الصين تتأهب لمزيد من معارك ضبط الصادرات

نجاحها في عرقلة سلاسل توريد المعادن النادرة غيَّر ميزان القوى بمحادثات التجارة

رجل يعمل في موقع منجم معادن أرضية نادرة في الصين (رويترز)
رجل يعمل في موقع منجم معادن أرضية نادرة في الصين (رويترز)
TT

الصين تتأهب لمزيد من معارك ضبط الصادرات

رجل يعمل في موقع منجم معادن أرضية نادرة في الصين (رويترز)
رجل يعمل في موقع منجم معادن أرضية نادرة في الصين (رويترز)

يقول محللون ورجال أعمال إن نجاح الصين في عرقلة سلاسل التوريد العالمية من خلال وقف تدفق المعادن النادرة قد زاد الضغط على واشنطن، وأوضح قدرة بكين على تسليح ضوابط التصدير على مجموعة أوسع من السلع الأساسية.

وتهيمن الصين على سلسلة توريد المعادن الرئيسية، وقد بدأت وزارة التجارة الصينية في طلب تراخيص لتصدير المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في أوائل أبريل (نيسان). وقد هزت عملية الموافقة البطيئة سلاسل التوريد العالمية، ومنح بكين نفوذاً على الولايات المتحدة بعد تعريفات «يوم التحرير» الشاملة التي فرضها دونالد ترمب، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز».

وهناك الآن آمال في إصدار مزيد من التراخيص، بعد أن تحدث ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الخميس، مما مهَّد الطريق لجولة جديدة من المحادثات التجارية في لندن يوم الاثنين. ويوم السبت، أشارت بكين إلى عملية موافقات أسرع لبعض الشركات الأوروبية.

ومع ذلك، قال خبراء إن نشر شي لضوابط التصدير مؤخراً قد أعاد ميزان القوى في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى بكين. وقال أندرو غيلهولم، رئيس قسم تحليل الشؤون الصينية في شركة «كونترول ريسكس» الاستشارية، إن ضوابط التصدير ساعدت إدارة شي في التصدي؛ ليس فقط للولايات المتحدة؛ بل أيضاً للدول الأخرى التي تتعرض لضغوط من واشنطن لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين. وأضاف: «الحقيقة البسيطة هي أنه ليست لدينا سوابق كثيرة في هذا الشأن. ضوابط التصدير أداة مثالية لبكين؛ إذ يُمكن تعديلها، وتشديدها، وتخفيفها، وتطبيقها على جميع الدول أو على دولة واحدة».

وأكدت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت، أن نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفينغ، سيسافر إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات هذا الأسبوع. وقد أوفد ترمب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، للمشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات منذ إبرام هدنة تجارية لمدة 90 يوماً في 12 مايو (أيار).

ويرى محللون أن الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - وكلاهما منخرط في حروب تجارية مع الصين- يكمن في أن النفوذ الذي اكتسبته بكين من خلال ضوابط تصدير المعادن النادرة يمكن أن يتكرر في مجالات أخرى من سلسلة توريد التكنولوجيا الفائقة. إذا أرادت بكين الرد على أي تصعيدات مستقبلية، مثل تشديد الولايات المتحدة لضوابط الرقائق، فيمكنها تقييد تدفقات مواد مثل التيتانيوم والمغنيسيوم والمعادن الأرضية النادرة الخفيفة المستبعدة حتى الآن من نظام الترخيص الجديد، وفقاً لتحليل أجرته شركة «تريفيوم» الاستشارية في بكين.

مغناطيسات جديدة فائقة القوة

كما تهيمن الصين على إنتاج مغناطيسات جديدة فائقة القوة، وترانزستورات أقوى، وبطاريات أكثر كثافة وأقل تكلفة، ورقائق وبرامج جديدة، وفقاً لما ذكره آرثر كرويبر، رئيس قسم البحوث في شركة «غافيكال»، في مذكرة للعملاء. كما أشار إلى «منظومة متكاملة من الصناعات المتداخلة» تشمل المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، والطائرات من دون طيار، والروبوتات، وأجهزة الاستشعار، والهواتف الذكية: «وأشباه الموصلات، والبطاريات، والذكاء الاصطناعي الذي يُشغِّلها».

وأضاف: «إن ميزان القوى يتحول بسرعة لصالح الصين، وهي حقيقة لم يبدأ فريق ترمب إلا بالكاد في إدراكها». وفقاً لمسح سريع أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين -وهي جماعة ضغط- في أواخر مايو، كان لدى أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المتأثرة بضوابط المعادن النادرة مخزونات تكفي لثلاثة أشهر فقط، مما يُبرز مدى قرب كثير من المصانع من الإغلاق.

