سبتمبر يختبر صمود الأسواق العالمية أمام موجة من المخاطر

النفط والحرب والفائدة والديون واختبار الذكاء الاصطناعي تضغط على المستثمرين مع عودة التداولات

متداول يعمل في بورصة نيويورك بينما تبث الشاشات مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك بينما تبث الشاشات مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش (رويترز)
TT

سبتمبر يختبر صمود الأسواق العالمية أمام موجة من المخاطر

متداول يعمل في بورصة نيويورك بينما تبث الشاشات مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك بينما تبث الشاشات مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش (رويترز)

يعود المتعاملون إلى الأسواق العالمية، بعد عطلة أغسطس (آب)، وسط قائمة متزايدة من المخاطر التي قد تختبر قدرة تلك الأسواق على الصمود، خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي مقدمتها تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدَّين الحكومي واستمرار التضخم، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران وتحركات أسعار الطاقة ومسار أسعار الفائدة.

وتتداخل هذه المخاطر في شهر حافل بالقرارات والبيانات، مع اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك اليابان في الأسبوع نفسه، واقتراب موازنات فرنسا وبريطانيا، فضلاً عن احتمال طرح شركة «أنثروبيك» للاكتتاب العام، في اختبار جديد للحماس المحيط بأسهم الذكاء الاصطناعي.

النفط والحرب... صدمة لم تنتهِ

كانت الحرب مع إيران من أبرز المُحركات للأسواق، خلال الأشهر الماضية، إذ تذبذبت أسعار النفط والغاز مع محاولة المستثمرين تقدير ما إذا كان مضيق هرمز وممرات مائية رئيسية أخرى ستُفتح، ومتى يمكن أن يحدث ذلك.

وأدت هذه التحركات إلى دعم أسهم شركات الطاقة، في حين ألحقت أضراراً بكبار مستهلكي الطاقة، كما انعكست زيادة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود على أسواق السندات الحكومية.

ورغم أن الاقتصاد العالمي تمكّن، حتى الآن، من استيعاب الأسعار المرتفعة، فإن هوامش الأمان التي ساعدت الأسواق على امتصاص الصدمة الأولية تتراجع. وقفز النفط 2 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة جزيرة إيرانية في مضيق هرمز.

وبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، بدأت تداعيات الحرب تتجاوز حركة الأسعار الآنية، مع بحثهم في احتمالات إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي والجيوسياسي، بما في ذلك إنشاء خطوط أنابيب تتجنب مضيق هرمز، وظهور تكتلات إقليمية جديدة، مثل التعاون المحتمل بين السعودية وباكستان وتركيا.

مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

«الفيدرالي» وبنك اليابان تحت المجهر

تتجه الأنظار، في سبتمبر، إلى «الاحتياطي» الأميركي وبنك اليابان، اللذين يعقدان اجتماعيهما في الأسبوع نفسه، ما قد يُضاعف التقلبات بالأسواق.

وعزَّز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفين وارش، في كلمة متشددة، خلال اجتماع «جاكسون هول»، يوم الجمعة الماضي، توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة، في اجتماع 16 سبتمبر، لكن المستثمرين سيواصلون مراقبة تصريحاته من كثب.

وتكتسب طريقة تواصل «الفيدرالي» أهمية إضافية، بعد تدخل وزارة الخزانة الأميركية أخيراً في سوق السندات، وهو تدخل يمكن أن يؤثر في الإشارات التي تُقدمها الأسواق لصناع السياسة النقدية. ولم يتطرق وارش مباشرة إلى هذا التدخل في «جاكسون هول»، لكنه قال إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «يحتاج إلى إشارات واضحة من السوق» لوضع السياسة النقدية بصورة مناسبة.

وفي اليابان، التي تدخلت السلطات فيها أخيراً لدعم الين، تتوقع الأسواق رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، في 18 سبتمبر، ما يجعل رسائل البنك ومُحافظه كازو أويدا محل متابعة دقيقة. وبلغت عوائد السندات اليابانية لأجَل عشر سنوات مستويات تقترب من 3 في المائة، وهي الأعلى منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في «جاكسون هول» (أ.ب)

«أنثروبيك» في مواجهة موجة الذكاء الاصطناعي

وقد يكون الاكتتاب العام المحتمل لشركة «أنثروبيك» أحد أبرز اختبارات شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تصبح الشركة التالية بين شركات التكنولوجيا العملاقة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بعد الاكتتاب الضخم لشركة «سبيس إكس» في يونيو (حزيران) الماضي.

