سجَّل الاقتصاد الكندي نموّاً بنسبة 2.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وفق ما أعلنت «وكالة الإحصاء» الوطنية؛ حيث أدّت محاولات استباق دخول الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية حيّز التنفيذ إلى ارتفاع كبير في الصادرات.
وأفادت الوكالة الكندية في بيان بأن «صادرات السلع هي التي دفعت النمو في الربع الأول من عام 2025».
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجَّل 2.1 في المائة في الربع السابق، وتمت مراجعته وتوقع انخفاضه في أحدث تقرير.
وقال رويس منديز، المحلل في مؤسسة «ديجاردان» للخدمات المالية في تقرير بحثي، إن النمو فاق التوقعات، لكن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو «هشّاً جدّاً».
وأشار إلى أن «الزيادة في الشحنات الخارجية جاءت نتيجة سعي المستهلكين الأميركيين لتفادي الرسوم الجمركية» التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأضاف أن ركود الطلب المحلي يُشير إلى «معدل نمو مخيب للآمال مقارنة بالتوقعات المخفضة أصلاً».
وأعلن ترمب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، في حين ردت كندا برسوم مضادة، قبل أن يتم تعليقها بهدف إفساح المجال أمام إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق.
ووفقاً لـ«وكالة الإحصاء» الكندية، ارتفعت الصادرات، وعلى رأسها السيارات والآلات الصناعية بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2024.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1 في المائة في تلك الأشهر الثلاثة، ومع ذلك، تراجع إنفاق الأسر الكندية بنسبة 0.3 في المائة، عقب ارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، كما سجّل قطاع البيع بالجملة تراكم المخزونات.