وأفادت الغرفة التجارية الأوروبية بأنه في الأيام الأخيرة، ازداد عدد موافقات التصدير التي تعدُّ الأكثر إلحاحاً، لـ«تجنب أزمة كبيرة». إلا أن شركات الاتحاد الأوروبي كانت تُعاني من إجراءات الترخيص، سواء من حيث التأخير أو انعدام الشفافية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت بكين تنوي استهداف أوروبا، ولكن بمجرد أن اتضح النقص، كان بإمكانها تسوية المتأخرات، وفقاً لأحد رجال الأعمال.

عمال ينقلون تربة تحتوي عناصر أرضية نادرة للتصدير في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

العلاقة بالاتحاد الأوروبي

وقد أدى بطء الموافقة على تراخيص التصدير بالفعل إلى سلسلة من المفاوضات الثنائية العاجلة في بكين، مما منح الصين نفوذاً أكبر في مجالات خلافية أخرى. وخلال الأسابيع الأخيرة، طُرحت مسألة المعادن النادرة مباشرة في بكين من قِبل كوريا الجنوبية واليابان وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال دبلوماسي غربي مطلع على المفاوضات، إن نهج الصين «معاملاتي بحت»، مضيفاً: «إنهم يريدون: فرِّق تسُد».

وجادلت بكين بأن استخدامها ضوابط التصدير يتماشى مع الممارسات الدولية للمنتجات التي يمكن استخدامها في التطبيقات العسكرية والمدنية. كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً على مبيعات أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، وهي قيود تهدف إلى إبطاء التقدم التكنولوجي للبلاد.

ويعزز خطر انقطاع إمدادات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسية المصنعة في الصين العزم على تقليل الاعتماد على سلسلة التوريد الصناعية الصينية.

وتتوقع إيلاريا مازوكو، الخبيرة في السياسات الصناعية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية -وهو مركز بحوث في واشنطن- أن تبدأ الحكومات أيضاً في بناء مخزونات أكبر من الموارد لتحمل مثل هذه الصدمات، ولتوفير مزيد من التمويل لتطوير بدائل.

وقال توم نونليست، المدير المساعد في شركة «تريفيوم» ومقرها شنغهاي، إن ضوابط التصدير الحالية أثبتت «فعاليتها البالغة» وقد تدوم، نظراً لأن الدول لا تستطيع ببساطة «فتح المناجم وإقامة عمليات التكرير بين عشية وضحاها... إن الصين بحاجة أولاً إلى معرفة كيفية استخدام القوة النارية الهائلة التي تمتلكها بالفعل بشكل أكثر دقة».


مقالات ذات صلة

الصين تُصدر الدفعة الأولى من التراخيص المبسطة لتصدير المعادن النادرة

الاقتصاد عمال ينقلون رمالاً تحتوي معادن أرضية نادرة في ميناء ليانينغنغ شرق الصين (رويترز)

الصين تُصدر الدفعة الأولى من التراخيص المبسطة لتصدير المعادن النادرة

قال مصدر يوم الثلاثاء إن الصين أصدرت الدفعة الأولى من تراخيص تصدير المعادن النادرة الجديدة، التي من شأنها تسريع الشحنات إلى عملاء مُحددين

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية (واس)

السعودية: فتح المنافسة على 3 أحزمة تعدينية غنية بالذهب والنحاس والفضة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن بدء المنافسة على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة متمعدنة ضخمة، تغطي مساحة إجمالية تبلغ 13 ألف كيلومتر مربع.

الاقتصاد بائعة تُظهر عملةً فضيةً لزبون في «يوم دانتيراس» وهو يوم ميمون لشراء الذهب والفضة في غواهاتي (أ.ب)

سجّلت مستويات قياسية... هل تواصل الفضة ارتفاعها رغم أزمة الإمدادات؟

تشهد أسواق الفضة، التي يُطلق عليها غالباً لقب «معدن الشيطان»؛ بسبب تقلبها الشديد، مرحلة صعود استثنائية هذا العام، مسجلةً مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «أماك» للتعدين السعودية تعلن عن موارد معدنية اقتصادية محتملة تقدّر بـ11 مليون طن في نجران

«أماك» للتعدين السعودية تعلن عن موارد معدنية اقتصادية محتملة تقدّر بـ11 مليون طن في نجران

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) السعودية، يوم الثلاثاء، عن اكتشاف موارد معدنية اقتصادية محتملة في منطقة نجران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح متحدثاً في قمة «اليونيدو» (الشرق الأوسط)

الفالح: المنطقة تستقطب 3 % فقط من الاستثمار الأجنبي رغم غناها بالموارد

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ضعف جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بحجم الفرص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.