تباطأ إنتاج المصانع في الصين، خلال أبريل (نيسان) الماضي، لكنه أظهر مرونة مفاجئة؛ في إشارة إلى أن إجراءات الدعم الحكومية ربما خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الاثنين، نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1 في المائة، مقارنة بالعام السابق، متباطئاً من 7.7 في المائة خلال مارس (آذار)، لكنه تجاوز توقعات بزيادة قدرها 5.5 في المائة، في استطلاعٍ أجرته «رويترز».
وقال تيان تشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، في إشارة إلى زيادة الإنفاق الحكومي: «تعود مرونة أبريل جزئياً إلى الدعم المالي المُقدَّم».
وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أقوى من المتوقع، في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال الاقتصاديون إنها مدعومة بإعادة توجيه المصدرين شحناتهم وشراء الدول مزيداً من المواد من الصين، وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية. ومع ذلك أكد شو أن بيانات يوم الاثنين أبرزت الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة الأميركية، مضيفاً أنه «على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، لكن قيمة تسليم الصادرات ظلت شِبه راكدة».
وتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ، الأسبوع الماضي، لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما منذ أوائل أبريل. وقد أدى توقف العمل لمدة 90 يوماً إلى كبح جِماح حرب تجارية عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأجّجت مخاوف الركود.
وصرح فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين: «لقد تغلبت التجارة الخارجية للصين على الصعوبات وحافظت على نمو مطّرد، مما يدل على مرونة قوية وقدرة تنافسية دولية». وأضاف أن تهدئة التوتر التجاري ستعود بالنفع على نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي.
لكن خبراء اقتصاديين حذّروا من أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج ترمب غير المتوقَّع سيستمران في إلقاء ظلال على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الحالية. ولا تزال الضغوط قائمة.
ولم يُظهر قطاع العقارات أي علامات انتعاش حتى الآن، مع ركود أسعار المساكن وتقلص الاستثمار في هذا القطاع.
وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 في المائة خلال أبريل، بانخفاض عن زيادة بنسبة 5.9 في المائة خلال مارس، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5 في المائة. وعزا الاقتصاديون هذا التباطؤ إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين.
في الوقت نفسه، أدى سعي الحكومة لتعزيز إنفاق الأُسر من خلال برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية إلى زيادة بنسبة 38.8 في المائة في مبيعات الأجهزة المنزلية.
كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء انخفاض معدل البطالة إلى 5.1 في المائة، من 5.2 في المائة خلال مارس. لكن الأدلة المتناقلة تشير إلى أن بعض المصانع التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية أعادت عمالها إلى منازلهم.
ومع استمرار الضغوط الانكماشية وبيانات الإقراض المصرفي التي جاءت أسوأ من المتوقع، أبرز الاقتصاديون الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي لتعزيز انتعاش مستدام.
وقال اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نُحذر من أن قوة النمو على المدى القريب تأتي على حساب آثارها لاحقاً، ونعتقد أن مزيداً من تخفيف السياسات ضروري لاستقرار النمو والتوظيف ومعنويات السوق».
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4 في المائة، خلا الربع الأول، متجاوزاً التوقعات. ولا تزال السلطات واثقة من تحقيق هدف النمو الذي حددته بكين، والبالغ نحو 5 في المائة، هذا العام، على الرغم من تحذيرات الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُعرقل هذا الزخم. في الشهر الماضي، صعّدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100 في المائة، في عدة جولات من الإجراءات الانتقامية.
ونظراً لقلقها من تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، أعلنت السلطات، في وقت سابق من هذا الشهر، حزمة من الإجراءات التحفيزية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وضخّ سيولة كبيرة.
وأُعلنت إجراءات تخفيف السياسة النقدية، قبل التوصل إلى انفراج تجاري بين الصين والولايات المتحدة، بعد محادثات مهمة في جنيف، مما يُمثل انفراجاً كبيراً في التوترات المتصاعدة التي استمرت لأشهر.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، إن «الاتفاق الأميركي الصيني الذي جرى التوصل إليه، مطلع الأسبوع الماضي، سيُخفف بعض الشيء من وطأة الأزمة، «لكن حتى لو ثبت أن إلغاء الرسوم الجمركية سيستمر، فإن استمرار التحديات الاقتصادية الأوسع يعني أننا لا نزال نتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر، خلال الأرباع المقبلة».
وأضاف: «نعتقد أن الحرب التجارية جعلت الأُسر أكثر قلقاً بشأن فرص عملها، ومن ثم أكثر حرصاً على إنفاقها».
