«إنفيديا» تعتزم إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة للصين بسعر مخفض

لمواجهة قيود التصدير الأميركية

 شعار شركة «إنفيديا» كما يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» كما يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«إنفيديا» تعتزم إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة للصين بسعر مخفض

 شعار شركة «إنفيديا» كما يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» كما يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «إنفيديا» تعتزم إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة موجهة إلى السوق الصينية بسعر أقل بكثير من طراز «إتش 20» الذي خضع لقيود تصدير مؤخراً، مع بدء الإنتاج الضخم المتوقع في وقت مبكر من يونيو (حزيران).

وتُعد هذه الوحدة جزءاً من أحدث جيل من معالجات الذكاء الاصطناعي المبنية على معمارية «بلاكويل»، ويتوقع أن يتراوح سعرها بين 6500 و8000 دولار، وهو انخفاض واضح مقارنةً بسعر طراز «إتش 20» الذي تراوح بين 10000 و12000 دولار، وفقاً لمصدرين.

ويُعزى هذا التخفيض في السعر إلى ضعف بعض المواصفات وتبسيط متطلبات التصنيع، وفق «رويترز».

وأكد المصدران أن الشريحة ستعتمد على معالج «آر تي إكس برو 6000 دي» من شركة «إنفيديا»، وهو معالج رسوميات مصمَّم للخوادم، وستستخدم ذاكرة «جي دي دي آر 7» التقليدية بدلاً من ذاكرة النطاق الترددي العالي المتقدمة.

كما أوضحا أنها لن تعتمد على تقنية التغليف المتقدمة «رقاقة على رقاقة على ركيزة» (CoWoS) التي تقدمها شركة «تي إس إم سي».

وحتى الآن، لم يُعلن رسمياً عن السعر النهائي أو المواصفات التفصيلية أو موعد بدء الإنتاج الدقيق لهذه الشريحة الجديدة.

وقال متحدث باسم «إنفيديا» إن الشركة لا تزال تقيّم خياراتها «المحدودة»، وأضاف: «حتى نحدد تصميم المنتج الجديد ونحصل على موافقة الحكومة الأميركية، سنبقى عملياً خارج سوق مراكز البيانات الصينية التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار».

انخفاض حاد في حصة السوق

وتظل الصين سوقاً رئيسية لشركة «إنفيديا»، إذ شكلت 13 في المائة من مبيعات الشركة في السنة المالية الماضية. وتُعد هذه ثالث مرة تضطر فيها «إنفيديا» لتطوير وحدة معالجة رسومية مخصصة للاقتصاد الصيني، جراء القيود التي فرضتها الولايات المتحدة في محاولة لعرقلة التطور التكنولوجي الصيني.

وبعد حظر معالج «إتش 20» في أبريل (نيسان)، فكرت «إنفيديا» في البداية بتطوير نسخة مخفّضة منه للسوق الصينية، لكن هذه الخطة لم تُثمر، حسبما أفادت المصادر.

وفي تصريحات الأسبوع الماضي، أكد جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، أن بنية «هوبر» القديمة التي يعتمد عليها «إتش 20» لم تعد قابلة للتعديل في ظل قيود التصدير الأميركية الحالية.

وفي مذكرة أصدرتها شركة الوساطة الصينية «جي إف سيكيوريتيز»، أُشير إلى أن الشريحة قد تُسمى «6000 دي» أو «بي 40»، رغم عدم الكشف عن السعر أو مصادر المعلومات.

وأوضحت المصادر أن «إنفيديا» تعمل أيضاً على شريحة أخرى بمعمارية «بلاكويل» مخصصة للصين، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجها في سبتمبر (أيلول) المقبل، دون تأكيد المواصفات حتى الآن.

وقال هوانغ في تايبيه هذا الأسبوع إن حصة «إنفيديا» في السوق الصينية تراجعت من 95 في المائة قبل عام 2022، حين بدأت القيود الأميركية، إلى نحو 50 في المائة حالياً، في مواجهة منافسة شرسة من «هواوي» التي تنتج شريحة «أسيند 910 بي». وأضاف هوانغ أن استمرار القيود قد يدفع مزيداً من العملاء الصينيين إلى الاعتماد على رقائق «هواوي».

