قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو (أيار)، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة ثمانية مليارات دولار والموقع في مارس (آذار) 2024.
وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق «أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي». وأضافت في بيان «من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8 بالمئة، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام».
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8 بالمئة في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في يوليو (تموز). وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما 4.3 بالمئة في الربع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وتوقع أن ينمو خمسة بالمئة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب. وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط. وأضاف «بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية».
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس (آذار)، ما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.
