اليابان ترجئ هدف «توازن الميزانية» في ظل «عدم اليقين»

تباطؤ الصادرات وانخفاض شحناتها إلى أميركا

مشاة بأحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة بأحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان ترجئ هدف «توازن الميزانية» في ظل «عدم اليقين»

مشاة بأحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة بأحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أفاد موقع صحيفة «نيكي» الإلكتروني، في تقرير يوم الأربعاء، بأن اليابان ستخفف من الإطار الزمني المستهدَف لتحقيق «توازن الميزانية الأساسي»؛ من السنة المالية 2025، إلى نطاق يغطي السنتين الماليتين 2025 و2026 معاً.

وأضاف التقرير أن توسيع الإطار الزمني يأتي في ظل ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية؛ بسبب سياسات التعريفات الجمركية المتوقعة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويُعد «توازن الميزانية الأساسي»، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، مقياساً رئيسياً لمدى إمكانية تمويل التدابير السياسية دون اللجوء إلى الاستدانة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعتزم تحديد هذا التعديل في «السياسة الأساسية للإدارة الاقتصادية والمالية والإصلاح» التي ستُعدّ قريباً.

في غضون ذلك، تباطأ نمو صادرات اليابان في أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة، حيث تستعد الشركات في رابع أكبر اقتصاد بالعالم لتداعيات «رسوم ترمب الجمركية» على الانتعاش الاقتصادي الهش.

وفي حين أن المحللين ليسوا متأكدين بعدُ من مدى تأثير «رسوم ترمب» الجديدة على الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة حتى الآن، فإنهم يتوقعون أن تشتد هذه المعاناة في وقت لاحق من هذا العام ما لم تتمكن طوكيو من إقناع واشنطن بخفض الرسوم.

ومن المتوقع أن يسافر كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ لإجراء جولة ثالثة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المحللين يقولون إن احتمالات تحقيق تقدم في خفض الرسوم الجمركية الباهظة على السيارات ضئيلة.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «معهد سومبو بلس»: «من المرجح أن تمارس (رسوم ترمب الجمركية) ضغوطاً هبوطية مباشرة وغير مباشرة على الصادرات». وأضاف أنه «حتى لو سارت محادثات التجارة الثنائية على ما يرام، وأدت إلى انخفاض طفيف في الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان، فمن الصعب على اليابان تجنب التأثير غير المباشر لتدهور الاقتصاد العالمي».

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة اثنين في المائة خلال أبريل الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط ​​توقعات السوق، ولكنه تباطأ من زيادة بنسبة 4 في المائة خلال مارس (آذار) السابق عليه. وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة؛ كبرى وجهات صادرات اليابان، بنسبة 1.8 في المائة خلال أبريل مقارنة بالعام السابق، مسجلةً بذلك أول انخفاض لها في 4 أشهر؛ نتيجةً انخفاض الطلب على السيارات والصلب والسفن. وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 4.8 في المائة؛ نتيجةً ارتفاع الين وانخفاض شحنات الطرازات الفاخرة.

وصرح يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في شركة «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة حتى مارس الماضي، حيث زادت شركات صناعة السيارات شحناتها قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية. ومع تطبيق الرسوم الجمركية الآن، نشهد تراجعاً في هذا الاتجاه».

وفي حين ارتفعت الصادرات إلى آسيا بنسبة 6.0 في المائة، فقد انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.6 في المائة؛ بسبب ضعف الطلب على السيارات وقطع الغيار الإلكترونية.

وانخفضت الواردات بنسبة 2.2 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من انخفاض بنسبة 4.5 في المائة توقعه المحللون. ونتيجةً لذلك؛ سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 115.8 مليار ين (802.77 مليون دولار)، متجاوزةً التوقعات بفائض قدره 227.1 مليار ين.

وشهدت اليابان ارتفاعاً في فائضها التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة 14.3 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 780.6 مليار ين، مسجلةً بذلك رابع زيادة شهرية على التوالي، وفقاً للبيانات، مع انخفاض الواردات من الولايات المتحدة أيضاً.

وقد يثير ذلك انتقادات من ترمب، الذي ركز على تقليص الفجوة التجارية الضخمة بين أميركا واليابان، واتهم طوكيو سابقاً بالحفاظ على سعر صرف الين منخفضاً عمداً لمنح صادراتها ميزة تنافسية.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، نظيره الأميركي، سكوت بيسنت، على هامش اجتماع قادة مالية «مجموعة السبع» في كندا هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن يناقشا موضوع سياسة العملة الشائك.

وفي أبريل الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على كثير من شركائه التجاريين الكبار، بمن فيهم اليابان، التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز) المقبل ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة.

كما فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات والصلب والألمنيوم؛ مما وجه ضربة قوية للاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.

وتنتج اليابان 9 ملايين سيارة سنوياً محلياً، وتشحن نحو 1.5 مليون منها إلى الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تُصدّر شركات صناعة السيارات اليابانية أكثر من 1.4 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

وقد يدفع عدم اليقين الناجم عن «رسوم ترمب» الشركات أيضاً إلى تأجيل خطط الاستثمار؛ مما سيزيد من معاناة الاقتصاد الذي عانى من انكماش خلال المدة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس الماضيين.

وقال ستيفان أنغريك، المحلل في «موديز أناليتكس»: «يندمج المصنعون اليابانيون بعمق في سلاسل التوريد العالمية، لذا؛ فإن تقلبات السياسة التجارية تُنذر بتداعيات سلبية قد تمتد إلى الاقتصاد، مما يُلحق الضرر بالنمو». وأضاف: «بشكل عام، يواجه المصنعون اليابانيون وقتاً عصيباً».

كما تُعقّد التوقعات الاقتصادية المُتشائمة قرار «بنك اليابان» بشأن موعد استئناف رفع أسعار الفائدة. وأجبرت المخاطرُ المُتصاعدة من الرسوم الجمركية الأميركية «بنكَ اليابان» على خفض توقعاته للنمو والتضخم بشكل حاد في 1 مايو (أيار) الحالي، وألقت بظلال من الشك على رؤيته بأن الاقتصاد الياباني سيستأنف انتعاشاً معتدلاً؛ مما يسمح له برفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

ويتوقع أبيجيت سوريا، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، أن يظل صافي الصادرات عائقاً أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقال إنه «نظراً إلى أن الاقتصاد الياباني كان يمر بمرحلة ضعف قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية، فمن المرجح أن يرغب (بنك اليابان) في مزيد من اليقين بشأن مشهد الرسوم الجمركية قبل استئناف دورة تشديده».

وفي الأسواق، واصل مؤشر «نيكي» خسائره في جلسة ما بعد الظهر مع ارتفاع الين، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة، كما خسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.2 في المائة، فقد عمد المتداولون إلى جني الأرباح الأخيرة، كما أدى ارتفاع قيمة الين إلى تراجع الطلب على المصدرين.

من جهة أخرى، لم تشهد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل تحسناً يُذكر يوم الأربعاء، بعد أن أدت نتيجة ضعيفة لأحد المزادات إلى ارتفاع العائدات لمستويات قياسية، مع توقع مزيد من مبيعات الديون في الأسابيع المقبلة.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يقترح موازنة تريليونية لـ«2028-2034»

الاقتصاد أورسولا فون دير لاين تتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن مقترح موازنة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يقترح موازنة تريليونية لـ«2028-2034»

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن اقتراح موازنة الاتحاد الأوروبي بقيمة تريليوني يورو تمتد على مدى سبع سنوات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر (الشرق الأوسط)

