نائب رئيس «الفيدرالي»: سنأخذ تخفيض «موديز» بالاعتبار في قرارات السياسة النقدية

رئيس «الاحتياطي» في نيويورك: يمكن التريث بشأن الفائدة وسط عدم اليقين الاقتصادي

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

نائب رئيس «الفيدرالي»: سنأخذ تخفيض «موديز» بالاعتبار في قرارات السياسة النقدية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أكد نائب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين، أن صانعي السياسات في المجلس سيتعاملون مع تخفيض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة كأي بيانات أخرى عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وقال جيفرسون خلال مؤتمر للأسواق المالية في أتلانتا: «سنأخذ هذا التخفيض في الاعتبار كما نفعل مع جميع المعلومات الأخرى: ما هي تداعياته على تحقيق أهدافنا المحددة، دون التعليق على ما قد يعنيه هذا التخفيض في سياق الاقتصاد السياسي».

وأضاف: «نسعى لتحقيق مهمتنا المزدوجة، وهي تحقيق أقصى مقدار من التوظيف واستقرار الأسعار. في ظل هذه الظروف التي تشهد تغيرات في الأسواق المالية، من المهم أن نستمر في التركيز على مهمتنا»، وفق «رويترز».

من جانبه، أقرَّ جون ويليامز، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، بأن المستثمرين يُعيدون تقييم استثماراتهم في الأصول الأميركية، مشيراً إلى أنه لم يلاحظ أي تحركات واسعة النطاق في هذا الصدد، مضيفاً أن البنك المركزي يمكنه التريث قبل اتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة المقبل.

وخلال مشاركته في مؤتمر لجمعية مصرفيي الرهن العقاري في نيويورك، لفت ويليامز إلى وجود «شائعات أو مخاوف» بشأن حالة الأصول الدولارية في ظل التغيرات الكبيرة في السياسات الحكومية ومستويات عالية من عدم اليقين. وقال: «نحن لا نشهد تغييرات جذرية في كيفية تدفق الأموال الأجنبية إلى سوق سندات الخزانة، على الرغم من وجود بعض التأثيرات السعرية المرتبطة بتغير التفضيلات».

وأضاف أنه رغم ارتفاع العوائد نتيجة لهذه التطورات، فإن عوائد السندات الحكومية بقيت ضمن نطاق سعري ثابت إلى حد كبير. وفيما يخص أسواق الدخل الثابت «الأساسية»، مثل سوق سندات الخزانة، أكد أن القطاع «يعمل بشكل جيد للغاية».

وأوضح رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك أن «الاقتصاد في حالة جيدة» حالياً، على الرغم من حالة عدم اليقين، مع بعض المؤشرات في البيانات الأخيرة التي تشير إلى احتمال وجود صعوبات في المستقبل. وأشار إلى أن سياسة أسعار الفائدة الفيدرالية تُقيّد النمو بشكل طفيف، وأنها «في وضع جيد» لما ينتظرنا.

وتابع قائلاً: «سيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على رؤية واضحة» حول أداء الاقتصاد في ظل التغيرات الكبيرة في سياسات الحكومة، مشيراً إلى أنه «يمكننا أن نأخذ وقتنا» في تحديد موقف سياسة أسعار الفائدة. وأكد أن الوضوح بشأن تأثير عوامل مثل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، التي فرضتها إدارة ترمب، لن يظهر سريعاً.

واستبعد ويليامز حصول اتّضاح وشيك للاقتصاد، وقال إن بعض اليقين «لن يتحقق في يونيو (حزيران)» أو يوليو (تموز).


مقالات ذات صلة

غرير: نستهدف تقليص العجز التجاري الأميركي وتعزيز القدرات التصنيعية

الاقتصاد جيميسون غرير خلال لقاء دونالد ترمب مع قادة أفارقة لمناقشة التجارة في البيت الأبيض يوم 9 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

غرير: نستهدف تقليص العجز التجاري الأميركي وتعزيز القدرات التصنيعية

قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، يوم الأربعاء، إن السياسة التجارية التي ينتهجها تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تستجيب بإيجابية لبيانات التضخم بالجملة

سجّلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً، الأربعاء، مدفوعةً بتقرير إيجابي فاق التوقعات بشأن التضخم بالجملة، ما عزّز التفاؤل في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد روبوتات ذاتية تجمّع طراز «إكس» من سيارات الدفع الرباعي بمنشأة «بي إم دبليو» في غرير (رويترز)

