وافقت الحكومة السويسرية على آلية تفاوض جديدة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع ثاني أهم شريك تجاري للبلاد بعد الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت الحكومة الأربعاء.
وأوضحت برن أن الهدف من هذا التفويض هو حل القضايا العالقة في الملف الجمركي والحفاظ على الوصول إلى السوق الأميركية، بل والعمل على تحسينه إذا أمكن، مؤكدة التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفق «رويترز».
ورغم الأثر الذي خلّفته الرسوم الجمركية الأميركية على المصدّرين والمورّدين السويسريين، لا تتوقع الحكومة ركوداً اقتصادياً شاملاً، مشيرة إلى أن الاقتصاد يرزح تحت ضغوط تباطؤ النمو العالمي، لكن الوضع لا يشبه ما حدث خلال جائحة كوفيد-19.
وكانت سويسرا قد سعت لتخفيف تداعيات السياسة الحمائية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 31 في المائة على بعض المنتجات السويسرية. وقد التقت الرئيسة الفيدرالية كارين كيلر-سوتر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث اتفق الطرفان على تسريع وتيرة المحادثات التجارية.
وأشارت الحكومة إلى أن النقاشات تشمل أيضاً قضايا غير جمركية، مثل تسهيل إجراءات اعتماد الأجهزة الطبية، إلى جانب ملفات استثمارية، حيث التزمت شركات سويسرية بضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة.
كما سيستمر الحوار حول قضايا أخرى، من بينها التعليم المهني والضرائب. وبينما استفادت بعض القطاعات مثل الصناعات الدوائية من إعفاءات جمركية، وصفت الحكومة الوضع الحالي بأنه «صعب للغاية».
وفي إطار سعيها للتخفيف من الأثر الاقتصادي، أعلنت الحكومة عن تمديد فترة دعم العمل الجزئي (تعويض الأجور) من 12 إلى 18 شهراً، ضمن إجراءات تهدف لحماية الوظائف. كما تخطط لتقديم دعم إضافي للشركات عبر تحسين أنظمة المشتريات العامة وتخفيف الأعباء التنظيمية.