السعودية تضاعف استثمارات الاستكشاف التعديني

ارتفع عدد شركات الاستكشاف التعديني في السعودية من 6 شركات في عام 2019، إلى أكثر من 134 شركة حالياً، حيث تستحوذ المنشآت الناشئة على نحو 60 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد روبوتات ذاتية تجمّع طراز «إكس» من سيارات الدفع الرباعي بمنشأة «بي إم دبليو» في غرير (رويترز)

ارتفاع الناتج الصناعي الأميركي يفوق التوقعات في يونيو

سجّل الناتج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران) ارتفاعاً تجاوز التوقعات، حسب التقرير الشهري الصادر، الأربعاء، عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات (وزارة المالية السريلانكية)

السعودية تدعم إعادة هيكلة ديون سريلانكا بـ137.8 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية السريلانكية عن توقيع اتفاقيات قروض تعديل ثنائية بين حكومة البلاد والصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية 516.95 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ذراع روبوتية تقوم بعرض خلال معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد في العاصمة بكين (رويترز)

الصين تتعهد بكبح المنافسة «غير العقلانية»

أعلن مجلس الوزراء الصيني، الأربعاء، عزمه تنظيم المنافسة «غير العقلانية» في قطاع السيارات الكهربائية المزدهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ترمب لا يخطط لإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» باول

ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
TT

ترمب لا يخطط لإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» باول

ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بأنه لا يخطط لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أثار تقريرٌ لوكالة «بلومبرغ» يُرجّح أن يُجري الرئيس هذه العملية قريباً انخفاضاً في الأسهم والدولار، وارتفاعاً في عوائد سندات الخزانة.

ونفى ترمب صحة هذه التقارير. وقال: «لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أنه من غير المرجح للغاية إقالة باول إلا إذا اضطر إلى المغادرة بتهمة الاحتيال»، في إشارة إلى الانتقادات الأخيرة من البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين لتجاوزات التكاليف في مشروع تجديد المقر التاريخي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وقلصت الأسهم خسائرها، وعوائد سندات الخزانة أيضاً، انخفاضاتها بعد تصريحات ترمب، التي تضمنت أيضاً وابلاً من الانتقادات المألوفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة، واصفاً إياه بأنه محافظ «سيئ».

وقال ترمب إنه تحدث مع بعض المشرعين الجمهوريين بشأن إقالة باول، لكنه أوضح أنه أكثر تحفظاً في نهجه تجاه هذه المسألة منهم.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى تصريحات باول العلنية بأنه ينوي إكمال فترة ولايته.

وباول، الذي رشّحه ترمب أواخر عام 2017 لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، ثم رشّحه الرئيس الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية بعد 4 سنوات، يقضي فترة ولايته حتى 15 مايو (أيار) 2026.

وفي الأسبوع الماضي، كثّف البيت الأبيض انتقاداته لطريقة إدارة الاحتياطي الفيدرالي عندما أرسل مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، رسالة إلى باول قال فيها إن ترمب «منزعج للغاية» من تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مقره التاريخي في واشنطن، والذي بلغت تكلفته 2.5 مليار دولار.

وردّ باول بطلبه من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة المشروع، ونشر البنك المركزي ورقة حقائق «الأسئلة الشائعة»، التي دحضت بعض ادعاءات فوغت بشأن غرف طعام كبار الشخصيات والمصاعد التي قال إنها زادت التكاليف.

وزير الخزانة بيسنت بديل مطروح

قال ترمب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمكن أن يكون مرشحاً لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، لكنه استطرد قائلاً إن ذلك قد لا يحدث.

وبعد وصوله إلى قاعدة آندروز المشتركة مساء الثلاثاء بعد زيارة لمدينة بيتسبرغ، سُئل ترمب عما إذا كان بيسنت خياره الأول ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. ورد على الصحافيين قائلاً: «إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً.. حسناً، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحاً؟».

ولا يمكن للرئيس إقالة باول بسبب خلاف حول السياسة النقدية.

وفي ظل انخفاض معدل البطالة وارتفاع التضخم عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة، يتردد مسؤولو البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة قبل التأكد من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.