أي ضوابط تصدير من الولايات المتحدة، وإطلاق كميات كبيرة من المعادن النادرة بمجرد أن يتصافح الجانبان في لندن. لكنه قال إن أي تخفيف لن يشمل «منتجات إنفيديا المتطورة للغاية»، في إشارة إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا من إنفيديا والتي مُنعت من الوصول إلى الصين بسبب مخاوف من تطبيقات عسكرية محتملة. وأضاف: «أتحدث هنا عن ضوابط تصدير محتملة لأشباه الموصلات الأخرى، وهي أيضًا مهمة جدًا لهم».

وأثارت سياسات ترمب المتغيرة بشأن الرسوم الجمركية اضطراباً في الأسواق العالمية، وأثارت ازدحاماً وارتباكاً في الموانئ الرئيسية، وكلفت الشركات عشرات المليارات من الدولارات من خسائر المبيعات وارتفاع التكاليف.

لكن الأسواق عوضت معظم الخسائر التي تكبدتها بعد أن كشف ترمب عن رسومه الجمركية الشاملة «يوم التحرير» في أبريل (نيسان)، مدعومة بإعادة ضبط العلاقات في جنيف بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي الجولة الثانية من المحادثات الأميركية الصينية في لندن، التي أعقبت مكالمة هاتفية نادرة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي، في وقت حاسم لكلا الاقتصادين. حيث أظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الاثنين أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 34.5 في المائة في مايو (أيار)، وهو أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة كوفيد - 19... وفي حين أن التأثير على التضخم الأميركي وسوق العمل كان ضعيفاً حتى الآن، فإن الرسوم الجمركية أثرت سلباً على ثقة الشركات والأسر الأميركية، ولا يزال الدولار تحت الضغط.

وقاد المحادثات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ولوتنيك، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، بينما قاد نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ الوفد الصيني.

واستمرت المحادثات لما يقرب من سبع ساعات يوم الاثنين، واستؤنفت قبل الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يصدر الجانبان تحديثات في وقت لاحق من اليوم.

ويُعد انضمام لوتنيك، الذي تشرف وكالته على ضوابط التصدير للولايات المتحدة، مؤشراً على مدى أهمية المعادن النادرة، حيث لم يحضر محادثات جنيف، عندما توصلت الدولتان إلى اتفاق مدته 90 يوماً لإلغاء بعض الرسوم الجمركية ذات الأرقام الثلاثية التي فرضتاها على بعضهما البعض.

وتحتكر الصين تقريباً المعادن الأرضية النادرة، وهي مكون أساسي في محركات السيارات الكهربائية، وقد أدى قرارها في أبريل بتعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات الأساسية إلى قلب سلاسل التوريد العالمية رأساً على عقب، وأثار قلقاً في مجالس الإدارة والمصانع حول العالم.

وصرحت كيلي آن شو، المستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى، وهي الآن شريكة تجارية في شركة أكين غامب للمحاماة في واشنطن، بأنها تتوقع أن تؤكد الصين التزامها برفع الإجراءات الانتقامية، بما في ذلك قيود التصدير، «بالإضافة إلى بعض التنازلات من الجانب الأميركي، فيما يتعلق بتدابير مراقبة الصادرات خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين».

لكن شو قالت إنها تتوقع أن توافق الولايات المتحدة فقط على رفع بعض قيود التصدير الجديدة، وليس القيود القديمة، مثل قيود رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وفي مايو (أيار)، أمرت الولايات المتحدة بوقف شحنات برمجيات تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية ومعدات الطيران، وألغت تراخيص التصدير التي صدرت سابقاً.


مقالات ذات صلة

أوروبا ترفض الحوار الاقتصادي مع الصين

الاقتصاد أبراج سكنية على طريق رئيسي في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أوروبا ترفض الحوار الاقتصادي مع الصين

ذكرت مصادر أن الاتحاد الأوروبي رفض عقد اجتماع اقتصادي رئيسي مع بكين قبل قمة القادة الشهر المقبل، وذلك نظراً لعدم إحراز تقدم في النزاعات التجارية بينهما

«الشرق الأوسط» (بروكسل-بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا (يسار) وبينهما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في اجتماع «مجموعة السبع» في كندا (إ.ب.أ)

مباحثات اليابان وأميركا التجارية تنتهي دون اتفاق

اتفق رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأميركي على المضي قدماً في محادثات التجارة، لكنهما لم يُحققا اختراقاً في ملف الرسوم الجمركية التي تُهدد الاقتصاد الياباني.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد صورة توضيحية لأشخاص يعملون على أجهزة كومبيوتر وفي الخلفية جملة «الذكاء الاصطناعي»... (رويترز)

أميركا تبحث توسيع قيود التكنولوجيا على الصين وسط محادثات التجارة

كشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين أميركيين ناقشوا فرض قيود جديدة على تصدير المعدات التكنولوجية الحيوية إلى الصين، وذلك قبيل محادثات لندن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد عامل في مصنع للماكينات بمدينة هوانغزو الصينية شرق البلاد (أ.ف.ب)

الاستهلاك ينقذ اقتصاد الصين من تباطؤ صناعي

سجل نمو إنتاج المصانع في الصين أدنى مستوى له خلال 6 أشهر في مايو (أيار)، فيما اكتسبت مبيعات التجزئة زخماً، مما وفّر راحة مؤقتة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد راكبو دراجات ينتظرون مرور القطار عند معبر سكة حديدية في أحد أحياء العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

اليابان لم تناقش حيازاتها من سندات الخزانة مع أميركا

صرّح وزير المالية الياباني بأنه لم يناقش بشكل محدد حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية خلال اجتماعاته السابقة مع وزير الخزانة الأميركي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الاقتصاد العالمي أمام «صدمة ثالثة» هذا العام... فهل يحتمل؟

‏رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في حافلة عقب هجوم صاروخي من ‏‏إيران‏‏ على إسرائيل (رويترز)
‏رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في حافلة عقب هجوم صاروخي من ‏‏إيران‏‏ على إسرائيل (رويترز)
TT

الاقتصاد العالمي أمام «صدمة ثالثة» هذا العام... فهل يحتمل؟

‏رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في حافلة عقب هجوم صاروخي من ‏‏إيران‏‏ على إسرائيل (رويترز)
‏رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في حافلة عقب هجوم صاروخي من ‏‏إيران‏‏ على إسرائيل (رويترز)

بينما تتسارع وتيرة الحرب بين إسرائيل وإيران، تقف أسواق الطاقة عند مفترق طرق، حيث تتحول الصراعات العسكرية إلى اختبارات قاسية لاستقرار الإمدادات النفطية، في ظل تنامي المخاوف من نقص قد يلهب أسعار النفط ويقلب مشهد الاقتصاد العالمي رأساً على عقب.

وفي خضم هذه التوترات الجيوسياسية، تبدو المخاطر أكثر تعقيداً من مجرد ارتفاع مؤقت للأسعار، إذ تتداخل تداعياتها مع ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمالات حدوث أزمة تضخم تقيد تحركات البنوك المركزية... وكل الأنظار الآن تتجه إلى مضيق هرمز، نقطة الضغط في معادلة الطاقة العالمية.

هذه المخاوف التي تم استعراضها في ندوة نظمتها وحدة الأبحاث «بي إم آي»، التابعة لمجموعة «فيتش سوليوشنز»، تطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الأسعار، ومدى قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات المتلاحقة، لا سيما أن الصراع الحالي يمكن توصيفه بأنه ثالث أزمة خلال ستة أشهر فقط. خلال الندوة التي شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أوضحت المديرة المساعدة لأبحاث النفط والغاز لدى الوحدة، إيما ريتشاردز، أن أسعار خام برنت سجلت قفزات قوية فور بدء الهجمات، مسجلةً زيادة بلغت نحو 13 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنها تراجعت لاحقاً لتستقر عند زيادة بنحو 6 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل الضربة. وأرجعت الاستقرار إلى أن الهجمات كانت مصممة لإحداث اضطراب في سوق الطاقة المحلية الإيرانية دون تعطيل الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن الأسواق باتت معتادة على هذا النوع من الهجمات التي لم تكن تؤثر بشكل كبير على الأسعار. لكنها لفتت إلى أنها قد تكون مدمرة لإيران، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية للغاز الطبيعي، نظراً لاعتماد الدولة بشكل كبير على الغاز في مزيج الطاقة المحلي، وسط نقص الاحتياطيات الاستراتيجية لديها.

ورغم هذا التأثير، أوضحت أن الضرر سيبقى محصوراً داخل إيران، مع احتمال تأثير محدود على أسواق مثل العراق وتركيا، وأن الأضرار التي لحقت بمنشآت تخزين النفط وتكريره تستهدف السوق المحلية الإيرانية وليس التصدير، مما يُبقي الأسواق العالمية بمنأى عن تداعيات كبيرة.

سيناريو أسعار النفط

وبيّنت أن السوق تفترض أن إسرائيل ستواصل هذه الاستراتيجية بتجنب استهداف منشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن هذه الهجمات لم تكن كافية لدفع إيران إلى اتخاذ خطوة بوقف التجارة عبر مضيق هرمز.

وعن توقعات الأسعار، أكدت ريتشاردز أن السيناريو الأساسي لا يُظهر تأثيراً كبيراً مقارنةً بالتوقعات السنوية الأصلية لخام برنت، مرجحةً استمرار هذا النوع من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل على المدى القريب، مما يُبقي الأسعار مرتفعة قليلاً ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، دون إحداث اضطراب مادي في الإنتاج أو الصادرات الإقليمية. وقد يحدث بعض الاضطرابات البسيطة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأسعار. وفي حال تراجع التصعيد، من المتوقع عودة الأسعار إلى نطاق 60 إلى 70 دولاراً للبرميل.

وذكرت أن الخطر الأكبر يكمن في احتمالية التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع، مما قد يدفع الأسعار إلى نطاق بين 100 و150 دولاراً للبرميل، رغم أن هذا النطاق يعتمد على كيفية تطور النزاع. وأكدت أن الأزمة قد تؤثر حتى في ظل السيناريو الأساسي من خلال خفض التجارة مع إيران بسبب المخاطر، أو التأثير على تدفقات التجارة إذا حاولت إيران مضايقة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وفي حال تطور الصراع إلى هجمات على منشآت الإنتاج والتصدير أو فرض حصار كامل على المضيق، فإن الأسعار ستتجه نحو مستويات ثلاثية الأرقام.

تعويض الخسائر

وأشارت إلى أن نحو 25 إلى 30 في المائة من تجارة النفط البحرية تمر عبر مضيق هرمز سنوياً، وأن إغلاقه سيحرم الأسواق من أكثر من 15 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل خسائر الطلب خلال ذروة جائحة كورونا. وأكدت أن البدائل محدودة، إذ لا يمكن نقل إلا 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً عبر أنابيب السعودية والإمارات.

وأضافت أن بعض الدول قد تضطر للسحب من احتياطاتها الاستراتيجية سريعاً، في ظل غياب طاقة فائضة كافية لتعويض الخسائر، مشيرةً إلى أن إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يغطي الفجوة في المدى القريب، وأن فرض حصار على المضيق سيؤدي إلى انهيار سريع في السوق.

«صدمة ثالثة»

من جهته، حذَّر كبير الاقتصاديين في «بي إم آي»، سيدريك شهاب، من أن التوترات الحالية تمثل «الصدمة الثالثة» للاقتصاد العالمي خلال ستة أشهر، بعد صدمات الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق المالية، معتبراً أن الأزمة قد تتحول إلى «صدمة طاقة» تضرب اقتصادات التصنيع وتزيد معدلات التضخم عالمياً.

وأوضح أن خطورة الأزمة تتضاعف بسبب دخول الاقتصاد العالمي هذه المرحلة من موقع ضعف، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات في عدة أسواق رئيسية إلى ما دون 50 نقطة، وهو ما يعكس انكماش الأنشطة الاقتصادية قبل التصعيد الأخير. وأشار إلى أن تأثير صدمة أسعار النفط على التضخم والنمو يعتمد على استمرار الاضطرابات.

وحسب تقديرات «بي إم آي»، فإن كل ارتفاع بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط يضيف ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم، بينما يؤدي وصول الأسعار إلى 120 دولاراً، إلى إضافة 1.2 نقطة مئوية، مع خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية.

وفي حال بلوغ الأسعار 150 دولاراً للبرميل، توقع شهاب تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2 في المائة، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 5 في المائة، واصفاً ذلك بأنه سيكون «كارثياً للاقتصاد العالمي».

أسعار النفط والرسوم الجمركية

وأشار إلى أن المخاطر قد تكون أكبر بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي مقارنةً بغيره، لأن الولايات المتحدة تواجه صدمة تضخمية مزدوجة من ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية، مما يهدد بتقييد قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وحذر شهاب من أن الدول ذات العجز المزدوج ستكون الأكثر تعرضاً للمخاطر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الطاقة، مشيراً إلى أن آسيا تضم عدداً كبيراً من هذه الدول، إلى جانب اقتصادات أخرى مثل باكستان وسريلانكا وجامايكا.

أما بالنسبة إلى السياسة النقدية الأميركية، فرأى أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين للفائدة هذا العام، لكنه شدد على أن الخيارات أمام «الفيدرالي» أصبحت أكثر تعقيداً في ظل التوتر بين عوامل التضخم والنمو. وختم بالقول إنه في حال ضعف الدولار فإن ذلك يتطلب ارتفاع اليورو والين، وهو أمر صعب بسبب تباطؤ اقتصادات أوروبا وآسيا، لافتاً إلى أن «الأساسيات الاقتصادية» تظل هي العامل الحاسم في تحديد اتجاه العملات.