صرّح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، الأربعاء، بأن اليابان لم تتلقَّ رسالة من الولايات المتحدة تطلب فيها تقديم أفضل مقترحاتها بشأن محادثات التجارة.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قالت يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت من الدول تقديم أفضل عروضها بشأن مفاوضات التجارة بحلول يوم الأربعاء. لكن هاياشي قال في مؤتمر صحافي دوري: «لم تتلقَّ بلادنا أي رسالة من هذا القبيل بعد»، مضيفاً أنه «فيما يتعلق بإجراءات التعريفات الجمركية الأميركية، فإن هناك مفاوضات بين اليابان والولايات المتحدة. وستواصل الحكومة تحركاتها، ونبذل قصارى جهدنا، ونعطي للمسألة أولوية قصوى».
وفي الأسواق، تراجعت سندات الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، قبيل مزاد للديون طويلة الأجل، في وقت تشهد فيه الأسواق قلقاً بشأن عجز الموازنة السيادية.
وأدى ضعف مبيعات السندات الشهر الماضي إلى ارتفاع عوائد أطول ديون يابانية أجلاً إلى مستويات قياسية. وعاد الهدوء إلى السوق مع إعلان وزارة المالية عن خطة للحد من إصدار السندات طويلة الأجل.
وأظهر بيع سندات لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء طلباً قوياً؛ مما ساهم في ارتفاع أسعار السندات، وبالتالي أدى إلى انخفاض العوائد. ومن المقرر أن تبيع وزارة المالية سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 800 مليار ين (5.57 مليار دولار) يوم الخميس. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.940 في المائة، وهو لا يزال بعيداً عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.185 في المائة المسجل في 21 مايو (أيار) الماضي.
وشهدت أسواق الديون طويلة الأجل عمليات بيع مكثفة في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي. وفي اليابان أيضاً، تفاقمت المخاوف بسبب انخفاض مشتريات «البنك المركزي» من السندات والمناورات السياسية بشأن التحفيز التي من شأنها أن تزيد من عبء الديون المتراكمة أصلاً في البلاد.
وأفادت صحيفة «يوميوري»، الأربعاء، بأن الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم باليابان سيقترح خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية ضمن تعهد انتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) المقبل. ومن شأن ذلك أن يزيد الضغط على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا لتقديم مزيد من الدعم المالي للناخبين.
وقال اقتصاديون من بنك «ميزوهو»، في مذكرة يوم الأربعاء: «إذا حدث تحول نحو سياسة مالية أو نقدية إنعاشية - على سبيل المثال من خلال تغيير رئيس الوزراء إيشيبا أو توسيع الائتلاف الحاكم - فمن المتوقع أن يزداد منحنى العائد المحلي حدة».
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.495 في المائة. وارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.410 في المائة. أما عائد سندات الأربعين عاماً، الذي لامس مستوى قياسياً بلغ 3.675 في المائة الشهر الماضي، فقد استقر عند 3.1 في المائة.
إلى ذلك، أنهت الأسهم اليابانية انخفاضاً استمر 3 جلسات يوم الأربعاء، بعد تراجع قيمة الين وارتفاع الآمال في اتفاق تجاري محتمل قد يُعيد فتح أسواق التكنولوجيا مع الصين.
وأغلق مؤشر «نيكي 225 القياسي» مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، بينما أضاف مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.5 في المائة. وتفوقت الأسهم الرابحة على الأسهم الخاسرة في مؤشر «نيكي»، فقد ارتفع 138 سهماً، مقابل 82 سهماً أنهت تداولاتها على انخفاض.
ودفعت أسهم «إنفيديا» وشركات تصنيع الرقائق الأخرى مكاسب الأسهم الأميركية خلال تداولات الليلة السابقة، قبيل المحادثات بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره الصيني، شي جينبينغ، هذا الأسبوع لمعالجة الخلافات التجارية والتعريفات الجمركية التي هزت الأسواق العالمية.
وصرح واتارو أكياما، الخبير الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، بأن ارتفاع أسهم أشباه الموصلات امتد إلى سوق الأسهم اليابانية خلال التعاملات، إلى جانب آمال تحقيق تقدم في محادثات التجارة. وأضاف: «تشهد أسهم أشباه الموصلات ارتفاعاً بفضل توقعات نتائج قوية نابعة من الطلب على الرقائق المتمركز حول الذكاء الاصطناعي».
ولم يطرأ تغير يُذكر على الين الياباني عند 143.94 ين للدولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.9 في المائة يوم الثلاثاء؛ مما أفاد المُصدِّرين.