وتشير تقارير إلى أن «أنثروبيك» تسعى لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما قد يضيف اختباراً جديداً إلى موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في وقت تستوعب الأسواق ارتفاع إصدارات شركات التكنولوجيا الكبرى من السندات لتمويل الإنفاق الرأسمالي.

وكان تقييم «أنثروبيك» قد بلغ 965 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، ما يعني أن وصول تقييمها إلى تريليون دولار عند طرحها قد يجعلها واحدة من كبرى الشركات المُدرجة في العالم.

ويرى محللون أن أي تراجع، ولو مؤقتاً، في شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي قد يمتد أثره إلى أسهم «إنفيديا» و«مايكروسوفت» وغيرها من الشركات التي أصبحت أسعارها تعكس توقعات قوية بشأن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

شعار «أنثروبيك» (د.ب.أ)

فرنسا وبريطانيا تحت ضغط الموازنات

وفي أوروبا، تستعدّ فرنسا لمواجهة مالية وسياسية مع اقتراب الحكومة من تقديم مشروع الموازنة إلى الجمعية الوطنية، خلال أسابيع، في وقت تسعى فيه إلى إبقاء العجز تحت السيطرة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 2027، وسط استطلاعات تشير إلى احتمال تحقيق اليمين المتطرف مكاسب.

وقد يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع عوائد السندات الفرنسية، وإن كان محللون لا يتوقعون أن يصل الارتفاع إلى درجة تُقوض هيكل ديون منطقة اليورو.

كما تواجه ألمانيا تحديات سياسية قد تنعكس على سوق سنداتها، مع استعداد المستشار فريدريش ميرتس لخوض سلسلة من انتخابات الولايات، في حين تراجعت شعبيته بعد عدد من الأخطاء السياسية، وقد يتفوق حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف على حزب ميرتس في بعض الاستحقاقات.

وفي بريطانيا، لم تُثِر سياسات رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام مخاوف كبيرة في الأسواق حتى الآن، لكن مساعيه لتعزيز النمو في ظل قيود مالية قد تُغير المعادلة.

وسيكون مؤتمر حزب العمال في سبتمبر وموازنة أكتوبر (تشرين الأول) اختبارين لبورنهام ووزير المالية الجديد جون هيلي. ولا تزال تكاليف الاقتراض البريطانية مرتفعة، رغم تراجعها قليلاً عن أعلى مستوياتها في 18 عاماً، والتي سجلتها في مايو.

وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي رولاند ليسكور يحضر مناقشة في باريس (رويترز)

الانتخابات الأميركية تضيف ضغطاً جديداً

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تبدأ الحملات الانتخابية عادةً التصاعد، خلال سبتمبر، ما قد يؤثر في توجهات السياسة الاقتصادية.

وتحتل أسعار البنزين موقعاً حساساً في حسابات الناخبين، بعدما تجاوز متوسط سعر الغالون 4 دولارات نتيجة الحرب مع إيران، مقارنةً بأقل من 3 دولارات في يناير (كانون الثاني) الماضي.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال للأميركيين، هذا الشهر، إن تحمل الأسعار المرتفعة يستحق ذلك من أجل هزيمة إيران، لكن بعض المحللين يعتقدون أنه يرغب في انخفاض أسعار الوقود قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

ويربط بعض الاقتصاديين أيضاً بين الاستحقاق الانتخابي وضغوط الإدارة الأميركية لخفض تكاليف الاقتراض، إذ إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل قد ينعكس على أسعار الرهن العقاري، ما يجعل ارتفاعها غير مرغوب فيه سياسياً قبل الانتخابات.

وهكذا يدخل سبتمبر بينما تبدو الأسواق أمام اختبار متعدد الجبهات: حرب لم تُحسَم تداعياتها على الطاقة، وبنوك مركزية تعيد رسم مسار الفائدة، وحكومات تواجه مستويات مرتفعة من الدَّين، وقطاع ذكاء اصطناعي يحتاج إلى إثبات قدرته على تبرير التقييمات الضخمة التي منحتها إياه الأسواق، فضلاً عن موسم انتخابي أميركي قد يزيد حساسية صناع السياسة تجاه أسعار الطاقة والاقتراض.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

