صندوق النقد الدولي: سياسات ترمب التجارية أشد وطأة على الأسواق الناشئة من «كوفيد»

نبّه صنّاع السياسات إلى أنهم «يتحركون عبر الضباب» في ظل الرسوم الجمركية غير المتوقعة

النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق غيتا غوبيناث خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (إكس)
النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق غيتا غوبيناث خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (إكس)
TT

صندوق النقد الدولي: سياسات ترمب التجارية أشد وطأة على الأسواق الناشئة من «كوفيد»

النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق غيتا غوبيناث خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (إكس)
النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق غيتا غوبيناث خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (إكس)

حذرتْ مسؤولة بارزة في صندوق النقد الدولي من أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمثل تحدياً أصعب لصناع السياسات في الأسواق الناشئة مقارنة بأزمة «كوفيد - 19» قبل 5 سنوات.

وقالت النائبة الأولى للمدير العام للصندوق، غيتا غوبيناث، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن التأثير غير المتوقع للرسوم الجمركية على الاقتصادات النامية والأسواق العالمية سيجعل من الصعب بشكل خاص على محافظي البنوك المركزية دعم اقتصادات بلادهم.

تباين الاستجابات السياسية يفاقم التحدي

وأوضحت غوبيناث أنه في المراحل الأولى من الجائحة، «كانت البنوك المركزية في كل مكان تتحرك في الاتجاه نفسه، بمعنى تخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة، ولكن هذه المرة الصدمة لها آثار مختلفة». وأضافت: «هذه المرة، سيكون التحدي أكبر بالنسبة لهم مقارنة بالجائحة».

ويشير صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم غير مستعدين لخفض أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من أن الرسوم لن تؤجج التضخم بشكل أكبر. ومع ذلك، بالنسبة للأسواق الناشئة التي تواجه حواجز تجارية أميركية أعلى، يبدو الوضع «أشبه بصدمة طلب»، مما يعني تباطؤ التضخم والنمو، وفقاً لغوبيناث.

تداعيات على الأوضاع المالية العالمية

يتناقض هذا الوضع مع بداية الجائحة، عندما خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أو أعلنت برامج شراء السندات في محاولة للمساعدة في استعادة النمو في كل من الدول الغنية وذات الدخل المتوسط.

وقالت غوبيناث: «عندما يكون لدينا هذا النوع من التباعد، فقد ينتهي بنا المطاف إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، والأسواق الناشئة حساسة بشكل خاص لمثل هذه التغييرات في الأسواق العالمية».

وقد انتعشت عملات وأسهم الأسواق الناشئة إلى حد كبير في الشهرين اللذين أعقبا إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية «متبادلة»، حيث راهن المستثمرون على أن البنوك المركزية ستكون حرة إلى حد كبير في تحفيز اقتصاداتها على الرغم من المخاطر المتمثلة في أن ارتفاع أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة قد يجذب رأس المال بعيداً عنها.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (من اليسار) ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وغوبيناث في اجتماعات مجموعة السبع في كندا (إكس)

تحذيرات من تقلبات التدفقات الرأسمالية

ارتفع مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، باستثناء الصين، الهدف الرئيسي لحرب ترمب التجارية، بنحو 20 في المائة منذ أدنى مستوى له بعد «يوم التحرير» في 2 أبريل (نيسان). وقد ارتفع البيزو المكسيكي والوون الكوري والراند الجنوب أفريقي بأكثر من 5 في المائة على أساس فوري، حيث هرب المستثمرون من الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها.

لكن تقريراً صادراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع حذّر من «ارتفاع خطر تدفقات رأس المال المُزعزعة للاستقرار في اقتصادات الأسواق الناشئة». وقد ارتفعت قيمة العديد من عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي مع تقليص المستثمرين لتعاملاتهم مع الولايات المتحدة، إلا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، أشارت في أحدث توقعاتها الاقتصادية إلى أن الوضع لا يزال متقلباً.

وخلص التقرير إلى أن «العديد من الأسواق الناشئة معرضة لخطر تدفقات رأس المال إلى الخارج إذا تدهورت الآفاق الاقتصادية النسبية ومعنويات المخاطرة العالمية، مما قد يؤدي إلى ضغوط انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف التمويل».

مخاطر «الإبحار في الضباب»

وقالت غوبيناث إن الأسواق الناشئة «تتحرك وسط الضباب» نظراً لتقلبات سياسة ترمب التجارية، مما يزيد الوضع خطورة.

اتفق كل من الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي على خفض الرسوم الجمركية مؤقتاً بعد محادثات في جنيف، لكن ترمب اتهم بكين لاحقاً بانتهاك الهدنة. ويوم الجمعة، قال في تجمع حاشد في ويست ميفلين، بنسلفانيا، إنه سيضاعف الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 50 في المائة، في تصعيد جديد لحربه التجارية العالمية.

وحذر خبراء اقتصاديون من تأثير الرسوم الجمركية وانخفاض الطلب الأميركي على الأسواق الناشئة، بالنظر إلى أن أسعار الفائدة الأميركية وتكاليف الاقتراض طويلة الأجل لا تزال ليست بعيدة عن ذروتها الأخيرة.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس» الفرنسي: «تقليدياً، ضعف الدولار يعني صادرات أقل (للأسواق الناشئة)، ولكن تكاليف تمويل أرخص». وأضافت: «ولكن الآن لديك صادرات أضعف ولكن ليس تمويلاً أرخص لأن الطرف الطويل من منحنى السندات السيادية مرتفع للغاية».

وأشارت غوبيناث من جهتها إلى أن مرونة الاقتصادات النامية تتأثر أيضاً بالاعتماد على التدفقات المالية غير المصرفية والأهمية المتزايدة للعملات المشفرة كفئة أصول، وقالت: «إنها في مرحلة مبكرة نسبياً، لكننا نشهد بعض النمو السريع في اعتماد العملات المشفرة في بعض الأسواق الناشئة».

وأضافت: «إن الآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعملات المستقرة من حيث خطر نزع الوساطة عن مؤسساتها المالية، ومن حيث استبدال العملة، فإن هذه المخاطر آخذة في الارتفاع».

ويخشى بعض الخبراء من أن يؤدي صعود العملات المستقرة المدعومة بالدولار والأصول إلى زعزعة استقرار عملات الأسواق الناشئة، حيث يمكن للمستثمرين المحليين اختيار نقل مدخراتهم من عملاتهم المحلية.

العوامل العالمية تتفوق على استقلالية البنوك المركزية

وقالت غوبيناث إن «البنوك المركزية في الأسواق الناشئة اكتسبت صدقية بمرور الوقت، وانتقل العديد منها إلى أطر استهداف التضخم»، مضيفةً أن هذا أمر إيجابي للغاية.

لكنها أضافت: «لا تزال العوامل العالمية هي المحركات الأكبر بالنسبة لها مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وبالتالي عندما ندخل هذه البيئة التي نشهد فيها تحولات كبيرة في السياسة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدم اليقين، فإن هذا سيشكل تحدياً لها».


مقالات ذات صلة

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.