مكالمة ترمب وشي تفشل في تهدئة مخاوف الأسواق... واليوان لأدنى مستوى في عامين

الصين تؤكد الاستعداد لتعزيز التبادلات مع كندا

لقاء سابق جمع الرئيسين الصيني شي جينبينغ (يمين) والأميركي دونالد ترمب خلال ولاية الأخير الأولى في عام 2019 بمدينة أوساكا اليابانية على هامش اجتماع مجموعة العشرين (رويترز)
لقاء سابق جمع الرئيسين الصيني شي جينبينغ (يمين) والأميركي دونالد ترمب خلال ولاية الأخير الأولى في عام 2019 بمدينة أوساكا اليابانية على هامش اجتماع مجموعة العشرين (رويترز)
TT

مكالمة ترمب وشي تفشل في تهدئة مخاوف الأسواق... واليوان لأدنى مستوى في عامين

لقاء سابق جمع الرئيسين الصيني شي جينبينغ (يمين) والأميركي دونالد ترمب خلال ولاية الأخير الأولى في عام 2019 بمدينة أوساكا اليابانية على هامش اجتماع مجموعة العشرين (رويترز)
لقاء سابق جمع الرئيسين الصيني شي جينبينغ (يمين) والأميركي دونالد ترمب خلال ولاية الأخير الأولى في عام 2019 بمدينة أوساكا اليابانية على هامش اجتماع مجموعة العشرين (رويترز)

فشلت المكالمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في تهدئة مخاوف الأسواق، ليتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى له في نحو عامين، بينما واصلت بكين مساعيها لتعزيز تعاونها مع متضررين آخرين من الرسوم الأميركية، ومن بينهم الجارة الكندية.

وأبلغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ نظيره الكندي مارك كارني، يوم الجمعة، استعداد الصين لتعزيز التبادلات والحوار في مختلف المجالات مع كندا لإيجاد حلول تُعالج مخاوف كل طرف.

ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)» عن لي قوله، خلال حديثه مع كارني، إن العلاقات الصينية الكندية شهدت توترات وصعوبات في السنوات الأخيرة، وإن بكين مستعدة للعمل مع أوتاوا لتعزيز العلاقات.

وتأتي محاولة التقارب الصيني الكندي وسط توترات اقتصادية كبرى بين البلدين من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، على خلفية حرب الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على البلدين.

وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار، ليقترب من أدنى مستوى له في عامين تقريباً مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين يوم الجمعة؛ حيث أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ مكالمة هاتفية طال انتظارها، لكنهما تركا قضايا رئيسية أجَّجت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم دون حل.

وخلال المكالمة التي استمرت لأكثر من ساعة، طلب شي من ترمب التراجع عن الإجراءات التجارية التي أضرت بالاقتصاد العالمي، وحذره من اتخاذ خطوات تهديدية بشأن تايوان، وفقاً لتقرير صادر عن الحكومة الصينية.

وصرح غاري نغ، كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس: «على الرغم من تزايد احتمال التوصل إلى اتفاق أميركي - صيني، مع تكثيف الحوارات رفيعة المستوى، فإن المستثمرين ما زالوا متشككين في أن كلا الجانبين لا يفعل سوى كسب الوقت لمعالجة بعض القضايا الملحَّة».

وصرَّح ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحادثات التي ركزت بشكل أساسي على التجارة أدت إلى «نتيجة إيجابية للغاية»، معلناً عن مزيد من المناقشات الأميركية - الصينية على مستوى أدنى، وأنه «ينبغي ألا تكون هناك أي شكوك بشأن تعقيد منتجات المعادن النادرة».

وقال نغ: «لا تقدم المكالمة الكثير من الطمأنينة بشأن خفض الرسوم الجمركية، بل تتناول فقط مسألة الوصول إلى المواد الأساسية ومراقبة تصدير التكنولوجيا». «لذلك، ليس هناك يقين بشأن نوع الاتفاق الذي سيتم إبرامه، وقد يكون اتفاقاً جزئياً فقط نظراً لاتساع نطاق القضايا بين الولايات المتحدة والصين».

وبحلول الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش، أنهى اليوان الصيني جلسة تداوله المحلية عند 7.1847 يوان للدولار، بانخفاض 0.08 في المائة عن الليلة السابقة. وتداول نظيره في الخارج عند 7.1852 يوان. وقال متداول في بنك أجنبي: «من المفترض أن يُحسّن الحديث نفسه معنويات السوق، لكن سياسات ترمب المتقلبة تُصعّب إقناع المستثمرين».

وقال وانغ تشو، الشريك في شركة «تشوزو» للاستثمار في شنغهاي: «إن تقلبات ترمب جعلت هذه المحادثات أقل أهمية للسوق»، لكنه أضاف أن الاتصالات المباشرة كانت مفيدة في إزالة بعض سوء الفهم.

وتعثرت محادثات التجارة بين واشنطن وبكين بعد اجتماع في جنيف، الشهر الماضي، حيث اتفق الجانبان على إلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما مؤقتاً منذ أبريل (نيسان)... لكن ترمب اتهم الصين بانتهاك الاتفاق الثنائي.

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر نقطة متوسط سعر اليوان عند 7.1845 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 26 مايو (أيار)، وأكثر بـ90 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1935. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً.

وفي حين صرحت بكين بأنها لا تسعى عمداً إلى إضعاف عملتها، فإن التراجع السلبي للعملة مقابل نظيراتها يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الصينية - الأميركية، في اقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية وضعف الطلب المحلي. وسيُحوّل المستثمرون انتباههم إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الصينية المُصدرة الأسبوع المقبل، بما في ذلك بيانات التضخم والتجارة يوم الاثنين؛ حيث يحرصون على تقييم صحة الاقتصاد عموماً، في ظلّ رسوم ترمب الجمركية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم )
الاقتصاد أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر 2023.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.