تراجعت واردات الصين من النفط الخام في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى يومي في 4 أشهر، مع تسارع أعمال الصيانة المخطط لها في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.
وبلغ إجمالي واردات مايو في أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم 46.6 مليون طن متري (10.97 مليون برميل يومياً)، بانخفاض نسبته 3 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، الذي سجل فيه 48.06 مليون طن في أبريل، كما انخفض بنسبة 0.78 في المائة عن مايو 2024، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك.
وأظهرت البيانات أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، استوردت الصين 229.61 مليون طن متري (11.1 مليون برميل يومياً)، بزيادة 0.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات المحلية «أويل كيم»، أثرت أعمال الصيانة على طاقة تكرير إجمالية تبلغ 129.9 مليون طن سنوياً، أو نحو 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 19.2 مليون طن عن أبريل.
وقال مويو شو، كبير محللي النفط الخام في شركة «كبلر»: «عادة ما يكون شهر مايو هو موسم ذروة الصيانة في الصين، لذلك عمدت المصافي إلى خفض مشترياتها من الشحنات التي تصل في مايو».
بالإضافة إلى ذلك، كانت أسعار النفط الخام مرتفعة نسبياً في وقت سابق، ما أدى إلى انخفاض كبير في أحجام العقود طويلة الأجل. علاوة على ذلك، كانت كميات النفط الإيراني إلى الصين منخفضة للغاية في مايو، ما أدى إلى ضعف إجمالي الواردات المنقولة بحراً.
ومع ذلك، من المتوقع أن تنتعش الواردات في يونيو (حزيران). ويرى مويو شو أن ذلك «يعود إلى أن حجم براميل العقود طويلة الأجل القادمة من الشرق الأوسط في يونيو سيزداد بشكل ملحوظ، كما سترتفع البراميل من مناطق أخرى، مثل الخام البرازيلي. ومع ذلك، قد تظل واردات النفط الخام الإيراني منخفضة، بحيث تعادل تقريباً مستويات مايو».
وأظهرت بيانات الجمارك، يوم الاثنين، أيضاً انخفاض صادرات الصين من الوقود المكرر بنسبة 17.62 في المائة في مايو إلى 4.41 مليون طن مقارنة بالعام السابق.
وتراجعت واردات الغاز الطبيعي - بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال - بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي إلى 10.11 مليون طن، وفقاً للبيانات.
وظلت واردات الغاز الطبيعي المسال الفورية ضعيفة مع ارتفاع الأسعار الآسيوية فوق 11 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى يعتبر باهظ الثمن بالنسبة للمشترين الصينيين نظراً لوفرة الإمدادات المحلية واستهلاك صناعي أضعف من المتوقع للوقود.