ارتفاع الناتج الصناعي الأميركي يفوق التوقعات في يونيو

سجّل الناتج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران) ارتفاعاً تجاوز التوقعات، حسب التقرير الشهري الصادر، الأربعاء، عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال مستودعات في منشأة «إيه بي تي» للإلكترونيات (أرشيفية - رويترز)

استقرار مفاجئ في أسعار المنتجين الأميركيين خلال يونيو

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال يونيو (حزيران)، إذ عوّض ضعف قطاع الخدمات الارتفاع في تكاليف السلع الناتج عن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «غولدمان ساكس» في بورصة نيويورك (رويترز)

أرباح قوية لـ «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» وسط تقلبات السوق

ارتفعت أرباح بنك «غولدمان ساكس» بنسبة 22 في المائة في الربع الثاني من العام، مدفوعة باضطرابات الأسواق التي دفعت إيرادات تداول الأسهم إلى مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السعودية تفتح التواصل مع قطاع الأعمال لتحسين خدمات المستثمرين

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفتح التواصل مع قطاع الأعمال لتحسين خدمات المستثمرين

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

تجري الحكومة السعودية حالياً تواصلاً مع القطاع الخاص؛ لضمان استفادة المستثمرين المحليين والدوليين من الخدمات المقدمة كافة عبر البرامج والمبادرات المتنوعة.

وتُقدِّم وزارة الاستثمار عدداً من البرامج والخدمات تُحفِّز المستثمرين على الدخول في السوق السعودية، أبرزها «المستثمر الاستراتيجي»، التي تهدف إلى تطوير حزمة من الخدمات لكبار المستثمرين داخل المملكة وخارجها، وكذلك «ميزا»، لتقديم خدمات ذات القيمة المضافة؛ دعماً لنمو وتوسُّع الأعمال وتلبية احتياجات المستثمرين، وغيرها من البرامج المُحفِّزة للقطاع الخاص.

وبحسب المعلومات، خاطبت وزارة الاستثمار جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بشأن الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تعمل عليها مثل «المستثمر الاستراتيجي»، وبرنامج الخدمات الإضافية مثل «ميزا»، و«منصة المواءمة»، وخدمات الجهات الحكومية العاملة في مركز الأعمال.

معلومات التواصل

وطالبت القطاع الخاص بإبداء المرئيات والملاحظات والمقترحات في شأن الأنظمة واللوائح والتعليمات وإجراءات الأعمال ذات العلاقة بأعمال المنشأة، وكذلك إيصال الدعوات للمناسبات المختلفة التي تنظمها الوزارة.

وفتحت الوزارة قناة تواصل عبر نموذج يتم تعبئته من الشركات والمؤسسات بمعلومات ضابط الاتصال بشكل مباشر؛ لتسهيل الإجراءات كافة على المستثمرين.

وفي سبيل تحسين البيئة الاستثمارية المستمرة في السعودية، أعلنت الوزارة، مطلع يوليو (تموز) الحالي، عن استبيان «ثقة المستثمر»، الذي يهدف إلى التعرُّف على آراء المستثمرين، وذلك ضمن الجهود المستمرة في تطوير مناخ الاستثمار في المملكة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والشريكَين «إس بي غلوبال»، و«إيبسوس مينا».

وتعمل منظومة الاستثمار في المملكة بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، حيث تمكَّنت اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، أخيراً، من تقديم ما يزيد على 1900 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)، في 22 قطاعاً حيوياً، وهذه الفرص مدعومة بـ«رؤية 2030».

مضاعفة الاستثمار

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تُقدَّر بـ 12.4 تريليون ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى استراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحاً طويل الأمد، واستقراراً تشريعياً وتنظيمياً.

وتراهن الحكومة على الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى 3 قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال 7 ساعات، بما يجعلها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والخدمات. ولتحقيق مستهدفات البلاد في هذا الجانب، أنشأت الحكومة هيئة مختصة لتسويق الاستثمار لخلق الفرص في المملكة، بما في ذلك النوعية في المناطق الواعدة.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأُطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، ويضمن حقوقاً متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية. ووضعت الهيئة برنامجاً للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل «رحلة المستثمر»، وتقارير مخصصة؛ لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر.