ارتفعت بورصة «وول ستريت»، الثلاثاء، مع عودة التقلبات الحادة الناتجة من سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، وهذه المرة بسبب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.
وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4 في المائة في أولى جلسات التداول بعد إعلان ترمب يوم الأحد تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو (تموز) بدلاً من 1 يونيو (حزيران). وأشار كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي لاحقاً إلى وجود «اتصالات جيدة» مع المسؤولين الأميركيين، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي التام بالتوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الموعد المحدد، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 401 نقطة أو بنسبة 1 في المائة حتى الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركَّب بنسبة 1.8 في المائة. وكان المؤشران في طريقهما لتعويض الخسائر التي تكبدوها يوم الجمعة، عقب إعلان ترمب فرض الرسوم على فرنسا وألمانيا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتوحي هذه المحادثات بأمل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وأحد أكبر شركائها التجاريين؛ ما قد يضمن استمرار حركة التجارة العالمية ويجنب الاقتصاد العالمي ركوداً محتملاً. وكان ترمب قد أعلن سابقاً وقفة مماثلة بشأن الرسوم الجمركية على الصين؛ ما دفع سوق الأسهم الأميركية للارتفاع بشكل ملحوظ في ذلك الوقت.
ومع ذلك، يظل الحذر سيد الموقف في «وول ستريت»، رغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» اقترب من التعافي بنسبة 4.3 في المائة من مستواه القياسي، بعد أن هبط بنحو 20 في المائة الشهر الماضي.
ولا تزال المحادثات غير مضمونة النتائج، ويخشى المستثمرون من أن حالة عدم اليقين المتكررة حول الرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً على الاقتصاد من خلال دفع الأسر والشركات الأميركية إلى تجميد الإنفاق والاستثمار خشية المستقبل. وأظهرت استطلاعات للرأي أن المستهلكين الأميركيين يراجعون توقعاتهم الاقتصادية، خصوصاً بشأن التضخم، نتيجة هذه الرسوم.
مع ذلك، سيطر التفاؤل على الأسواق، الثلاثاء، حيث ارتفعت الأسهم في أعقاب تقرير مجلس المؤتمرات الذي أظهر تحسناً في ثقة المستهلكين الأميركيين لشهر مايو (أيار) بأكثر من التوقعات.
وجاء هذا التحسن، وهو الأول خلال ستة أشهر، مع زيادة توقعات المستهلكين بشأن الدخل والأعمال وسوق العمل على المدى القصير، رغم أنها لا تزال دون المستوى الذي يشير عادة إلى دخول الاقتصاد في ركود. وقد جُمعت نحو نصف نتائج الاستطلاع بعد توقف ترمب عن فرض بعض الرسوم الجمركية على الصين.
وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، لتكون من أبرز المحركات للسوق قبيل صدور تقرير أرباحها يوم الأربعاء. وتعد «إنفيديا» آخر الشركات الكبرى ضمن «السبع الرائعة» التكنولوجية التي تعلن نتائجها الفصلية، وقد شهدت نمواً كبيراً مدفوعاً بالاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم الانتقادات التي تواجهها بشأن ارتفاع سعر سهمها.
كما ارتفعت أسهم شركة «إنفورماتيكا» بنسبة 5.3 في المائة عقب إعلان شركة «سيلزفورس» نيتها شراء شركة إدارة البيانات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في صفقة أسهم تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار، في حين زادت أسهم «سيلزفورس» بنسبة 0.7 في المائة.
على الجانب الآخر، انخفض سهم «أوتوزون» بنسبة 2.8 في المائة بعد تقرير عن أدائها للربع المنتهي في 10 مايو، حيث جاءت أرباحها أقل من توقعات المحللين، رغم أن نمو الإيرادات فاق التوقعات.
وأوضح الرئيس التنفيذي فيل دانييل أن أقسام «اصنعها بنفسك» و«التجارية» حققت أداءً جيداً محلياً، بينما أثرت تقلبات أسعار العملات الأجنبية سلباً على عمليات الشركة خارج الولايات المتحدة.
وفي سوق العملات، تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة مثل اليورو والبيزو المكسيكي بسبب حالة عدم اليقين الناتجة من السياسات التجارية المتقلبة. ويعني ضعف الدولار انخفاض قيمة المبيعات المقومة بالبيزو في المكسيك.
أما في سوق السندات، فقد انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ ما خفف الضغوط عن سوق الأسهم. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.47 في المائة مقارنة بـ4.51 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه الأسبوع السابق وسط مخاوف من تزايد الديون الحكومية الأميركية.
وشهدت عوائد السندات في الأسواق المتقدمة الأخرى ارتفاعاً، لا سيما في اليابان، حيث واجه مزاد حديث للسندات طويلة الأجل ضعفاً في الإقبال. وأشار المحللون إلى أن استبيان وزارة المالية اليابانية للمستثمرين في السندات عُدَّ إشارة تهدئة للسوق.
أما في الأسواق الخارجية للأسهم، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مجملها، بينما تباين أداء المؤشرات الآسيوية.