الاقتصاد رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

تزايد حذر المستثمرين تجاه الأسهم العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد مخاوف التضخم وأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، لندن)
الاقتصاد رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تتماسك رغم التوترات ورفع الفائدة الأميركية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الخميس، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما قيّم المستثمرون تداعيات أول رفع للفائدة الأميركية من 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناس يمرّون أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة عند 3.75 % وسط تحذيرات من رفعها مجدداً

حذّر «بنك إنجلترا» من أنَّ التضخم في المملكة المتحدة قد يتجاوز 4 في المائة مطلع العام المقبل، مع تصاعد مخاطر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري وارش يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع أسعار الفائدة (د.ب.أ)

تحليل إخباري «الفيدرالي» يستعيد ثقة الأسواق... ويترك المستثمرين في حيرة

يكتسب الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الثقة في قدرته على مواجهة التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع بدعم من تشدد «الفيدرالي»

حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في 7 أسابيع، الخميس، بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)

تتجه الولايات المتحدة إلى زيادة اعتمادها على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتمويل احتياجاتها القياسية من الاقتراض، في وقت ترتفع فيه كلفة الدين طويل الأجل، ما يوفر للخزانة تمويلاً أرخص في الأجل القريب، لكنه يزيد في المقابل تعرض المالية العامة لمخاطر إعادة التمويل وتقلب أسعار الفائدة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن بنوك «وول ستريت» تتوقع أن تصل إصدارات أذون الخزانة إلى نحو تريليون دولار خلال العام المقبل. ويقدّر «بنك أوف أميركا» الإصدارات بنحو 1.07 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر (أيلول) 2027، باستثناء المبالغ المستخدمة لإعادة تمويل الديون المستحقة، فيما توقع «جي بي مورغان» نحو 1.09 تريليون دولار خلال عام 2027، مقابل 961 مليار دولار وفق تقديرات «غولدمان ساكس».

وتأتي هذه التوقعات مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وسط زيادة الدين العام، وتنامي احتياجات الشركات إلى الاقتراض لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن توقعات النمو الاقتصادي.

تريليون دولار إضافية

ويؤدي الاعتماد المتزايد على أذون الخزانة، التي تستحق خلال عام أو أقل، إلى رفع حجم الدين القصير القائم إلى نحو 8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 24.3 في المائة من إجمالي الدين القابل للتداول بحلول سبتمبر 2027 وفق تقدير «بنك أوف أميركا».

ويقترب ذلك من المستويات المرتفعة التي سُجلت خلال جائحة «كوفيد-19»، ويتجاوز المستوى الذي تستهدفه لجنة استشارية تابعة لوزارة الخزانة، والبالغ نحو 20 في المائة من إجمالي الدين على المدى الطويل، باعتباره توازناً بين كلفة الفائدة ومخاطر تقلب تكاليف التمويل وإعادة تدوير الدين.

وتشير بيانات تاريخية إلى أن نسبة أذون الخزانة تجاوزت ربع إجمالي الدين القابل للتداول خلال فترات استثنائية، أبرزها الجائحة والأزمة المالية العالمية في 2008. أما متوسطها منذ ثمانينات القرن الماضي فيبلغ نحو 22.4 في المائة.

ويرى محللون أن استراتيجية التمويل القصير تمنح وزارة الخزانة ميزة واضحة في الوقت الحالي، إذ يبلغ عائد أذون الخزانة لأجل عام نحو 4.4 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة للسندات لأجل 10 سنوات ونحو 5.3 في المائة للسندات لأجل 30 عاماً.

لكن انخفاض الكلفة الحالية يأتي مقابل الحاجة إلى إعادة تمويل هذه الديون بوتيرة أسرع. وحذر محللون، وفق «فاينانشال تايمز»، من أن زيادة الاعتماد على الآجال القصيرة تجعل فاتورة خدمة الدين أكثر تقلباً إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فيما وصف آخرون ذلك بأنه زيادة في «مخاطر تدوير الدين»، وفق «فاينانشال تايمز».

تعرض الشاشات مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

استراتيجية بيسنت

وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية في ظل مساعي وزير الخزانة سكوت بيسنت للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وكانت وزارة الخزانة قد فاجأت الأسواق الشهر الماضي بخطط لتوسيع مشترياتها من السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً، في خطوة تهدف إلى المساعدة في احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، تواصل الوزارة زيادة إصدارات الدين القصير لتلبية احتياجات الحكومة التمويلية الكبيرة. ويأتي ذلك رغم أن بيسنت كان قد انتقد في السابق وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين بسبب زيادة الاعتماد على الدين القصير، معتبراً أن تلك السياسة ساهمت في تخفيف شروط التمويل قبل انتخابات 2024.

