من المتوقَّع أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة مجدداً، في يونيو (حزيران)، لكن تتزايد المؤشرات التي تدعو إلى التريث بعد ذلك، في ظل أداء اقتصادي أقوى من المتوقَّع، وعودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
وكان البنك قد تحرك بسرعة خلال العام الماضي لتيسير سياسته النقدية، بعد أن تمكّن من كبح التضخم الاستهلاكي الجامح، محوّلاً تركيزه نحو النمو الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالحرب التجارية العالمية، والتقلبات في السياسات الأميركية، إضافة إلى التحديات البنيوية داخل منطقة اليورو، وفق «رويترز».
وقد منحت 7 تخفيضات في أسعار الفائدة، خلال 8 اجتماعات متتالية، متنفساً للاقتصاد، ما يضع صانعي السياسات الآن أمام معادلة دقيقة بين الآفاق قصيرة وطويلة الأمد.
وفي الأشهر المقبلة، يُرجّح أن يستمر التضخم في التراجع، وربما ينخفض حتى دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريو ما قبل الجائحة، حين أخفق البنك في رفع التضخم إلى المستوى المستهدف رغم الجهود المستمرة. إلا أن الآفاق طويلة الأمد ترسم صورة مغايرة؛ إذ يُتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي، وتراجع العولمة، وارتفاع الحواجز التجارية، فضلاً عن الضغوط في سوق العمل نتيجة تقلص عدد السكان في سن العمل، إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار.
ويشير صانعو السياسات، سواء عبر التصريحات العلنية أو في الكواليس، إلى أن الجدل لا يدور حول قرار يونيو، الذي يُعدّ شبه محسوم، بل حول التوجهات التالية في ضوء المخاطر بعيدة المدى.
وفي هذا السياق، دعت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إلى التوقف مؤقتاً عن التخفيضات، محذّرة من أن «الرسوم الجمركية قد تكون كابحة للتضخم على المدى القصير، لكنها تُشكّل مخاطر تصاعدية على المدى المتوسط». وأضافت: «حتى من دون رد فعل انتقامي من الاتحاد الأوروبي، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج، المنتقل عبر سلاسل القيمة العالمية، قد يُبطِل أثر انخفاض الطلب الأجنبي، بل ويزيده، مما يجعل الرسوم الجمركية عاملاً تضخمياً في نهاية المطاف».
بدوره، حذّر كلاس نوت، أقدم أعضاء مجلس المحافظين، من تأثير صدمة العرض على التضخم، مؤكداً أن «الطلب السلبي سيخفض التضخم فوراً، لكن صدمة العرض قد ترفعه لاحقاً».
وتكمن الحجة في أن الحواجز التجارية ترفع الكُلفة على الجميع، وتدفع نحو إنتاج أكثر تجزؤاً، وهو بطبيعته أكثر تكلفة.
وفي هذا الإطار، شهدت توقعات التضخم على المدى الطويل ارتفاعاً طفيفاً في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة والصين، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون انخفاض التضخم أولاً، ثم انتعاشه لاحقاً، وربما تجاوزه لمستوى 2 في المائة.
وهذا يطرح تحدياً للبنك المركزي الأوروبي على صعيد التواصل مع الأسواق.
ويتوقع بعض صانعي السياسات أن يتم اللجوء إلى المزيد من التيسير النقدي إذا ما انخفض التضخم فعلياً إلى ما دون 2 في المائة مع بداية العام المقبل، مدفوعاً بتراجع أسعار الطاقة، وضعف النمو، وقوة اليورو، وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الشركات الأوروبية.
التوقف المؤقت المحتمل
ومع ذلك، فإن مهمة البنك المركزي الأوروبي تقتضي تجاوز التقلبات قصيرة الأجل، والتركيز على الأفق المتوسط، نظراً لأن أثر السياسة النقدية لا يظهر إلا بعد 12 إلى 18 شهراً، ما يحدّ من فاعليتها على المدى القريب.
وفي مذكرة تحليلية، قال «سوسيتيه جنرال»: «السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيجرؤ على تجاهل فترة التضخم المنخفض، أم أن هناك مخاوف أعمق بشأن ترسيخ توقعات التضخم الهابطة».
وأضاف: «نلاحظ تراجعاً في قناعتنا بشأن خفض جديد في يوليو (تموز)، في ضوء انحسار التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية القوية، مع تزايد احتمالات التوقف المؤقت بعد يونيو لجمع المزيد من البيانات».
ويتقاطع ذلك مع توقعات الأسواق المالية التي ترجّح توقفاً مؤقتاً بعد يونيو، مع خفض إضافي وحيد يُرجح أن يكون في أواخر العام، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة.
ورغم تجنُّب صانعي السياسات الحديث المباشر عن المسار المستقبلي، فإن إشارات حذرة صدرت عن مسؤولين بارزين، مثل الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو، والفنلندي أولي رين، والبلجيكي بيير ونش، مما عزز التوقعات بشأن قرار يونيو.
ويقول بعض المعنيين بالسياسة النقدية، في تصريحات غير رسمية، إن قرار يونيو بات محسوماً، وإن النقاش الحقيقي يدور حول شهر يوليو وما بعده؛ حيث يظهر بوضوح معسكرٌ يطالب بالتريث.
ورغم ذلك، من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي التلميح إلى مزيد من التيسير لاحقاً، بالنظر إلى الأضرار التي سببتها الحرب التجارية.
وقالت شركة «تي إس لومبارد»: «لا يزال التوجه العام في البنك المركزي الأوروبي يميل نحو التيسير النقدي. تشير المعطيات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تُضعف النمو والتضخم في منطقة اليورو، وتُقوّض استدامة قوة سوق العمل، التي كثيراً ما استُشهد بها كداعم أساسي لثقة الأعمال».
