أكّد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، أن البنك يواصل مراقبة مدى تعرّض بنوك منطقة اليورو للدولار الأميركي، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل توفير السيولة في أوقات الأزمات، رغم التحديات السياسية الأخيرة.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الهجمات المتكررة التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي»، والتي أثارت تساؤلات جدية بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، ومدى التزامه بضمان استمرارية تدفق الدولار إلى البنوك الأجنبية عندما تتعرّض أسواق التمويل للضغوط.
وقال دي غيندوس: «لا أشك مطلقاً في أن الاتفاقية المبرمة مع (الاحتياطي الفيدرالي) ستظل ركيزة أساسية للاستقرار المالي العالمي»، مضيفاً أن ما يُعرف بـ«خطوط المبادلة» بين «الاحتياطي الفيدرالي» والبنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي، «أثبتت فائدتها لكلا الطرفين، وأسهمت بفاعلية في تعزيز الاستقرار المالي على ضفتي الأطلسي».
وكانت وكالة «رويترز» قد كشفت الأسبوع الماضي، بشكل حصري، عن أن الجهات الرقابية في البنك المركزي الأوروبي طلبت من بعض البنوك تقييم مدى حاجتها المحتملة إلى التمويل بالدولار الأميركي في أوقات الأزمات، تحسباً لاحتمال سحب «الاحتياطي الفيدرالي» تلك الخطوط الحيوية.
ورغم هذه المخاوف، ظلّت أسواق تمويل البنوك، مثل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومقايضات العملات الأجنبية، مستقرة حتى الآن، ولم تُظهر مؤشرات على وجود ضغوط أو شُح في السيولة.
كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الانتعاش القوي الذي تشهده أسواق الأسهم والائتمان لا ينسجم مع بيئة عالمية تتسم بتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى اتساع الفجوة بين مستويات تقييم الأصول المالية والواقع الفعلي للاقتصاد.
جاء هذا التحذير في إطار مراجعة الاستقرار المالي نصف السنوية التي يُجريها البنك، والتي ترصد مجموعة من المخاطر الهيكلية والناشئة، بما في ذلك تراجع السيولة لدى الصناديق الاستثمارية، والمبالغة في تقييم أسعار العقارات، وارتفاع معدلات الديون السيادية في الكثير من الدول الأوروبية، وفق «رويترز».
وأوضح التقرير أن الأسواق قد تكون متفائلة أكثر من اللازم، في ظل استهانة واضحة من جانب المستثمرين بالمخاطر المحتملة، سواء من حيث تباطؤ الاقتصاد العالمي، أو تصاعد التوترات التجارية، أو احتمال إخفاق البنوك المركزية في تنفيذ التيسير النقدي المنتظر.
وأكد دي غيندوس أن هناك تناقضاً واضحاً بين الأداء القوي للأسواق المالية والمؤشرات الأساسية للاقتصاد. وقال: «رغم بعض التراجعات الأخيرة، لا تزال تقييمات الأسهم مرتفعة، في وقت لا تعكس فيه فروق العائدات في أسواق السندات مستويات المخاطر الائتمانية بشكل دقيق».
وعدّ التقرير أن الرسوم الجمركية تشكّل «خطراً تراجعياً رئيسياً»، لافتاً إلى أن ارتفاعاً بمقدار انحراف معياري واحد في مؤشر يقيس درجة عدم اليقين في السياسات التجارية قد يؤدي إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 0.15 نقطة مئوية خلال أربعة أرباع فقط.
كما أشار إلى أن تصاعد حالة عدم اليقين هذه يؤدي إلى تراجع أسعار أسهم البنوك الأوروبية بنسبة تتجاوز 10 في المائة خلال ستة أشهر، وزيادة تكلفة اقتراضها في أسواق السندات بمقدار 7 نقاط أساس.
وسلّط البنك الضوء على عدد من التهديدات الأخرى، مثل تزايد الهجمات الإلكترونية، وتركّز الاستثمارات في الأسواق الخاصة دون رقابة تنظيمية كافية، بالإضافة إلى تنامي الروابط -وإن كانت لا تزال ضعيفة- بين الأصول المشفّرة والقطاع المالي التقليدي.
كما نبّه دي غيندوس إلى أن الهدوء الظاهر في الأسواق الأوروبية قد يكون خادعاً، محذراً من حالة «الرضا الزائد عن النفس» التي تطغى على المستثمرين، ولا سيما فيما يتعلّق بارتفاع مستويات الديون.
وقال: «الوضع الراهن قد لا يدوم طويلاً، والأسواق ستُجبر قريباً على إعادة النظر في استدامة الأوضاع المالية، وهو ما قد يقود إلى تصحيحات مؤلمة إذا ما تراجعت الثقة».
