طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للنقل العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة إنشاء مشاريع «مترو» في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية بالمملكة، وذلك خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وأصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجيستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجيستية، وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع.
ودعا المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى مراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة، العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي الماضي، حيث أشارت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيى إلى أهمية قيام المؤسسة بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة.
وفي مداخلة لها بشأن التقرير طالبت عضو مجلس الشورى سارة قاسم، المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي الماضي، حيث طالبت عضو «الشورى» الدكتورة تقوى عمر بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى.
من جانبها، دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة للعمل على تنفيذ مشاريع وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق.
من جهة أخرى، تطرقت الجلسة إلى التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي المنصرم. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي.
وأشار عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري إلى أهمية دراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين في المائة من الطلبات خلال السنة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي الفائت، حيث طالبت عضو «الشورى» الدكتورة منى الفضلي بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة.
