مع اقتراب الخامس من يونيو (حزيران) 2025، تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو فرانكفورت، حيث يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية. وفي ظل التوقعات المتزايدة بخفض وشيك، يواجه البنك تحديات في التواصل قد تؤثر على مساره المستقبلي وتزيد من تقلبات الأسواق.
How did euro area bank lending and money supply evolve in April? How do they compare with March’s figures?
— European Central Bank (@ecb) May 30, 2025
خفض الفائدة شبه مؤكد... ولكن
تُشير أغلب التوقعات، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل 81 اقتصادياً، إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيُخفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2 في المائة. ويأتي هذا التوقع مدعوماً ببيانات التضخم الأخيرة التي تُظهر اقترابه من المستهدف البالغ 2 في المائة، بل ربما الوصول إليه في الربع المقبل، وهو ما يُعتبر تطوراً أسرع بكثير من التوقعات السابقة.
توقف مؤقت بعد يونيو؟
رغم الإجماع على خفض الفائدة في يونيو، تباينت الآراء حول الخطوات التالية؛ فوفقاً لاستطلاع «رويترز» نفسه، يتوقع أكثر من 70 في المائة من الاقتصاديين أن يتوقف صانعو السياسات عن التخفيضات للمرة الأولى منذ عام في يوليو (تموز). ويعزو البعض هذا التوقف المحتمل إلى ضرورة تقييم الوضع الاقتصادي وتأثير التوترات التجارية المتصاعدة، خاصة تلك التي تقودها الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة.
وفي هذا السياق، ناقش كل من البلجيكي بيير ونش، واليوناني يانيس ستورناراس، ممثلَي التيارين «الصقور» و«الحمائم» في البنك، مزايا التوقف المؤقت. ويعتبران أن هذا التوقف سيتيح للبنك فرصة لاستيعاب آثار الرسوم الجمركية الأخيرة، كما سيُشير إلى اقتراب نهاية دورة التيسير النقدي دون الالتزام الرسمي بذلك.
توقعات التضخم
على الرغم من اقتراب التضخم من الهدف المستهدف، فإن البيانات الأخيرة تُظهر أن ضغوط الأسعار الأساسية قد ازدادت مؤخراً. كما أن ارتفاع توقعات أسعار المستهلك على المدى القريب يُلقي بظلاله على سرعة خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يرى محللو بنك «إي بي إن أمرو» أن بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو لشهر مايو (أيار)، والمقرر صدورها قريباً، ستُظهر انخفاضاً متجدداً في التضخم الرئيسي والأساسي، مما قد يُعطي البنك المركزي الأوروبي مبرراً للمضي قدماً في التيسير النقدي.
مرونة الاقتصاد الأوروبي
تُظهر توقعات استطلاعات الرأي أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.9 في المائة هذا العام، وهو تحسن طفيف عن التوقعات السابقة، ليرتفع إلى 1.1 في المائة العام المقبل. ويرى البعض أن الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، خاصة في ألمانيا، سيُساعد في تعويض الأثر السلبي للحرب التجارية.
وفي هذا الصدد، علّق كريس سكيكلونا، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «دايوا كابيتال ماركتس»، قائلاً: «لقد انتظرنا الحزمة المالية لفترة طويلة، وخاصةً في قطاع البنية التحتية. ومن المتوقع أن يكون لذلك مضاعفات إيجابية للاقتصاد الأوروبي». وأضاف: «نفترض أن إعادة التوازن في المحافظ العالمية ستستمر لبعض الوقت بعيداً عن الولايات المتحدة... ويمكننا أن نرى لماذا ستستفيد أوروبا إلى حدٍّ ما من ذلك».
تحديات التواصل
يُشير استطلاع آخر أجرته «بلومبرغ» إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواجه تحديات تواصل متزايدة قد تُعرقل مسار خفض تكاليف الاقتراض، خاصة إذا قرر التوقف عن الخفض في اجتماع أو أكثر. ويرى ما يقرب من 30 في المائة من المحللين أن البنك لا يستطيع التوقف إلا مرة واحدة قبل أن تُفسّر الأسواق ذلك على أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
ويُظهر البنك المركزي الأوروبي قلقاً واضحاً من إرباك المستثمرين؛ فقد كشف محضر اجتماعه الأخير أن المسؤولين رأوا ضرورة أن يكون البنك «منارة للاستقرار»، وألّا يُسبب «مزيداً من المفاجآت في بيئة متقلبة بالفعل، مما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات السوق». هذا القلق يؤكد على حساسية التوقعات ومدى أهمية التواصل الواضح والشفاف من قبل رئيسة البنك، كريستين لاغارد، لتجنب أي تفسيرات خاطئة قد تؤثر سلباً على استقرار الأسواق الأوروبية.
وفي هذا الصدد، صرح كريستيان رايخرتر، المحلل في بنك «دي زد»، في مذكرة لـ«وول ستريت جورنال»: «فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية المستقبلي، من المرجح أن تُبقي السلطات النقدية على الحياد، وأن تُشير إلى طبيعتها المعتمدة على البيانات». ومع ذلك أضاف: «للاستعداد لمخاطر التراجع المحتملة، سيُبقي البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي، ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك قبل العطلة الصيفية».
وتُشير هذه التطورات إلى أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 5 يونيو لن يكون مجرد قرار بشأن أسعار الفائدة، بل سيُشكل اختباراً لقدرة البنك على الموازنة بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوضيح رؤيته المستقبلية. فهل سيتمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق التوازن المطلوب بين هذه العوامل المتضاربة؟ وما هو تأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد الأوروبي؟