وتجد الخزانة الأميركية في المقابل قاعدة واسعة من المشترين لأذونها. وتبلغ أصول صناديق سوق النقد الأميركية نحو 8 تريليونات دولار، فيما اشترى الاحتياطي الفيدرالي نحو 250 مليار دولار من أذون الخزانة خلال النصف الأول من العام، وفق «فاينانشال تايمز». كما ينظر بيسنت إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار باعتبارها مصدراً إضافياً للطلب على أدوات الدين القصيرة.

عجز مرتفع

وتأتي زيادة الاعتماد على الدين القصير في وقت لا تزال فيه المالية الأميركية تواجه عجزاً كبيراً. ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يبقى العجز عند نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي طوال أفق توقعاته لعشر سنوات، وهو مستوى يزيد كثيراً على هدف بيسنت البالغ 3 في المائة بنهاية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.

ويراهن بيسنت على احتواء الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي كوسيلة لتخفيف عبء الدين، وقال في وقت سابق من الشهر إن المشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة تتعلق بالإنفاق وليس بالإيرادات، وإن تحقيق نمو عند 3 في المائة يمكن أن يساعد البلاد على «النمو للخروج» من عبء الدين.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضع هذا الرهان أمام اختبار مزدوج: فالنمو الأقوى قد يدعم الإيرادات ويخفف نسبة الدين إلى الناتج، فيما يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة كلفة خدمة الدين، خصوصاً إذا اضطرت الخزانة إلى إعادة تمويل جزء أكبر من محفظتها بوتيرة أسرع.


الكعبي: قطر تستأنف عمليات الغاز الطبيعية خلال أسابيع من فتح «هرمز»

عادة ما تشتري «قطر للطاقة» شحنة واحدة من وقود الطائرات شهرياً (رويترز)
عادة ما تشتري «قطر للطاقة» شحنة واحدة من وقود الطائرات شهرياً (رويترز)
TT

الكعبي: قطر تستأنف عمليات الغاز الطبيعية خلال أسابيع من فتح «هرمز»

عادة ما تشتري «قطر للطاقة» شحنة واحدة من وقود الطائرات شهرياً (رويترز)
عادة ما تشتري «قطر للطاقة» شحنة واحدة من وقود الطائرات شهرياً (رويترز)

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، سعد الكعبي، إن الشركة تنتج حالياً «كمية ضئيلة جداً» من الغاز الطبيعي المسال، في ظل الاضطرابات التي أثرت على عملياتها، متوقعاً إمكانية استئناف عمليات الغاز بصورة طبيعية خلال «بضعة أسابيع» من إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف الكعبي، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، أن عدداً من قطارات توسعة حقل الشمال الشرقي (NFE) سيبدأ الإنتاج في عام 2027، على أن تبدأ توسعة حقل الشمال الجنوبي (NFS) الإنتاج في عام 2028.

وأوضح أن القطارين الثاني والثالث من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيبدآن التشغيل خلال عام 2027، ما سيدعم إمدادات الشركة من خارج قطر في إطار توسعها العالمي في إنتاج الغاز.

وتأتي تصريحات الكعبي في وقت لا تزال فيه حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز محدودة، فيما تسعى «قطر للطاقة» إلى تأمين إمدادات بديلة للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. وكانت الشركة قد بدأت محادثات للحصول على عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة حتى عام 2031، بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت رأس لفان.

ويُعد مضيق هرمز المنفذ البحري الرئيسي لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية، ما يجعل إعادة فتحه عاملاً حاسماً في عودة تدفقات الغاز إلى مستوياتها الطبيعية. وكانت بيانات حديثة قد أظهرت عودة عدد محدود من ناقلات الغاز إلى المنطقة، مع بقاء حركة العبور دون متوسطها المعتاد.


قطر توسِّع دور «جهاز الاستثمار» في السوق المحلية

مدينة الدوحة (أ.ف.ب)
مدينة الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر توسِّع دور «جهاز الاستثمار» في السوق المحلية

مدينة الدوحة (أ.ف.ب)
مدينة الدوحة (أ.ف.ب)

تتجه قطر إلى توسيع حضور «جهاز قطر للاستثمار» في السوق المحلية، عبر منصة استثمارية جديدة تتولى إدارة وتنمية أصول الجهاز داخل البلاد، في خطوة تعكس إعادة صياغة لاستراتيجيته الاستثمارية، وتفتح قناة جديدة لتوظيف رأس المال السيادي في مشروعات الاقتصاد المحلي.

