يهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدعم توسع هائل في إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، فيما وصفه بـ«نهضة نووية»، بإصدار سلسلة من القرارات الجديدة.
وبحسب مسؤول أميركي بارز، فإن الهدف من ذلك هو زيادة كمية الكهرباء المولدة من الطاقة النووية بأربعة أمثال خلال الـ25 عاماً المقبلة.
وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض: «تحت قيادة الرئيس ترمب، سوف تبدأ أميركا نهضة في مجال الطاقة النووية».
وقال مدير مكتب البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس: «نعمل من أجل استعادة قاعدة صناعية نووية أميركية قوية، وإعادة بناء سلسلة توريد آمنة وسيادية للوقود النووي، وقيادة العالم باتجاه مستقبل مدفوع بالطاقة النووية الأميركية».
وأضاف كراتسيوس: «هذه الأعمال مهمة للاستقلال الأميركي في مجال الطاقة، ومواصلة الهيمنة في (الذكاء الاصطناعي) وغيره من التكنولوجيات الناشئة».
ويبدو أن هدف زيادة قدرة المحطة النووية من نحو 100 غيغاواط الحالية إلى 400 غيغاواط بحلول 2050 ليس واقعياً بالوضع في الاعتبار الاستثمارات الضرورية والموافقات المطلوبة. وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح من أين سيأتي هذا العدد الكبير للمستهلكين المتعطشين للطاقة لمثل هذا التوسيع الهائل في الإنتاج. لكن خططاً غير معلومة قد تكون في أفق الإدارة الأميركية.
وتهدف القرارات التي وقعها ترمب إلى تسهيل إنشاء محطات طاقة نووية جديدة بأحجام مختلفة وتسرع الموافقات الضرورية بشكل كبير، وتسهيل توفير الائتمان، ودعم الأبحاث الجديدة في تصميم المفاعلات.
كان ترمب قد أعلن «حالة طوارئ وطنية للطاقة» في بداية توليه منصبه، ليفتح المجال أمام السلطات الفيدرالية التي لم تخضع لاختبارات كافية لإبقاء محطات الوقود الأحفوري والطاقة النووية قيد التشغيل.
ويهدف ترمب إلى جعل الولايات المتحدة - أكبر منتج للنفط والغاز في العالم - «مهيمنة على الطاقة» من خلال التخلي عن جهود إدارة الرئيس السابق جو بايدن في مجال الطاقة النظيفة، والتي ألقى ترمب باللوم عليها في تأجيج التضخم.
ووفقاً لمركز برينان، الذي أجرى أبحاثاً حول سلطات الطوارئ، فإن القوانين تمنح الرئيس سلطة تعليق بعض اللوائح البيئية أو فرض قيود على صادرات النفط الخام.
وقال المركز إنه لم يعلن أي رئيس «حالة طوارئ وطنية للطاقة»، ولكن تم إعلان «حالات طوارئ الطاقة» الإقليمية في سبعينات القرن العشرين، عندما كان هناك نقص في الوقود الأحفوري... حينها، أعطى الرئيس جيمي كارتر حكّام الولايات سلطة تعليق بعض اللوائح البيئية نتيجة لذلك، لكنه حثهم على «التصرف بعناية واجبة» بسبب الآثار المترتبة على الصحة العامة، وتعليق بعض القواعد فقط «كملاذ أخير»، وفق ما أشارت إليه الإذاعة الوطنية الأميركية.
ووجد تقرير حديث صادر عن مجلس تنظيم الطاقة الوطني أن أكثر من نصف الولايات المتحدة قد تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العقد المقبل بسبب نقص القدرة على توليد الطاقة بشكل موثوق.
واستشهد التقرير بـ«تقاعد» محطات الطاقة المتوقع، إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 50 في المائة على مدى العقد المقبل، لخطر الموثوقية المتزايد. وقالت رئيسة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو: «لا يمكن تلبية هذا الطلب» باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية فقط.
ويتمتع الرئيس الأميركي بسلطة بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع الصناعات الأميركية في وقت الأزمات. وكان بايدن استشهد بقانون زمن الحرب في عام 2022 لتعزيز تقنيات الطاقة مثل الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة ومكونات شبكة الطاقة.
كما تتمتع وزارة الطاقة بسلطة الطوارئ لإبقاء المصانع قيد التشغيل، والتي غالباً ما تستخدم مؤقتاً في أثناء الأحداث الجوية القاسية.
