صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، رداً على تشديد هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية قواعدها على الشركات الأجنبية، بأن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق القانونية والشرعية للشركات الصينية.
واتخذت الهيئة التنظيمية العليا في وول ستريت خطوةً نحو تشديد القواعد المفروضة على الشركات الأجنبية المُدرجة في أسواق الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، مُشيرةً إلى أن العديد من الشركات الصينية على وجه الخصوص استفادت من اضطرارها إلى تقديم إفصاحات أقل للمستثمرين بشكل منتظم.
وصوّتت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالإجماع على الدعوة إلى إبداء تعليقات عامة حول لوائح جديدة مُحتملة من شأنها تضييق نطاق تعريف الشركات الأجنبية، المعروفة باسم جهات الإصدار الخاصة الأجنبية، والمُلزمة بنشر التقارير السنوية والتحديثات العرضية فقط.
وتخضع الشركات الأميركية المُتداولة في نفس البورصات للنطاق الكامل لقوانين الأوراق المالية الأميركية، بما في ذلك التقارير المالية الفصلية، وقواعد طلب التوكيلات، والإفصاح الفوري عن أحداث مثل عمليات الاندماج ومغادرة أعضاء مجلس الإدارة. وقد تزيد أي لوائح جديدة للشركات الأجنبية من تكلفة وتحديات دخول الكثيرين إلى أسواق الأسهم الأميركية.
قالت وزارة الخارجية الصينية، رداً على تحرك هيئة السوق الأميركية، إن الصين ستتخذ أي إجراءات ضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية. وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، في مؤتمر صحافي دوري يوم الخميس: «ينبغي على الولايات المتحدة الالتزام بقواعد تنظيم السوق المتعلقة بالمنافسة العادلة والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية».
وفي اجتماع عام لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، قال بول أتكينز، الرئيس الجمهوري الجديد للهيئة، إن 55 في المائة من الشركات الأجنبية الخاصة المُصدرة للأوراق المالية تُتداول أسهمها في الولايات المتحدة فقط، وإن غالبيتها شركات صينية مُسجلة في جزر كايمان.
ووجدت دراسة أجراها الكونغرس العام الماضي أن 90 في المائة من الشركات الصينية المُدرجة في الولايات المتحدة، والبالغ عددها 265 شركة، لا تُتداول أسهمها خارج الولايات المتحدة.
وقال أتكينز: «لذلك، من الحكمة أن تُدرك الهيئة بشكل أفضل الشركات التي تستخدم تسهيلات الشركات الأجنبية الخاصة المُصدرة للأوراق المالية اليوم، وأن تُحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات لحماية المستثمرين الأميركيين بشكل أفضل».
وبالتزامن مع التوتر على الأراضي الأميركية، أعلنت مجموعة «سيتي غروب»، يوم الخميس، أنها ستُخفّض عدد موظفيها في اثنين من مراكزها التكنولوجية في الصين بنحو 3500 موظف، وذلك في إطار جهودها لتبسيط وتقليص عملياتها التكنولوجية العالمية بهدف تحسين إدارة المخاطر والبيانات.
وأضافت المجموعة في بيان لها أنه من المتوقع الانتهاء من عملية تقليص عدد الموظفين في مركزي حلول «سيتي» في شنغهاي و«داليان» بحلول بداية الربع الرابع من هذا العام. وأوضحت المجموعة أن بعض الوظائف ستُنقل إلى مراكزها التكنولوجية في أماكن أخرى، دون تحديد عدد الوظائف أو المواقع المحددة.
وفي الشهر الماضي، أفادت «رويترز» لأول مرة بأن «سيتي غروب» تُخفّض نحو 200 وظيفة في قطاع مقاولات تكنولوجيا المعلومات في الصين. وكشفت «سيتي» في مارس (آذار) عن خطط داخلية لتقليص الاعتماد بشكل كبير على متعاقدي تكنولوجيا المعلومات وتوظيف آلاف الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك عقب فرض عقوبات تنظيمية على إدارة البيانات وعدم كفاية الضوابط.