وكشف رئيس الوزراء القطري عن «منصة الدوحة الاستثمارية»، موضحاً أنها ستكون مخصصة للاستثمار في الصفقات المحلية، وستتولى إدارة وتنمية الأصول المحلية لجهاز قطر للاستثمار.

وقال إن المنصة تأتي في إطار إعادة صياغة استراتيجية الجهاز وتعزيز جهوده في الاستثمار داخل قطر، وذلك خلال مشاركته في النسخة الخاصة من «منتدى قطر الاقتصادي» التي تُعقد في نيويورك، بالتزامن مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يناقش التحولات في حركة رأس المال والاستثمار والمخاطر الجيوسياسية والمرونة الاقتصادية.

ويأتي التوجه الجديد في وقت تتوقع فيه الدوحة تدفق استثمارات كبيرة إلى قطاعات البنية التحتية والعقارات والضيافة، مع تقديرات بترسية مشاريع بنية تحتية بقيمة 38.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما يُتوقع أن تجذب مشاريع العقارات والضيافة استثمارات بقيمة 22.5 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام، مجتمعة، إلى فرص استثمارية محتملة بنحو 61 مليار دولار في قطاعين رئيسيين خلال السنوات الخمس المقبلة، وإن كانت لا تعني بالضرورة أن هذه القيمة ستُموَّل مباشرة من جهاز قطر للاستثمار أو من المنصة الجديدة.

رأس المال السيادي في السوق المحلية

ويضع إنشاء المنصة الجديدة جهاز قطر للاستثمار أمام دور أكثر مباشرة في تطوير الأصول والفرص الاستثمارية المحلية، بدلاً من اقتصار دوره على تخصيص رأس المال في الأسواق والأصول العالمية.

ومن شأن وجود منصة متخصصة في الصفقات المحلية، أن يتيح للجهاز التعامل بصورة أكثر تركيزاً مع الفرص الناشئة من توسع البنية التحتية ونمو قطاعي العقارات والضيافة، فضلاً عن إمكانية إدارة وتنمية الأصول المحلية القائمة ضمن إطار استثماري أكثر تخصصاً.

ويأتي ذلك في وقت تتعامل فيه الاقتصادات الخليجية مع مرحلة تتطلب زيادة كفاءة رأس المال السيادي، وتوجيه جزء منه إلى القطاعات القادرة على توليد نمو محلي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تنويع المحافظ الاستثمارية خارج الأسواق المحلية.

وتشكِّل مشاريع البنية التحتية الجزء الأكبر من الفرص المعلنة؛ إذ تتوقع قطر ترسية مشاريع بقيمة 38.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويمتد أثر هذه المشاريع إلى قطاعات متعددة من الاقتصاد، من الإنشاءات والخدمات الهندسية إلى النقل والخدمات والمقاولات وسلاسل الإمداد، ما يخلق مجالاً أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في دورة إنفاق طويلة الأجل.

أما قطاعا العقارات والضيافة، فتتوقع الدوحة أن يجذبا استثمارات بقيمة 22.5 مليار دولار، في مؤشر إلى استمرار الرهان على هذه الأنشطة، كجزء من توسع الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة.

من جذب رأس المال إلى إدارة الأصول

ويمنح إنشاء «منصة الدوحة الاستثمارية» التوجه القطري بعداً مختلفاً عن مجرد استقطاب الاستثمارات الأجنبية. فالمنصة -وفق ما أعلنه رئيس الوزراء- ستكون مسؤولة عن الاستثمار في الصفقات المحلية، وإدارة وتنمية الأصول المحلية لجهاز قطر للاستثمار.

وهذا يعني أن الهدف لا يقتصر على جذب رأس المال إلى قطر؛ بل يشمل أيضاً توظيف رأس المال السيادي داخل الاقتصاد، والمشاركة في تطوير أصول وفرص استثمارية محلية، يمكن أن تنمو قيمتها مع توسع القطاعات غير النفطية.

وتشير الخطوة القطرية إلى محاولة بناء حلقة أكثر مباشرة بين رأس المال السيادي ومشروعات الاقتصاد المحلي، بحيث لا يكون جهاز الاستثمار مجرد مالك للأصول؛ بل يكون طرفاً في إدارة وتنمية جزء من الفرص الاستثمارية داخل البلاد.