قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، جيروم باول، إن الهيئة ستخفّض عدد موظفيها بنحو 10 في المائة «في السنوات القليلة المقبلة»، وفق مذّكرة اطّلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».
يأتي ذلك في موازاة جهود يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، في خطوة تقودها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك.
وجاء في منشور سابق لماسك أن «عدد موظفي الاحتياطي الفيدرالي أكبر من اللازم على نحو غير معقول».
والاحتياطي الفيدرالي هو وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها، بل تكسب المال من فوائد الأوراق المالية والرسوم التي تتقاضاها من المصارف التي تشرف عليها.
وقال باول في المذكرة التي كانت وكالة «بلومبرغ» أول من أوردها: «تشير تجارب هنا وفي أماكن أخرى إلى أنه من المفيد لأي منظمة أن تجري على نحو دوري مراجعة لعدد موظفيها ولمواردها».
وأشار إلى أن الخطط ستتضمن برنامج استقالات «طوعية» لاحقة لموظفين مؤهلين للاستفادة منه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن.
وفي عام 2023، بلغ عدد موظّفي الاحتياطي الفيدرالي 23 ألفاً و950 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، وفقاً لأحدث تقرير سنوي له، بما في ذلك ثلاثة آلاف موظف في المجلس، وأكثر من 20 ألف موظف في 12 فرعاً للاحتياطي الفيدرالي في البلاد.
واستناداً إلى هذه الأرقام، سيترجم التخفيض بنسبة 10 في المائة تقليصاً لعدد الموظفين بنحو 2400 شخص.
وقال باول إنه أعطى توجيهات لقيادة الاحتياطي الفيدرالي «للعثور على طرق تدريجية لدمج وظائف حيثما أمكن، وتحديث بعض الممارسات التجارية، والحرص على أن يكون عددنا بالحجم الصحيح وعلى أن نكون قادرين على أداء مهمتنا القانونية».
ولفت إلى أن برنامج الاستقالات الطوعية اللاحقة «سيوفر فرصاً جديدة للنمو المهني لموظفينا وسيساعدنا على أن نظل مستعدين على نحو جيد للاضطلاع بمسؤولياتنا المهمة في السنوات المقبلة».
