اقترحت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، قواعد رأسمالية صارمة جديدة تُلزم عملاق المصارف «يو بي إس» بامتلاك 26 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، وذلك عقب استحواذه عام 2023 على منافسه المتعثر «كريدي سويس».
وتعني هذه الإجراءات أيضاً أن «يو بي إس» سيحتاج إلى تمويل وحداته الأجنبية بالكامل، وربما تقليل عمليات إعادة شراء الأسهم.
وقالت الحكومة، في بيان لها، يوم الجمعة، في إشارة إلى حيازة «يو بي إس» من سندات المستوى الأول الإضافية (AT1): «يجب تلبية الزيادة في متطلبات رأس المال الأساسي، بما يصل إلى 26 مليار دولار، للسماح بخفض حيازات سندات المستوى الأول الإضافية بنحو 8 مليارات دولار».
وبالتالي، تُعادل هذه الإجراءات 26 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، بينما يُشترط 18 مليار دولار فقط من رأس المال الجديد. وهذا أقل بملياري دولار من 20 مليار دولار التي قدّرتها «جي بي مورغان» في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقفزت أسهم «يو بي إس» بنسبة 6 في المائة عقب الإعلان.
وأشار يوهان شولتز، كبير محللي الأسهم في مورنينغستار، إلى أن هذه الأخبار «كانت الأسوأ التي قد يتلقاها (يو بي إس)». وأوضح أنه بينما ستبدأ المفاوضات على الفور، ستكون هناك مرحلة طويلة لـ«يو بي إس» لتطبيق هذه الإجراءات، حيث لن يتم تطبيقها بالكامل قبل عام 2034 على أقرب تقدير.
وأكّد البنك الوطني السويسري دعمه للتدابير الحكومية، لأنها «ستعزز بشكل كبير» قدرة «يو بي إس» على الصمود.
وأضاف البنك الوطني السويسري، في بيان له، يوم الجمعة: «بالإضافة إلى تقليل احتمالية تعرض بنك كبير ذي أهمية نظامية، مثل (يو بي إس)، لضائقة مالية، فإن هذا الإجراء يزيد أيضاً من مساحة المناورة المتاحة للبنك لتحقيق الاستقرار في الأزمات من خلال جهوده الذاتية. وهذا يقلل من احتمالية لجوء (يو بي إس) إلى الحكومة لإنقاذه في حال وقوع أزمة».
«أكبر من أن يُفلس»
يُكافح «يو بي إس» شبح تشديد قواعد رأس المال منذ استحواذه على ثاني أكبر بنك في البلاد بسعرٍ مُخفّض، بعد سنواتٍ من الأخطاء الاستراتيجية وسوء الإدارة والفضائح في بنك «كريدي سويس».
كما تعرّضت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (FINMA) لانتقاداتٍ لاذعةٍ بسبب ضعف إشرافها على البنك، والتوقيت النهائي لتدخلها.
«أكبر من أن يفشل» ومخاوف التنافسية
ويُجادل المُنظّمون السويسريون بضرورة فرض متطلبات رأس مال أقوى على «يو بي إس» لحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي، نظراً لتجاوز رصيد البنك 1.7 تريليون دولار في عام 2023، أي ما يُقارب ضعف الناتج الاقتصادي السويسري المُتوقّع للعام الماضي. ويُصرّ «يو بي إس» على أنه ليس «أكبر من أن يُفلس»، وأن متطلبات رأس المال الإضافية - التي من المُتوقع أن تستنزف سيولته النقدية - ستؤثر على قدرته التنافسية.
وتكمن في قلب المواجهة مخاوف مُلِحّة بشأن قدرة بنك «يو بي إس» على تغطية أي خسائر مُحتملة في وحداته الأجنبية، حيث كان عليه، حتى الآن، دعم 60 في المائة من رأسماله برأسمال البنك الأم.
ويمكن أن تُؤدّي متطلبات رأس المال المرتفعة إلى تقليص الميزانية العمومية للبنك ومعروضه الائتماني من خلال تعزيز تكاليف تمويل المُقرض، والحدّ من رغبته في الإقراض، بالإضافة إلى تضاؤل شهيته للمخاطرة. وبالنسبة للمساهمين، سيكون من الجدير بالملاحظة التأثير المُحتمل على الأموال التقديرية المُتاحة للتوزيع، بما في ذلك أرباح الأسهم، وإعادة شراء الأسهم، ودفعات المكافآت.
وقال يوهان شولتز، كبير مُحللي الأسهم في «مورنينغ ستار»، في مُذكرة سبقت إعلان هيئة الرقابة المالية السويسرية: «في حين أن تصفية أعمال (كريدي سويس) القديمة من شأنها أن تُحرر رأس المال وتُخفّض التكاليف على بنك (يو بي إس)، فإن كثيراً من هذه المكاسب يُمكن استيعابها من خلال متطلبات تنظيمية أكثر صرامة».
وقد تضع هذه الإجراءات متطلبات رأس مال بنك «يو بي إس» أعلى بكثير من تلك التي يواجهها منافسوه في الولايات المتحدة، ما يضغط على عوائده ويقلل من فرص تضييق فجوة تقييمه على المدى الطويل. حتى تصنيفه الممتاز الراسخ مقارنةً بالقطاع المصرفي الأوروبي قد تبخر مؤخراً.
ويأتي احتمال فرض قواعد رأس مال سويسرية صارمة، ووجود «يو بي إس» الواسع في الولايات المتحدة من خلال قسم إدارة الثروات العالمية الرئيسي، في الوقت الذي تُلقي فيه الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض بظلالها على حظوظ البنك. وفي تطور مفاجئ، فقد البنك لقبه كأغلى مُقرض في أوروبا القارية من حيث القيمة السوقية لصالح العملاق الإسباني «سانتاندير» في منتصف أبريل (نيسان).
