«المركزي» المصري يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 7 % في الربع الأخير من 2026

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«المركزي» المصري يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 7 % في الربع الأخير من 2026

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقع البنك المركزي المصري، أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 14-15 في المائة و10 -12 في المائة، في عامي 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4 في المائة في عام 2024.

وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، الاثنين، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع من عام 2025».

وعزا البنك السبب في ذلك، إلى «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة» التي تم تنفيذها والمقررة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى «البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية»، وعليه من المتوقع أن «يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي (7في المائة +_ 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026».

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة.

وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم حول معدلاته الحالية خلال العام الحالي، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك.

وأوضح أنه «لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». موضحاً أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.

معدل النمو

يتوقع تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المائة في العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في العام المالي السابق، وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين.

وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسي إلى «انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج».

وقال البنك في هذا الصدد، إنه يتوقع أن يستمر «نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025/ 2026، رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، فإنها ستتقلص تدريجياً حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025/ 2026... وبالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة».

كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر، والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2025 مقابل 28.7 في المائة في نهاية العام المالي السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر لاحقاً عند 22.8 في المائة بنهاية يونيو 2026.

ويُعزِي البنك، هذا التباطؤ الملحوظ المُقدر بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق، إلى «انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس (آذار) 2024 والذي اقترن بتعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءاً من مارس 2025».


مقالات ذات صلة

مصر تُخصص 174 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر لخفض الدين العام

الاقتصاد جزء من ساحل البحر الأحمر غير المؤهل للسياحة (رويترز)

مصر تُخصص 174 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر لخفض الدين العام

خصصت مصر قطعة أرض مساحتها نحو 174 كيلومتراً مربعاً (174 مليون متر مربع) على ساحل البحر الأحمر، لوزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار سندات إسلامية لخفض الدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا احتفظت السلع المصرية بأسعارها المرتفعة في غالبية المناطق (وزارة التموين)

مصر: الدولار متراجع… لكن الأسعار لا تكترث

رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مقارنة بالأرقام المسجلة قبل نحو شهرين، فإن هذا التراجع لا يبدو واضحاً في أسعار السلع التي لم تشهد أي انخفاض ملحوظ.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تحويلات المصريين بالخارج تقفز 64 % خلال مارس

أعلن البنك المركزي المصري، عن قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مارس (آذار) الماضي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في مارس 2024.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخويي هايلونغ رئيس شركة «كومفلي هونغ كونغ» الصينية خلال توقيع عقد المشروع (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر توقع عقداً مع شركة صينية لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات 20 مليون دولار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع مع شركة صينية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، لصناعة الحقائب وأمتعة السفر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال استقباله وفداً استثمارياً سعودياً في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

هيئة الاستثمار المصرية تبحث مع وفد سعودي فرص الشراكة في قطاع التشييد والبناء

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أنها ناقشت مع وفد حكومي سعودي، فرص الشراكة في قطاع التشييد والبناء، في ضوء توسع البلدين في البنى التحتية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

طلبات إعانة البطالة الأميركية تستقر عند مستويات مرتفعة

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بكنتاكي (أرشيفية-رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بكنتاكي (أرشيفية-رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تستقر عند مستويات مرتفعة

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بكنتاكي (أرشيفية-رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بكنتاكي (أرشيفية-رويترز)

استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأسبوعية عند مستوى مرتفع، خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار تحسن ظروف سوق العمل بوتيرة معتدلة.

وأعلنت وزارة العمل، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بلغت، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، 248 ألف طلب، للأسبوع المنتهي في 7 يونيو (حزيران) الحالي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي استقرت عند 240 ألف طلب، وفق «رويترز».

ويُحتمل أن تستمر هذه المستويات المرتفعة، في ظل انتهاء العام الدراسي، إذ تسمح بعض الولايات للموظفين غير التعليميين بالحصول على إعانات، خلال العطلات الصيفية الطويلة.

وعلى الرغم من غياب موجة تسريحات كبيرة، حيث يفضّل أصحاب العمل الاحتفاظ بالقوى العاملة، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن سوق العمل تُظهر علامات تباطؤ تدريجي، كما أن تشديد السياسات على الهجرة يؤثر سلباً على وتيرة التوظيف.

فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو (أيار) الماضي، بانخفاض عن 193 ألف وظيفة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت بيانات التعداد الفصلي للعمالة والأجور إلى تباطؤ واضح في نمو الوظائف بين أبريل (نيسان) وديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بمسوحات الرواتب غير الزراعية. ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض عرض العمالة نتيجة قيود الهجرة التي فرضتها إدارة بايدن، منتصف 2024.

ويعتمد تحليل هذه البيانات على تقارير أصحاب العمل المقدَّمة إلى برامج التأمين ضد البطالة، مع توقعات بأن مراجعات بيانات التعداد قد تؤدي إلى تعديل كبير في أرقام الرواتب، للفترة من أبريل 2024 إلى مايو 2025.

قال جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين في «باركليز»: «نتوقع أن تقلل مراجعة بيانات 2025 مكاسب الوظائف، خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس (آذار) 2025 بمقدار يتراوح بين 800 ألف و1.125 مليون وظيفة، مع تعديل زيادة الرواتب الشهرية بمقدار 65 إلى 95 ألف وظيفة شهرياً، مقارنة بالتقديرات الحالية البالغة نحو 150 ألف وظيفة».

وأظهر تقرير المطالبات ارتفاع عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة بمقدار 54 ألفاً، ليصل إلى 1.956 مليون شخص، خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو، وهو مؤشر على استمرار تحديات إعادة التوظيف للعمال المفصولين حديثاً. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط مدة البطالة إلى 9.5 أسبوع في مايو، مقارنة بـ10.4 أسبوع في أبريل.