تراجعت الأسهم الأميركية، الأربعاء، بعدما أصدرت كبرى شركات التجزئة في البلاد توقعات أرباح متباينة، وسط حالة من عدم اليقين المتزايد الناجم عن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية، متجهاً لتسجيل ثاني تراجع له على التوالي بعد أن أنهى سلسلة مكاسب دامت ستة أيام. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ338 نقطة (0.8 في المائة)، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وجاء هذا التراجع وسط ضغوط إضافية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث أثارت مخاوف من أن التخفيضات الضريبية الكبرى الجاري بحثها في واشنطن قد ترفع الدين العام الأميركي بمليارات الدولارات؛ ما دفع العوائد إلى الارتفاع، وبالتالي زاد الضغط على الاستثمارات المالية.
وسجلت أسهم شركة «تارغت» هبوطاً حاداً بلغ 7.1 في المائة، بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين في بداية العام. وعزت الشركة ذلك جزئياً إلى مقاطعة بعض العملاء، مشيرة إلى أنها قلَّصت مبادرات التنوع والمساواة والشمول في وقت سابق من العام بعد انتقادات من البيت الأبيض ونشطاء محافظين؛ ما أدى إلى ردود فعل واسعة.
وزاد القلق في «وول ستريت» بعد أن خفّضت «تارغت» أيضاً توقعاتها لأرباح العام بالكامل؛ ما أثار مزيداً من الشكوك بشأن مستقبل أرباح التجزئة.
في المقابل، شهد سهم «لووز» تقلبات بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية فاقت التوقعات. وأكدت شركة التجزئة المتخصصة في تحسين المنازل التزامها بتوقعات المبيعات والأرباح السنوية، رغم «الرياح المعاكسة في سوق الإسكان وعدم اليقين على المدى القصير»، بحسب الرئيس التنفيذي مارفن إليسون. وانخفض سهم الشركة مؤخراً بنسبة 0.3 في المائة.
وأشارت شركات عدة في الآونة الأخيرة إلى أن الرسوم الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي يجعلان من الصعب التنبؤ بمستقبل الأعمال. وقالت شركات مثل «وول مارت» إنها قد تضطر إلى رفع الأسعار لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سياسة ترمب.
ورغم الخسائر الأخيرة، كانت الأسهم الأميركية قد استعادت مؤخراً معظم خسائرها التي تكبدتها مطلع العام، بعد أن أجّل ترمب بعض الرسوم أو خفّضها، وسط آمال في التوصل إلى اتفاقات تجارية طويلة الأمد. ويعول المستثمرون على إنهاء الحرب التجارية وخفض دائم في التعريفات الجمركية.
وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.53 في المائة، مقارنة بـ4.48 في المائة في نهاية جلسة الثلاثاء، و4.01 في المائة فقط في بداية الشهر الماضي. وتُعدُّ هذه القفزة في العائدات إشارة على زيادة الضغوط التمويلية، لا سيما مع ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي وتراجع مشتريات البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، من السندات.
وكانت وكالة «موديز» آخر وكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي خفّضت تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، محذّرة من أن الدين الوطني يتجه إلى مستويات غير قابلة للاستدامة.
وقال محللو «بنك أوف أميركا» في تقرير: «رغم أن خفض التصنيف لا يُحدث تأثيراً مباشراً في حد ذاته، فإنه بمثابة جرس إنذار للمستثمرين الذين تجاهلوا المخاطر المالية الكامنة».
وفي الأسواق العالمية، ساد أداء متباين عبر البورصات الأوروبية والآسيوية، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.1 في المائة بعد صدور تقرير أظهر ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى له خلال أكثر من عام في أبريل (نيسان)، بينما تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.6 في المائة بفعل تباطؤ صادرات اليابان المتأثرة بالرسوم الجمركية.
