أظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر اقترب من الاستقرار في مايو (أيار)، مع تراجع انكماش الأعمال الجديدة والإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المُعدّل موسمياً في مصر والتابع لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 49.5 نقطة، من 48.5 نقطة في أبريل (نيسان)، ليظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وواصل الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضهما، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنةً بشهر أبريل، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها. ومع ذلك، قلصت الشركات نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة في 7 أشهر، وقلصت أعداد القوى العاملة لديها، مع انخفاض التوظيف للشهر الرابع على التوالي.
وتعزز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.5 نقطة من 47.4 نقطة في أبريل، بينما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 49.1 نقطة من 47.4 نقطة.
وارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مدفوعاً بارتفاع رسوم الموردين وتقلب أسعار الصرف. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع، حيث قامت الشركات بتحميل بعض زيادات التكاليف على العملاء.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن كثيراً من مقاييس مؤشر مديري المشتريات الرئيسية، استمر في الإشارة إلى تدهور في ظروف العمل في مايو، فإن وتيرة الانخفاض الإجمالية لم تكن بنفس حدة أبريل، بل كانت أضعف من الاتجاه التاريخي للدراسة».
وتابع: «انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة في 3 أشهر، مدعوماً بتجدد النمو في قطاع التصنيع».
وظلت الشركات غير النفطية في مصر حذرة بشأن المستقبل، مع تحسن طفيف في التفاؤل مقارنةً بأبريل، ولكنه لا يزال ضعيفاً مقارنةً بالمعايير التاريخية. وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار وانخفاض الطلب استمرت في التأثير على توقعات الإنتاج.
وتحسن مؤشر الإنتاج المستقبلي من 52.7 إلى 53.0 في أبريل.
