شهدت الأسواق الآسيوية استقراراً ملحوظاً يوم الاثنين، فيما سجل اليورو ارتفاعاً بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد مهلة فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع الأوروبية، في خطوة شكَّلت هدنة مؤقتة في سياسته التجارية المتقلبة.
فقد وافق ترمب على تأجيل الموعد النهائي للمفاوضات التجارية إلى 9 يوليو (تموز)، بعد أن كان محدداً في الأول من يونيو (حزيران)، استجابةً لطلب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أكدت حاجة الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الوقت لـ«التوصل إلى اتفاق جيد»، وفق «رويترز».
وساهم هذا التأجيل في تهدئة الأسواق بعد موجة بيع عنيفة طالت الأصول الشهر الماضي، مدفوعةً بتصاعد التوترات التجارية. كما أن المستثمرين يأملون الآن في التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة، خصوصاً بعد التفاهمات الأخيرة مع المملكة المتحدة والصين.
ورغم ذلك، شكّلت الخطوة تذكيراً للمستثمرين بتقلب الأوضاع السياسية وسرعة تبدلها، مما دفع كثيراً منهم إلى إعادة توجيه استثماراتهم من الولايات المتحدة نحو أوروبا وآسيا، تحسباً لاحتمال حدوث ركود اقتصادي أميركي وتباطؤ عالمي.
وقال «كومرتس بنك» في مذكرة تحليلية: «تصريحات ترمب الأخيرة تعكس مرة أخرى سياسات إدارته المفاجئة وغير المتسقة». وفي هذا السياق، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.07 في المائة، بينما أظهرت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والألمانية توقعات بارتفاع يتجاوز 1.5 في المائة.
أما على صعيد العملات، فقد ارتفع اليورو بنسبة 0.35 في المائة ليصل إلى 1.1404 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 29 أبريل (نيسان). كما سجلت العملات المرتبطة بالشهية للمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة و0.45 في المائة على التوالي.
في المقابل، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 22 أبريل، وسط موجة بيع للعملة الأميركية، حيث أشار كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في «أو سي بي سي»، إلى أن «الزخم لا يزال سلبياً بالنسبة إلى الدولار الأميركي، في ظل استمرار تآكل الثقة بالاستثنائية الاقتصادية للولايات المتحدة، وتقلبات سياسات الرسوم الجمركية».
ومن المتوقع أن تبقى أحجام التداول منخفضة خلال اليوم بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي»، بدعم من صعود سهم شركة «نيبون ستيل» بنسبة 2.3 في المائة، بعدما أعرب ترمب عن دعمه عرض الشركة البالغ 14.9 مليار دولار للاستحواذ على «يو إس ستيل».
وتتجه الأنظار نحو سوق السندات اليابانية طويلة الأجل، تزامناً مع اقتراب صدور بيانات التضخم، إذ يسعى المستثمرون لتقييم اتجاهات السياسة النقدية لبنك اليابان، بعد أن لامست عوائد السندات مستويات غير مسبوقة الأسبوع الماضي.
في الوقت ذاته، عادت المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين العام في الاقتصادات المتقدمة إلى الواجهة، لا سيما بعد خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وضعف الإقبال على مزادات السندات الأميركية واليابانية الأسبوع الماضي.
وفي الصين، تراجع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة، فيما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة. وتعرضت أسهم مورّدي «أبل» المدرجين في الصين لضغوط كبيرة، بعد تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على أجهزة «آيفون» المستوردة إلى الولايات المتحدة.
رغم هذه التقلبات، شكّلت مؤشرات الصمود المفاجئ للاقتصاد العالمي، في وجه مخاوف الركود، عنصر ارتياح للأسواق. ومن المقرر صدور تقارير التضخم من اليابان وألمانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلى جانب بيانات الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة، والتي يوليها «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً خاصاً.
