يحذر محللو «وول ستريت» من أن ضريبة مقترحة تستهدف المستثمرين الأجانب ضمن مشروع قانون الموازنة الأميركية الجاري مناقشته في الكونغرس، قد تؤثر سلباً على الطلب على سندات الخزانة الأميركية والدولار.
فقد وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، يتضمن إمكانية فرض ضريبة تصاعدية تصل إلى 20 في المائة على الدخل السلبي للمستثمرين الأجانب، مثل أرباح الأسهم والعوائد، وفق «رويترز».
وتُفرض هذه الضريبة، المدرجة في المادة 899، على كيانات أو أفراد من دول تعتبرها الولايات المتحدة تفرض ضرائب غير عادلة. وإذا أقرها مجلس الشيوخ، فقد تُحصّل نحو 116 مليار دولار من الضرائب خلال 10 سنوات، وفقاً لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس.
وقال جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في «دويتشه بنك»، بمذكرة يوم الخميس: «نرى أن هذا التشريع يُفسح المجال أمام الإدارة الأميركية لتحويل الحرب التجارية إلى حرب رأسمالية، إذا رغبت في ذلك»، مضيفاً أن الضريبة الجديدة قد تؤثر سلباً بالطلب على سندات الخزانة الأميركية.
وفي حال إقرارها من قِبل مجلس الشيوخ، ستأتي الضريبة الجديدة في وقت بدأ فيه المستثمرون العالميون يشكون في «الاستثناء الأميركي»، أي قدرتها الفريدة على التفوق على الأسواق المالية الأخرى، في ظل تزايد العجز المالي وسياسات تجارية جديدة قائمة على الرسوم الجمركية.
وقال راجيف ثاكار، كبير مسؤولي الاستثمار ومدير صندوق «بي بي إف إيه إس» الاستثماري: «المستثمرون الهنود يدفعون بالفعل ضريبة اقتطاع بنسبة 25 في المائة على دخل الأرباح، لذا لن يكون لذلك تأثير مباشر كبير عليهم».
وأضاف: «مع ذلك، قد تُقلل زيادة معدلات الضرائب على المستثمرين، مثل صناديق الثروة السيادية، من رغبتهم في الاستثمار، مما يحمل تأثيراً معنوياً».
من جانبه، صرح جيف يو، الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بنك نيويورك» بلندن، أنه وفقاً لمتابعته لتدفقات المستثمرين، لم يكن هناك رد فعل فوري.
وأشار: «سندات الخزانة الأميركية تقدّم قيمة جيدة حالياً - حيث نحصل على عوائد أعلى، بينما الدولار أضعف»، وهذان العاملان يعوّضان تأثيرات أخرى.
وتتداول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند نحو 4.4 في المائة.
ومع ذلك، أبدى آخرون توقعات أكثر تشاؤماً على المدى الطويل للأسواق الأميركية. ففي مذكرة، أشار «مورغان ستانلي» إلى أن الضريبة الجديدة قد تُضعف الدولار، إذ ستقلل من إقبال المستثمرين الأجانب على الأصول الأميركية.
وانخفضت قيمة الدولار بنحو 8 في المائة هذا العام مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو في طريقه لتسجيل أسوأ أداء منذ عام 2017.
وصف مايكل زيزاس، الخبير الاستراتيجي في «مورغان ستانلي»، المستثمرين الأوروبيين ذوي الدخل السلبي في الولايات المتحدة بأنهم الأكثر عرضة لهذه الضريبة، دون تقديم تقديرات محددة للتأثير.
وحسب شركة المحاماة «ديفيز بولك»، تشمل قائمة «الدول الأجنبية المميزة» العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الهند والبرازيل وأستراليا والمملكة المتحدة.
