انكمش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال مايو (أيار) الحالي، مع تسجيل قطاع الخدمات؛ المهيمن على المنطقة، تراجعاً أعمق في الطلب، رغم أن قطاع التصنيع أظهر علامات استقرار نسبي.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» مؤشراً رئيسياً للنمو، إلى 49.5 هذا الشهر، مقارنة بـ 50.4 في أبريل (نيسان) الذي سبقه. ويُشير مستوى أقل من 50 إلى انكماش النشاط الاقتصادي؛ مما يجعل مايو أول شهر يشهد هذا الانخفاض خلال العام، مخالفاً توقعات «رويترز» التي كانت تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 50.7.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صعوبة في الحفاظ على استقراره. فقد أظهر (مؤشر مديري المشتريات الإجمالي) أدنى مؤشرات نمو منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي مايو انكمش القطاع الخاص فعلياً»؛ إذ انخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» من 50.1 إلى 48.9، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2024، وأدنى بكثير من توقعات 50.3.
ومع تراجع الطلب مجدداً، تضاءل التفاؤل بين شركات الخدمات حيال العام المقبل، فقد انخفض «مؤشر توقعات الأعمال» من 55.1 إلى 54، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات.
في المقابل، أظهر قطاع التصنيع مؤشرات تعافٍ؛ إذ ارتفع «مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع» إلى 49.4، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، متجاوزاً توقعات 49.3. كما ظل «مؤشر الإنتاج»، الذي يساهم في «مؤشر مديري المشتريات المركب»، ثابتاً عند 51.5 في أبريل الماضي. ويُعزى بعض هذا التحسن إلى تخفيض المصانع أسعارها لدعم الطلب، حيث انخفض «مؤشر أسعار الإنتاج» إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، من 51.3 إلى 49.
وأوضح دي لا روبيا: «يشهد قطاع التصنيع انتعاشاً واسع النطاق، مع مؤشرات إيجابية من ألمانيا وفرنسا. مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة قد تعزز هذا الانتعاش، كما أن انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي يدعم ذلك».
وفي إطار التدابير النقدية، خفّض «البنك المركزي الأوروبي» الشهر الماضي أسعار الفائدة لسابع مرة خلال عام، وتتوقع السوق خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في 5 يونيو (حزيران) مقبل، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى اثنين في المائة.
على صعيد الدول، أظهر استطلاع الخميس أن «نشاط الأعمال» في ألمانيا انخفض في مايو، مسجلاً أول انكماش له هذا العام، حيث طغى التراجع الحاد في قطاع الخدمات على النمو المتواضع في قطاع التصنيع. فقد انخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب (إتش سي أو بي)» الألماني إلى 48.6، دون عتبة 50 الفاصلة بين النمو والانكماش، وإلى أقل من توقعات 48.9.
وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للتباطؤ، فقد هبط مؤشره من 49 إلى 47.2، وهو أدنى مستوى منذ 30 شهراً، مع ضعف الطلب وعدم اليقين بين المستهلكين، مسجلاً أكبر انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2024. في الوقت نفسه، استمر إنتاج الصناعات التحويلية في النمو، وإنْ بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 48.4.
وقال دي لا روبيا: «في المستقبل، قد تمنح زيادة الإنفاق الدفاعي، وحزم البنية التحتية المحددة، القطاعَ دفعة إضافية، إضافة إلى أن انخفاض تكاليف المدخلات الناتج عن تراجع أسعار الطاقة قد يمنح المصنّعين فرصة لاستعادة النشاط». كما تحسنت «توقعات الأعمال» بعد أدنى مستوى في أبريل الماضي، مع تسجيل انخفاض طفيف في التوظيف خلال مايو الحالي.
وفي فرنسا، واصل القطاع الخاص انكماشه في مايو الحالي، مسجلاً تراجعاً للشهر التاسع على التوالي، فقد أثّر ضعف قطاع الخدمات على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقاً لـ«مؤشر مديري المشتريات الفوري» لفرنسا الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وبلغ «مؤشر خدمات فرنسا» 47.4 نقطة في مايو، مقارنة بـ47.3 في أبريل؛ مما يشير إلى استمرار الانكماش في القطاع لمدة 9 أشهر متتالية، وهو أدنى من توقعات 47.5.
في المقابل، ارتفع «مؤشر التصنيع» إلى 49.5 نقطة مقابل 48.7 في أبريل، متجاوزاً توقعات 48.9. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» 48 نقطة في مايو، متطابقاً مع توقعات «رويترز»، لكنه يظل دون 50 نقطة؛ مما يعكس استمرار الانكماش.
وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»: «ظل القطاع الخاص الفرنسي ضعيفاً في مايو، ويشير (مؤشر مديري المشتريات المركب) إلى استمرار الانكماش؛ مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا في ظل الاضطرابات السياسية والظروف الاقتصادية الكلية الهشة».
وأضاف أنه «على الرغم من التحسن في قطاع التصنيع، والجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل فرنسا وجهة جذابة للاستثمار والبحث والتطوير، فإن التوقعات العامة للقطاع الخاص لا تزال قاتمة؛ مما يتجلى في الانخفاض الحاد لـ(توقعات الأعمال) خلال مايو الحالي، لا سيما في قطاع الخدمات».
