حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة.
وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة.
وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار.
استمرار ضغوط التضخم
ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي.
وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي.
وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.
وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم».
كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام.
وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي.
ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي.
وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك.
وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية.
السياسة النقدية المتشددة
وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم».
ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة.
وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات.
وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل.
وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.
