أكد نائب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين، أن صانعي السياسات في المجلس سيتعاملون مع تخفيض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة كأي بيانات أخرى عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وقال جيفرسون خلال مؤتمر للأسواق المالية في أتلانتا: «سنأخذ هذا التخفيض في الاعتبار كما نفعل مع جميع المعلومات الأخرى: ما هي تداعياته على تحقيق أهدافنا المحددة، دون التعليق على ما قد يعنيه هذا التخفيض في سياق الاقتصاد السياسي».
وأضاف: «نسعى لتحقيق مهمتنا المزدوجة، وهي تحقيق أقصى مقدار من التوظيف واستقرار الأسعار. في ظل هذه الظروف التي تشهد تغيرات في الأسواق المالية، من المهم أن نستمر في التركيز على مهمتنا»، وفق «رويترز».
من جانبه، أقرَّ جون ويليامز، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، بأن المستثمرين يُعيدون تقييم استثماراتهم في الأصول الأميركية، مشيراً إلى أنه لم يلاحظ أي تحركات واسعة النطاق في هذا الصدد، مضيفاً أن البنك المركزي يمكنه التريث قبل اتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة المقبل.
وخلال مشاركته في مؤتمر لجمعية مصرفيي الرهن العقاري في نيويورك، لفت ويليامز إلى وجود «شائعات أو مخاوف» بشأن حالة الأصول الدولارية في ظل التغيرات الكبيرة في السياسات الحكومية ومستويات عالية من عدم اليقين. وقال: «نحن لا نشهد تغييرات جذرية في كيفية تدفق الأموال الأجنبية إلى سوق سندات الخزانة، على الرغم من وجود بعض التأثيرات السعرية المرتبطة بتغير التفضيلات».
وأضاف أنه رغم ارتفاع العوائد نتيجة لهذه التطورات، فإن عوائد السندات الحكومية بقيت ضمن نطاق سعري ثابت إلى حد كبير. وفيما يخص أسواق الدخل الثابت «الأساسية»، مثل سوق سندات الخزانة، أكد أن القطاع «يعمل بشكل جيد للغاية».
وأوضح رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك أن «الاقتصاد في حالة جيدة» حالياً، على الرغم من حالة عدم اليقين، مع بعض المؤشرات في البيانات الأخيرة التي تشير إلى احتمال وجود صعوبات في المستقبل. وأشار إلى أن سياسة أسعار الفائدة الفيدرالية تُقيّد النمو بشكل طفيف، وأنها «في وضع جيد» لما ينتظرنا.
وتابع قائلاً: «سيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على رؤية واضحة» حول أداء الاقتصاد في ظل التغيرات الكبيرة في سياسات الحكومة، مشيراً إلى أنه «يمكننا أن نأخذ وقتنا» في تحديد موقف سياسة أسعار الفائدة. وأكد أن الوضوح بشأن تأثير عوامل مثل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، التي فرضتها إدارة ترمب، لن يظهر سريعاً.
واستبعد ويليامز حصول اتّضاح وشيك للاقتصاد، وقال إن بعض اليقين «لن يتحقق في يونيو (حزيران)» أو يوليو (تموز).
