أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء، أنها ستستثمر 14.2 مليار جنيه إسترليني (19.25 مليار دولار) لبناء محطة «سايزويل سي» النووية في جنوب شرقي إنجلترا، وذلك في إطار مراجعة أوسع للإنفاق ستحدد أولوياتها على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتسعى بريطانيا إلى بناء محطات نووية جديدة لتحل محل أسطولها القديم من المحطات، وذلك لتعزيز أمنها الطاقي وتحقيق أهدافها المناخية، وفق «رويترز».
ومن المتوقع أن توفر محطة «سايزويل سي» في سوفولك نحو 10 آلاف فرصة عمل خلال ذروة البناء، وأن تنتج كهرباء كافية لتشغيل نحو 6 ملايين منزل عند بنائها.
وقال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في بيان: «نحن بحاجة إلى طاقة نووية جديدة لتحقيق عصر ذهبي من وفرة الطاقة النظيفة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية موارد الأسرة المالية، واستعادة السيطرة على طاقتنا، ومعالجة أزمة المناخ».
وتسعى بريطانيا إلى استقطاب مستثمرين جدد إلى المشروع، لكن إعلان يوم الثلاثاء لم يذكر أي أطراف أخرى.
ولم تذكر الحكومة التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع، ولم تحدد موعداً لاكتماله. ومن المتوقع أن يعتمد مشروع «سايزويل» على نموذج تمويل قائم على الأصول المنظمة (RAB)، حيث تُدفع للشركات التي تبني محطات جديدة خلال مرحلة البناء، مما يُقلل من مخاطر التطوير ويُتيح لها الحصول على تمويل أرخص.
ويقول منتقدو هذا النموذج إنه سيُحمّل دافعي الضرائب مسؤولية أي تجاوزات في التكاليف والتأخيرات أثناء البناء، وسيُضيف تكاليف إلى فواتير الطاقة في وقت يُعاني فيه الكثيرون بالفعل.
وستكون هذه ثاني محطة نووية جديدة تُبنى في بريطانيا منذ أكثر من عقدين، بعد محطة «هينكلي بوينت سي» التابعة لشركة «كهرباء فرنسا» الحكومية (EDF)، والتي شهدت عدة تأخيرات وتجاوزات في التكاليف، ومن المتوقع حالياً أن تبدأ عملياتها في عام 2029، بتكلفة تُقدر بين 31 و34 مليار جنيه إسترليني بأسعار عام 2015.
ورحبت الرئيسة التنفيذية لشركة «كهرباء فرنسا» في المملكة المتحدة، سيمون روسي، بقرار الحكومة البريطانية بالمضي قدماً في مشروع «سايزويل سي»، وقالت: «إنه أيضاً تصويت بالثقة في هينكلي بوينت سي، التي أعادت إحياء الصناعة النووية في المملكة المتحدة، وبنت الخبرات والمهارات التي ستُفيد سايزويل سي».
وكان مشروع «سايزويل سي» في الأصل مشروعاً لشركة كهرباء فرنسا، ولكنه الآن مملوك للحكومة البريطانية بأغلبية أسهمه، حيث تمتلك شركة كهرباء فرنسا حصة أقلية.
وكانت حصة الحكومة البريطانية 83.8 في المائة وحصة شركة كهرباء فرنسا 16.2 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للنتائج المالية لشركة «كهرباء فرنسا» في فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن تنخفض حصة شركة «كهرباء فرنسا» بعد إعلان يوم الثلاثاء.
وصرح مطوّر المشروع لـ«رويترز» في ديسمبر الماضي، بوجود 5 مستثمرين مشاركين في عملية تقديم العطاءات.