وأدى حظر «إتش 20» إلى شطب «إنفيديا» 5.5 مليار دولار من مخزونها، كما أفاد هوانغ بأن الشركة خسرت مبيعات تقدر بـ15 مليار دولار.

وفرضت القيود الأخيرة أيضاً قيوداً جديدة على عرض النطاق الترددي لذاكرة وحدة معالجة الرسومات (جي بي يو)، وهو مقياس حاسم لسرعة نقل البيانات بين المعالج ورقائق الذاكرة، وهي قدرة مهمة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات بنك الاستثمار «جيفريز» إلى أن القواعد الجديدة تضع حداً أقصى للنطاق الترددي يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنةً بـ4 تيرابايت في الثانية لنموذج «إتش 20».

ويتوقع محللو شركة «جي إف سيكيوريتيز» أن تحقق الشريحة الجديدة نطاقاً ترددياً يبلغ نحو 1.7 تيرابايت في الثانية باستخدام تكنولوجيا ذاكرة «جي دي دي آر 7»، وهو ما يقع ضمن حدود الرقابة على الصادرات الأميركية.


مقالات ذات صلة

هل يحل الذكاء الاصطناعي أزمة إنتاج الأفلام الحربية في مصر؟

يوميات الشرق الفيلم الحربي نُفِّذ بواسطة الذكاء الاصطناعي (يوتيوب)

هل يحل الذكاء الاصطناعي أزمة إنتاج الأفلام الحربية في مصر؟

أجمل ما في الفن هو التواصل الإنساني، والحرب هي بطولة الإنسان

داليا ماهر (القاهرة )
الاقتصاد حاويات شحن على متن سفينة «ميرسك» في ميناء لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

العجز التجاري الأميركي في السلع يتسع في سبتمبر خلافاً للتوقعات

اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع على غير المتوقع خلال سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع الواردات، في مؤشر إلى أن التجارة عادت لتؤثر سلباً في النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم تبنّي الذكاء الاصطناعي في الدوائر الحكومية الأميركية... عقبات وآفاق

تبنّي الذكاء الاصطناعي في الدوائر الحكومية الأميركية... عقبات وآفاق

الأدوات والسياسات لا تكفي وحدها... فالموظفون يحتاجون إلى أمثلة عملية، وتدريب، وإلى مشرفين مؤهلين لدعم الاستخدام المسؤول

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا تحذيرات من تحول الذكاء الاصطناعي والنظم المستقلة إلى ثغرات داخلية

دراسة جديدة: «الدخيل الجديد»...الذكاء الاصطناعي يُهدد المؤسسات بخسائر سنوية عالية وتسريب بيانات حساسة

العمليات التي تنفذها نظم الذكاء الاصطناعي تتسبب وحدها بـ20 % من الإخفاقات الأمنية الداخلية

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد شعار «إس كيه هاينكس» في صورة توضيحية (رويترز)

ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك» بدعم من مكاسب أسهم رقائق الذاكرة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» المثقل بأسهم التكنولوجيا الأربعاء مدعومة بمكاسب أسهم شركات رقائق الذاكرة عقب النتائج القوية لشركة «إس كيه هاينكس» الكورية 

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، الأربعاء، قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي تشكّل تكاليف المعيشة أحد أبرز محاور حملاتها الانتخابية.

ويأتي القرار وسط استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية والطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.

وتكتسب تطورات الأسعار أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات، في ظل استمرار معاناة الأسر الأميركية من ارتفاع تكاليف المعيشة.

كانت الأسواق قد رجّحت تثبيت الفائدة، بعدما أشار مسؤولون في المجلس إلى تفضيل التريث لتقييم مسار التضخم عقب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى نطاقها الحالي، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن احتمالات تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) بلغت نحو 90 في المائة.

ويسعى الحزب الديمقراطي إلى انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، بما قد يؤثر في قدرة الرئيس الأميركي ترمب على تمرير أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وقد احتلت تكاليف المعيشة موقعاً بارزاً في الحملات الانتخابية، في ظل استمرار معاناة أسر أميركية، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، من ارتفاع الأسعار، رغم بقاء النمو الاقتصادي الإجمالي مستقراً إلى حد كبير.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (رويترز)

التضخم لا يزال بعيداً عن المستهدف

جاء قرار التثبيت في وقت لا تزال فيه مؤشرات التضخم تشير إلى صعوبة عودة الأسعار إلى المستوى المستهدف. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.7 في المائة خلال سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين، واقترب مجدداً من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، المسجل في مايو (أيار).

ويستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» تضخماً يبلغ 2 في المائة على المدى الطويل، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتمد عليه في قياس التضخم.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن المؤشر الرئيسي، إلى جانب المقاييس التي تستبعد بعض الأسعار المتقلبة، ارتفع في سبتمبر، وظل عند 3 في المائة أو أكثر على أساس سنوي، مع إحراز تقدم محدود في خفض التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، الخميس، أي بعد يوم من إعلان قرار الفائدة.

وتشير التقديرات الأولية لمكونات المؤشر إلى استمرار الضغوط السعرية، مما يمنح مسؤولي المجلس مؤشرات إضافية عن مسار التضخم قبل صدور البيانات الرسمية.

وتعود الضغوط التضخمية إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير (شباط)، إلى جانب استمرار آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.

كما بات الطلب القوي المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي من العوامل التي تسهم في استمرار ارتفاع الأسعار.

الأسواق تترقب مسار الزيادات المقبلة

مع ترجيح تثبيت الفائدة في الاجتماع الحالي، تحول اهتمام الأسواق إلى حجم الزيادات المحتملة وتوقيتها خلال الأشهر المقبلة.

ويرى اقتصاديون ومستثمرون أن استمرار التضخم واتساع نطاقه قد يدفعان المجلس إلى استئناف رفع الفائدة، حتى إذا اختار التوقف مؤقتاً في أكتوبر.

وقال داريو بيركنز، المدير الإداري للاقتصاد الكلي في شركة «تي إس لومبارد»، إن السؤال لم يعد يقتصر على ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيرفع الفائدة مجدداً، بل بات يتعلق بعدد الزيادات التي قد يقرها لاحقاً.

وأشار إلى أن المجلس قد يضطر إلى سلسلة من الزيادات إذا استمرت طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم الطلب والتضخم ولم تتراجع.

وأضاف بيركنز أن وارش، الذي تعهد في خطاب ألقاه في 28 أغسطس (آب)، بإعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة «بالسرعة الكافية»، قد يحتاج إلى مواصلة التشديد النقدي حتى يصبح بلوغ المستهدف أقرب إلى التحقق.

ضغوط ترمب

يأتي اجتماع أكتوبر في ظل استمرار التوتر بين ترمب و«الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما كثف الرئيس الأميركي منذ عودته إلى السلطة العام الماضي ضغوطه على البنك المركزي للمطالبة بخفض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات بشأن استقلالية المؤسسة النقدية.

وشملت هذه الضغوط اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس المجلس السابق جيروم باول، ومحاولة إقالة عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك.

وقد أُسقط التحقيق المتعلق بباول في وقت سابق، بما أتاح المضي في إجراءات تثبيت تعيين وارش في مجلس الشيوخ، لكن البيت الأبيض جدد مساعيه لإقالة كوك، رغم أن المحكمة العليا كانت قد عرقلت محاولة سابقة لإبعادها عن منصبها.

وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية، يواجه وارش تحدياً يتمثل في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، مع الحفاظ على استقلالية المجلس في تحديد مسار السياسة النقدية.

وبينما يمنح تثبيت الفائدة صانعي القرار وقتاً إضافياً لتقييم اتجاه الأسعار، ستظل البيانات الاقتصادية المقبلة وأسعار الطاقة من العوامل الرئيسية المؤثرة في القرارات المقبلة، في وقت تتصدر فيه تكاليف المعيشة النقاش الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي.


«إيرباص» تتمسك بمستهدفاتها وتراهن على قفزة في التسليمات بنهاية العام

شعار شركة «إيرباص» في مصنع «إيرباص أتلانتيك» بمدينة بوغينيه بالقرب من مدينة نانت غرب فرنسا (أ.ف.ب)
شعار شركة «إيرباص» في مصنع «إيرباص أتلانتيك» بمدينة بوغينيه بالقرب من مدينة نانت غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تتمسك بمستهدفاتها وتراهن على قفزة في التسليمات بنهاية العام

شعار شركة «إيرباص» في مصنع «إيرباص أتلانتيك» بمدينة بوغينيه بالقرب من مدينة نانت غرب فرنسا (أ.ف.ب)
شعار شركة «إيرباص» في مصنع «إيرباص أتلانتيك» بمدينة بوغينيه بالقرب من مدينة نانت غرب فرنسا (أ.ف.ب)

أبقت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات على توقعاتها المالية وخطط الإنتاج للعام الحالي، رغم تسجيل نتائج متباينة في الربع الثالث، لتتركز الأنظار على قدرتها على تسريع تسليم الطائرات خلال الأشهر الأخيرة من العام وتحقيق مستهدفها السنوي.

وتمسكت الشركة، أكبر صانع للطائرات في العالم، بهدف تسليم نحو 870 طائرة خلال 2026، وهو مستوى قياسي إذا تحقق، ما يتطلب تسجيل عدد قياسي من التسليمات في الربع الأخير. كما أبقت على أهدافها الإنتاجية دون تغيير.

وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة 1.77 مليار يورو (نحو ملياري دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى إجمالاً مع متوسط توقعات المحللين، وفق استطلاع أجرته الشركة. في المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 2 في المائة إلى 17.47 مليار يورو، دون التوقعات البالغة 17.91 مليار يورو.

وتسلّم «إيرباص» عادة عدداً أكبر من الطائرات في الأشهر الأخيرة من العام، لكنها اضطرت في مناسبات سابقة إلى خفض مستهدفات التسليم في وقت متأخر، بسبب نقص المحركات وغيرها من القيود التي تعطل سلاسل الإمداد. وبدأت هذه الضغوط تتراجع في الفترة الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي، غيوم فوري، في بيان إن الشركة تركز على التسليم في ظل بيئة جيوسياسية وتشغيلية معقدة، مع التمسك بمعايير الجودة، مضيفاً أن خطتها واضحة وأن فرق العمل ملتزمة بتحقيق الأهداف.

وسجل التدفق النقدي الحر قبل تمويل العملاء عجزاً قدره 1.27 مليار يورو منذ بداية العام، عاكساً ارتفاع المخزونات مع استعداد الشركة لتسريع التسليمات وزيادة الإنتاج في نهاية العام.

وتأتي نتائج «إيرباص» في وقت تواجه فيه منافستها الأميركية «بوينغ» تحديات في الإنتاج وسلاسل الإمداد. وكانت «بوينغ» قد أشارت الثلاثاء إلى أنها لن تحقق بعض أهداف الإنتاج وتسليم الطائرات هذا العام.

وسلّمت «إيرباص» 547 طائرة منذ بداية 2026، مقارنة بـ475 طائرة لدى «بوينغ»، لتواصل تقدمها على منافستها الأميركية من حيث عدد الطائرات المسلّمة.


تراجع مخزونات النفط الأميركية 1.9 مليون برميل في أسبوع على عكس التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

تراجع مخزونات النفط الأميركية 1.9 مليون برميل في أسبوع على عكس التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 410.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك على خلاف توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى احتمال ارتفاعها بمقدار 15 ألف برميل.

كما أشارت الإدارة إلى انخفاض مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 624 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن كميات الخام التي عالجتها المصافي انخفضت بمقدار 123 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، بينما تراجع معدل تشغيل المصافي بنسبة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 92.8 في المائة.

وفيما يتعلق بالبنزين، أفادت الإدارة بارتفاع المخزونات الأميركية بمقدار 3.9 مليون برميل لتصل إلى 209.2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 0.9 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض مخزونات نواتج التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بمقدار 1.5 مليون برميل لتصل إلى 102.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.9 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض خلال الأسبوع الماضي بمقدار 796 ألف برميل يومياً.

وارتفعت عقود الخام الأميركي وخام برنت بنسبة 2.4 في المائة و1.4 في المائة على التوالي، عقب صدور هذا التقرير.